نتایج نظرسنجی ماه گذشته مرکز تحقیقات «پیو» نشان میدهد که هماکنون در ۲۵ کشور از ۳۶ کشور بررسیشده، افکار عمومی نگاه مثبتتری به چین در مقایسه با ایالات متحده دارد. این تغییر، چرخش چشمگیری نسبت به سال ۲۰۲۳ بهشمار میرود؛ زمانی که آمریکا، جز در چند مورد استثنایی، در اکثر کشورها پیشتاز بود.
شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، اکنون حتی در بریتانیا، کانادا، فرانسه و استرالیا، که از متحدان دیرینه آمریکا محسوب میشوند، بیش از ترامپ مورد اعتماد است.
به نوشته بلومبرگ، اگرچه این تحول نقطه عطف شگفتانگیزی به شمار میرود، اما چندان مایه تعجب نیست. در واقع، اگر آمریکا میتوانست از آسیبهای پرستیژی ناشی از تعرفههای بیرویه ترامپ، تهدید به الحاق سرزمینها، محدودیتهای تازه مهاجرتی و توهینهای مکرر آمیخته با شعار «اول آمریکا» جان سالم به در ببرد، مایه شگفتی بود. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در ماه ژانویه هشدار داد که قدرتهای میانی باید برای جلوگیری از بلعیدهشدن بهدست قدرتهای بزرگ و سلطهجو، با یکدیگر متحد شوند.
با این حال، نظرسنجی پیو محدودیتهای گرایش جهانی به سمت چین را نیز آشکار ساخت. در کشورهایی مانند فرانسه و آلمان که نگرش عمومی به سود پکن تغییر یافته، میزان محبوبیت چین در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد قرار دارد؛ رمقی که تنها برای پیشی گرفتن از آمریکای تحت رهبری ترامپ کفایت میکرد.
از میان شش کشوری که همچنان نگاه مثبتتری به آمریکا دارند، چهار کشور، یعنی ژاپن، کره جنوبی، هند و فیلیپین، در همسایگی چین جای گرفتهاند. ویتنام و تایوان، بهعنوان دو کانون دیگر اصطکاک با پکن، در این نظرسنجی گنجانده نشده بودند.
کشورهای همسایه چین برای مقابله با زیادهخواهیهای ارضی، فشارهای اقتصادی و دیگر تاکتیکهای «منطقه خاکستری» پکن، به چتر حمایتی نیازمندند. اگرچه کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی سرمایهگذاری بیشتری در بخش دفاعی خود انجام میدهند، اما ایالات متحده کماکان تنها وزنه تعادل کارآمد بهشمار میرود؛ تنها بدیل آن، حرکت شتابزده این کشورها به سمت بازدارندگی هستهای است که خود بیثباتی به دنبال میآورد.
مؤلفههای اقتصادی نیز در این عرصه نقشی کلیدی دارند. حتی با وجود تعرفههای سنگینتر، بسیاری از کشورهای آسیایی چشم به بازار صادراتی حیاتی آمریکا دوختهاند. چین اکنون نزدیک به یک سوم کالاهای کارخانهای جهان را تولید میکند؛ تمرکزی از قدرت صنعتی که از دوران پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا بیسابقه بوده است.
پکن همزمان بر صنایع خودروهای برقی، رباتیک و دیگر فناوریهای پیشرو سیطره دارد. این وضعیت، دسترسی به زنجیرههای تأمین غیرچینی برای مواد معدنی حیاتی و فناوریهای پیشرفته را نه فقط به سپری استراتژیک، بلکه به یک ضرورت اقتصادی بدل کرده است.
موضوع شفافیت نیز کاملاً بدیهی است. متحدان سنتی و شرکای امنیتی آمریکا شاید دیگر به واشنگتن اعتماد کامل نداشته باشند، اما دستکم همگان میتوانند مجادلات داخلی این کشور را بهصورت لحظهای در بستر شبکههای اجتماعی نظیر «تروث سوشال» رصد کنند. دموکراسی آمریکایی، با وجود تمامی کشمکشها، همچنان آزادیهای مدنی پایه و انتخابات منظم را پاس داشته است و کنگره و دیوان عالی دستکم تا اندازهای قدرت قوه مجریه را مهار میکنند؛ حال آنکه حزب کمونیست چین کماکان یک «جعبه سیاه» باقی مانده است.
متحدان آمریکا با وجود تمایل به کاهش وابستگی کلی خود به واشنگتن، خود را در آغوش پکن نمیاندازند؛ بلکه از طریق پیمانهای تجاری و دفاعی با شرکای همسو، در پی تنوعبخشی به ائتلافهای خویش هستند. در مسائل کلیدی امنیت ملی، از قبیل فناوریهای پیشرفته، کنترل صادرات و همکاریهای دفاعی، بسیاری از قدرتهای میانی کماکان در منظومه گستردهتر تحت رهبری آمریکا لنگر انداختهاند.
اگرچه شی جینپینگ بهخوبی از زیادهرویهای واشنگتن سود جسته و از دیپلماسی تهاجمی «گرگ جنگجو» که در دوره نخست ترامپ رایج بود فاصله گرفته است، اما ابهام در ساختارهای سیاسی و حقوقی چین، دستاوردهای ژئوپلیتیک پکن را محدود میسازد. شاید افکار عمومی به سمت چین چرخش کرده باشد، اما تغییر جهتگیریهای راهبردی به مراتب دشوارتر است.
موازنه قدرت به جای تغییر جبهه
هند، که سال گذشته سنگینی ضربات سیاستهای ترامپ را احساس کرد، نمونه بارزی از محدودیتهای چرخش کامل به سوی چین است. از زمان پایان جنگ سرد، رؤسای جمهور پیاپی آمریکا، با چشمپوشی از روابط نزدیک نظامی دهلینو با مسکو، هند را وزنهای مهارکننده در برابر چین دانسته و برای تعمیق همکاریهای دفاعی با آن کوشیدهاند. پیشرفت در این مسیر اغلب لاکپشتی بود، اما واشنگتن بر راهبرد خود پافشاری کرد.
این توازن شکننده پس از تنش نظامی هند و پاکستان در مه ۲۰۲۵فروپاشید. ادعاهای مکرر ترامپ مبنی بر نقشآفرینی در میانجیگری آتشبس، با واکنش تند و تکذیب صریح نارندرا مودی، نخستوزیر هند، روبهرو شد؛ چراکه پذیرش چنین ادعایی به معنای تسلیم در برابر فشار خارجی تلقی میشد و میتوانست بحران سیاسی داخلی برای او بیافریند. چند ماه بعد، ترامپ به دلیل تداوم خرید نفت هند از روسیه، برخی از سنگینترین تعرفههای آمریکا را بر کالاهای هندی تحمیل کرد و با سختتر کردن شرایط صدور ویزای نیروی کار ماهر، ضربه مستقیمی به شهروندان این کشور وارد آورد.
با این حال، نظرسنجی پیو آشکار ساخت که آمریکا نزد افکار عمومی هند همچنان با اختلاف ۲۲ امتیازی از چین پیش است؛ حاشیه برتری چشمگیری که پس از ژاپن، بالاترین میزان بهشمار میرود. شاید شگفتانگیزتر آن باشد که دیپلماتها و مقامات هندی کماکان آمریکا را شریکی حیاتی و راهبردی در درازمدت تلقی میکنند.
در جریان دیدارهای ماه گذشته با مقامات هندی در دهلینو، که همزمان با پایان بارانهای موسمی و صاف شدن آسمان شهر انجام شد، آنها با نوعی واقعبینی محتاطانه درباره مناسبات با واشنگتن سخن میگفتند. سالها دیپلماتهای هندی بر سر اینکه آیا میتوان به آمریکا اعتماد کرد به مناقشه پرداخته بودند و ترامپ سرانجام پاسخ نهایی را داد: خیر، چنین اعتمادی ممکن نیست.
با این حال، واکنش دهلینو قطع امید از آمریکا و غش کردن به سمت جبههای دیگر نبود؛ بلکه هدف، تحکیم راهبرد دیرپای هند در حفظ استقلال استراتژیک بود. مودی راهی چین شد و گفتوگوهای گرمی با شی جینپینگ و ولادیمیر پوتین داشت و ترتیبی داد که لبخندها و دست دادنهای این سه رهبر به تصویر کشیده شود. نخستوزیر هند همچنین قرار است ماه آینده در اجلاس بریکس در دهلینو بار دیگر میزبان شی و پوتین باشد.
با این همه، هیچیک از این مناسبات، بدیلی آسان برای واشنگتن بهشمار نمیروند. همکاری با چین بهویژه با موانع جدی روبهرو است؛ مناقشات مرزی در هیمالیا همچنان کانون بحران است و تنشهای اقتصادی تداوم دارند. اگرچه هند برای جهش در بخش تولید (بهویژه با تکیه بر برنامههای اپل برای گسترش ساخت آیفون در جنوب آسیا) به برخی فناوریهای پیشرفته چینی نیازمند است، اما رهبران دهلینو نسبت به تعمیق وابستگی اقتصادی به پکن به شدت محتاطند. پکن نیز تمایل چندانی ندارد تا به تبدیل شدن هند به رقیبی جدی در حوزه تولید کمک کند.
پیوندهای نزدیک هند و روسیه ریشه در دوران جنگ سرد دارد و پوتین کماکان تأمینکنندهای قابل اعتنا برای نفت ارزان و تسلیحات بهشمار میرود. اگرچه دولت مودی کوشیده وابستگی تسلیحاتی به مسکو را تعدیل کند، اما مقامات دهلی تصریح میکنند که هند هرگز روابط خود با روسیه را تا سطحی که واشنگتن انتظار دارد، تنزل نخواهد داد.
در عین حال، رهبران هند آگاهند که اقتصاد روسیه نمیتواند پیشران رشد آنها باشد و شکوفایی آینده هند در گرو روابط مستحکم با غرب است. در بدنه دولت مودی، تنشهای کنونی با کاخ سفید بیشتر نوعی «انحراف مقطعی» در روند دهساله همگرایی میان دو کشوری تلقی میشود که ذاتاً دارای منافع مشترک هستند.
یکی از مقامات هندی این راهبرد را چنین توصیف میکند: دهلینو در سکوت خبری مشغول بازسازی مناسبات با واشنگتن است و همزمان پیوندهای خود را با شرکای منطقهای و جهانی آمریکا تقویت میسازد. هند پیشتر، هنگامی که امکان گفتوگوی مستقیم با «عمو سام» فراهم بود، این شرکا را کمرنگ میدید؛ اما طی یک سال گذشته، امضای توافقنامههای تجاری معطلمانده و ارتقای همکاریهای دفاعی با طیف وسیعی از کشورهای واقع در مدار امنیتی آمریکا را شتاب بخشیده است.
از زمانی که ترامپ در آوریل ۲۰۲۵ با تعرفههای «روز آزادی» خود جهان را شوکه کرد هند مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا را به نتیجه رسانده و قراردادهایی با بریتانیا و نیوزیلند امضا کرده است. این کشور همچنین روابط دفاعی خود را با اتحادیه اروپا و سه متحد سرسخت آمریکا در آسیا یعنی ژاپن استرالیا و فیلیپین به میزان قابلتوجهی ارتقا داده است.
یک مقام هندی درباره ترامپ میگوید: «او یک بازیخرابکن تمامعیار است، اما شاید خدمت بزرگی به ما کرده باشد؛ چراکه برخی پروندهها نیازمند شوکی اساسی بودند که بدون چنین آشفتگیهایی هرگز رخ نمیداد.»
هنر استقلال راهبردی
اروپا نیز از دیرباز الگوی موازنه قدرت و تنوعبخشی به ائتلافها را به نمایش گذاشته است. شاخصترین نمونه، تلاش شارل دوگل، رهبر پیشین فرانسه، برای دستیابی به «استقلال راهبردی» بود که به تصمیم سال ۱۹۶۶ او مبنی بر خروج فرانسه از ساختار فرماندهی نظامی یکپارچه ناتو و اخراج نیروهای متفقین انجامید.
ژنرال دوگل در کاخ الیزه و در حضور بیش از هزار خبرنگار اعلام کرد توانایی فرانسه برای حاکمیت بر سرنوشت خود، با عضویتی تابعپذیر در یک سازمان دفاعی فراملی مغایرت دارد. او هشدار داد که رفتارهای آمریکا میتواند اعضای ناتو را ناخواسته به جنگهایی بکشاند که هرگز متقاضی آن نبودهاند.
با این حال، دوگل هرگز از ائتلاف غربی خارج نشد و تنها از آن فرماندهی یکپارچهای برید که منابع کشورها را ادغام میکرد. او تأکید داشت این اقدام نه گسست، بلکه یک «بازتنظیم کاملاً ضروری» است. یک سال بعد، مقر ناتو از پاریس به بروکسل انتقال یافت.
فرانسه تا سال ۲۰۰۹ خارج از این ساختار ماند؛ تا اینکه نیکلا سارکوزی، رئیسجمهور وقت، کشورش را به فرماندهی یکپارچه بازگرداند. سارکوزی تأکید کرد دور ایستادن فرانسه از ناتو، استقلال ملی و قدرت مانور آن را محدود ساخته است. او استدلال کرد میتوان متحد آمریکا بود و در عین حال در تصمیمگیریها مستقل عمل کرد.
یکی از دلایل این چرخش، تحول در ماهیت امنیت ملی بود؛ زیرا سارکوزی باور داشت دفاع از فرانسه دیگر صرفاً در مرزهای جغرافیایی آن تعریف نمیشود، بلکه کیلومترها دورتر، در فضا و شبکههای سایبری تعیین میگردد.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور کنونی فرانسه، بیش از پیش به خطمشی دوگل نزدیک شده و با تأکید بر استقلال استراتژیک، خواستار اتکای اروپا به توانمندیهای دفاعی خویش است. او در اجلاس داووس، با انتقاد همزمان از آمریکا و چین، کشورش را سدی در برابر «نواستعمارگری» و «قانون جنگل» خواند.
با این وجود، مکرون علیرغم انتقادهای تند از ترامپ درباره تعرفهها یا وضعیت گرینلند، قصدی برای خروج از ناتو ندارد. او به همراه چهار رهبر اروپایی دیگر تصریح کرد که متعهد به تقویت نقش اروپا در ناتو است تا قاره سبز مسئولیت بیشتری در امنیت مشترک فراآتلانتیکی و در هماهنگی نزدیک با واشنگتن بپذیرد.
استقلال از واشنگتن هرگز به معنای همراهی با پکن نبوده است. مکرون با وجود تأکید بر اینکه «ضد چین» نیست، کوشیده است اتحادیه اروپا را به اتخاذ موضعی سرسختانهتر در برابر پکن در مسائل اقتصادی ترغیب کند. او در نشست خبری مشترک با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، هشدار داد اروپا درگیر جنگ تجاری تهاجمی شده و تأکید کرد پاریس و برلین هرگز تا این حد درباره چین همداستان نبودهاند.
پیمانهای کهنه همچنان ارزشمندند
با وجود تمام گمانهزنیها درباره سمتوسوی جدید قدرتهای میانی، نهادهای سنتی غرب نظیر ناتو، گروه هفت و ائتلاف اطلاعاتی «پنج چشم» (شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند) در برابر هجمههای ترامپ دوام آوردهاند. ائتلافهای جدید نیز کماکان در امتداد همین گسلهای ژئوپلیتیک شکل میگیرند.
آمریکا کوششهای خود را برای شکستن انحصار چین بر مواد معدنی حیاتی شدت بخشیده و چندی پیش میزبان نشست ۵۵ کشور (از جمله هند و فرانسه) برای بازطراحی بازار جهانی این عناصر بود. فرانسه نیز با استفاده از ریاست خود بر گروه هفت، «ائتلاف تابآوری و تولید مواد معدنی حیاتی» را با همراهی اعضایی چون کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا پایهگذاری کرد.
چارچوبهای نوظهور در حکمرانی هوش مصنوعی نیز همین شکافها را بازتاب میدهند. ابتکار «پکس سیلیکا» به رهبری آمریکا در مجموع ۲۴ امضاکننده دارد که اتحادیه اروپا نیز در میان آنهاست، در حالی که «سازمان همکاری جهانی هوش مصنوعی» به ابتکار چین، کشورهایی چون روسیه و میانمار را در میان نزدیک به ۴۰ امضاکننده خود جای داده است. تنها قزاقستان در هر دو نهاد عضویت دارد؛ امری که واشنگتن را به فکر واداشته تا اعضای پکس سیلیکا را به انتخاب صریح جبهه خود در رقابت هوش مصنوعی با چین ملزم سازد.
اینکه آیا جهان در نهایت به دو زنجیره تأمین مجزا در هوش مصنوعی تقسیم خواهد شد یا خیر، هنوز مشخص نیست. بخش سختافزار مرزهای روشنتری دارد و آمریکا متحدانش را برای منع دستیابی چین به تراشههای پیشرفته تحت فشار گذاشته است. پکن نیز با عرضه مدلهای متنبازِ ارزانتر، به تحریمهای پردازشی آمریکا پاسخ داده و موفق شده کاربرانی را در سراسر جهان (از جمله در آمریکا، اروپا و هند) جلب کند.
تاکنون واشنگتن مدلهای چینی را بهطور مستقیم ممنوع نکرده است؛ اقدامی که اجرای آن از نظر فنی دشوار است و میتواند نتیجه معکوس به بار آورد. شرکت میسترال، رقیب اروپایی غولهایی نظیر انتروپیک و اوپنایآی، مدلهای متنباز چینی را در بسترهای خود به کار گرفته و ریسکهای امنیتی احتمالی آن را کماهمیت جلوه داده است.
همزمان با مناقشات غرب پیرامون مدلهای متنباز، نگرانیها پیرامون سختافزارهای ساخت پکن بهشدت رو به فزونی است. با بالا گرفتن بیم از سرقت دادهها، کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا بهتازگی محدودیتها را بر طیف گستردهای از اقلام، از تجهیزات رباتیک و روترهای وایفای گرفته تا قطعات مراکز داده و پهپادها، تشدید کرده است. بریتانیا نیز در ماه جاری افشا کرد که قطعاتی در پهپادهای دریایی این کشور بهطور پنهانی در حال مخابره سیگنال به چین بودهاند.
این شکاف بیاعتمادی گسترده و پایدار سبب شده تا متحدان آمریکا، با وجود تمایل به بهرهگیری از محصولات ارزانقیمت و پیشرفته چینی، کماکان از هرگونه وابستگی راهبردی به پکن واهمه داشته باشند. شاید روزی نوآوریهای چین چنان دست برتر و مزیتی ایجاد کنند که حفظ فاصله از پکن، هزینهای غیرقابلتحمل به همراه داشته باشد.
تا آن زمان، اغلب شرکای واشنگتن حتی در مسیر تنوعبخشی به روابط و فاصلهگیری مقطعی از آمریکا، همچنان در نظم تحت رهبری غرب لنگر انداخته باقی خواهند ماند. یک مقام هندی این وضعیت را به سهامدارانی تشبیه میکند که عمده سرمایه خود را روی یک سهم مشخص گذاشتهاند و با سوءمدیریت و ریزش ارزش آن مواجه شدهاند؛ با این حال، هیچکس حاضر نیست سهم خود را با ضرر قطعی بفروشد و همگان هنوز امیدوارند که این سهم ارزش ازدسترفتهاش را بازیابد.
