سرمایه‌داری رفاقتی؛ فرشته مرگ اقتصاد است

به گزارش خط بازار؛ وقتی مردم عادی فساد، رانت، اختلاف طبقاتی و ناکارآمدی را می‌بینند، به اشتباه تصور می‌کنند که مشکل از بازار و عملکرد آن است. آن‌ها به فغان می‌آیند و از دولت می‌خواهند که وارد عمل شود و با وضع قوانین بیشتر، اوضاع را کنترل کند. این بزرگ‌ترین تراژدی ماجراست؛ طلب کردن زهر به عنوان پادزهر.

وقتی اقتصاددانان صحبت از نظام اقتصاد آزاد می‌کنند، معمولاً تصویری ارائه می‌کنند که در آن هر کسی با تلاش، نوآوری و ارائه خدمات بهتر به مشتریان می‌تواند رشد کند و به موفقیت برسد. در این تصویر ایده‌آل، رقابت عادلانه است و برنده کسی است که رضایت مردم را جلب کند. اما در دنیای واقعی، پدیده‌ای رخ می‌دهد که این تصویر زیبا را مخدوش می‌کند؛ پدیده‌ای به نام «سرمایه‌داری رفاقتی» (Crony Capitalism).

سرمایه‌داری رفاقتی؛ فرشته مرگ سرمایه‌داری 

سرمایه‌داری رفاقتی یا همان اقتصاد رانتی، شکلی بیمارگونه و تحریف‌شده از نظام اقتصادی است که در آن موفقیت در کسب‌وکار نه حاصل کارایی، هوشمندی و جلب رضایت مصرف‌کننده، بلکه نتیجه نزدیکی به کانون‌های قدرت سیاسی و برخورداری از امتیازات ویژه دولتی است. در این ساختار، بازار به جای اینکه میدان رقابت استعدادها باشد، به حیاط خلوت کسانی تبدیل می‌شود که رفقا، حامیان یا شرکای پنهان سیاست‌مداران و دیوان‌سالاران هستند.

این پدیده باعث شده که بسیاری از مردم مشکلات، بی‌عدالتی‌ها و شکاف‌های طبقاتی ناشی از سرمایه‌داری رفاقتی را به اشتباه به پای آزادی اقتصادی و بازار آزاد می‌نویسند، در حالی که این دو مفهوم دقیقاً در دو نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند و یکی فرشته مرگ دیگری است.

دولت به مثابه دستگاه توزیع رانت

در یک اقتصاد واقعاً آزاد، مشروعیت ثروت و موفقیت اقتصادی از انتخاب‌های داوطلبانه مردم نشأت می‌گیرد. اگر شرکتی محصول خوبی تولید کند، مردم با میل خود پولشان را به آن شرکت می‌دهند و آن را ثروتمند می‌کنند. اگر شرکتی بد عمل کند، مردم به سراغ رقیب می‌روند و آن شرکت ورشکست می‌شود. در این چرخه، حاکم اصلی مصرف‌کننده است. اما در سرمایه‌داری رفاقتی، این چرخه طبیعی کاملاً واژگون می‌شود. در اینجا، یک کسب‌وکار نیازی ندارد که انرژی خود را صرف بهبود کیفیت یا کاهش قیمت کند؛ کافی است لابی‌گران قوی داشته باشد یا روابط فامیلی و جناحی با تصمیم‌گیران حکومتی برقرار کند.

وقتی موفقیت اقتصادی از بازار به راهروهای وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی منتقل می‌شود، آزادی انتخاب از مردم سلب می‌شود. در این حالت، دولت با استفاده از قدرت قهریه خود، بازی را به نفع رفقای خود مهندسی می‌کند. دولت به دستگاه توزیع رانت تبدیل می‌شود و بهره‌مندان از رانت، به صورت انحصاری می‌توانند مجوز فعالیت اقتصادی، صادرات و واردات داشته باشند و دیگران به در بسته می‌خورند.

این سیستم رانتی بزرگ‌ترین ضربه به آزادی فردی است، چرا که انسان‌ها دیگر آزاد نیستند بر اساس شایستگی خود رقابت کنند، بلکه پیشرفت آن‌ها منوط به اجازه و تایید یک قدرت مرکزی است. اقتصاد آزاد بر پایه نفی امتیازات ویژه بنا شده است، در حالی که سرمایه‌داری رفاقتی اصولاً بدون وجود امتیازات ویژه و تبعیض‌های قانونی نمی‌تواند نفس بکشد.

مقررات دولتی مشکلی را حل نمی‌کند

ریشه اصلی سرمایه‌داری رفاقتی، «دولت بزرگ» و تمایل سیری‌ناپذیر آن به مداخلات و مقررات‌گذاری‌های بی‌پایان در اقتصاد است. بسیاری از افراد -با حسن نیت- تصور می‌کنند که هرچه قوانین و مقررات دولتی بیشتر باشد، جلوی فساد و زیاده‌خواهی ثروتمندان گرفته می‌شود، اما تجربه تاریخی و استدلال‌های مبتنی بر علم اقتصاد دقیقاً عکس این مطلب را ثابت می‌کند.

وقتی اندازه دولت بزرگ می‌شود، وظایفش از حفظ امنیت و اجرای عدالت قضائی فراتر می‌رود و شروع به دخالت در جزئیات زندگی اقتصادی مردم می‌کند. این دخالت‌ها در قالب تعیین قیمت‌ها، صدور مجوزهای انحصاری، وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات، اعطای یارانه‌های گزینشی و وام‌های بانکی دستوری تجلی می‌یابد. هر قانون، مقررات یا مجوزی که توسط دولت وضع می‌شود، در واقع یک قدرت جدید و یک امضای طلایی خلق می‌کند. وقتی یک کارمند یا مدیر دولتی این قدرت را پیدا می‌کند که تعیین کند چه کسی اجازه دارد فلان کالا را وارد کند، چه کسی می‌تواند فلان کارخانه را تاسیس کند، یا چه کسی مشمول دریافت ارز ارزان‌قیمت می‌شود، بازار جدیدی شکل می‌گیرد؛ بازار خرید و فروش نفوذ و امضا.

بنابراین، مقررات‌گذاری‌های گسترده به جای اینکه از مصرف‌کننده حمایت کند، به ابزاری در دست قدرتمندان تبدیل می‌شوند. شرکت‌های بزرگ و با نفوذ اتفاقاً از قوانین پیچیده و دست‌وپاگیر استقبال می‌کنند، زیرا آن‌ها منابع مالی و حقوقی کافی برای دور زدن این قوانین یا لابی کردن جهت تغییر آن‌ها به نفع خود را دارند. در مقابل، این کسب‌وکارهای کوچک و کارآفرینان نوپا هستند که زیر بار سنگین این مقررات کمر خم می‌کنند و از میدان رقابت حذف می‌شوند.

به این ترتیب، دولت بزرگ با دست خود انحصار ایجاد می‌کند و رقبا را فراری می‌دهد تا رفقای سرمایه‌دارش بتوانند بدون دغدغه رقابت، سودهای کلان به جیب بزنند. هرچه حجم دولت و میزان دخالت‌هایش در اقتصاد بیشتر شود، جاذبه پاداش‌های ناشی از روابط سیاسی از جاذبه پاداش‌های ناشی از کارآفرینی واقعی بیشتر می‌شود. سرمایه‌داران باهوش متوجه می‌شوند که بازدهی سرمایه‌گذاری روی یک نماینده مجلس یا یک مدیر ارشد دولتی، بسیار بیشتر و امن‌تر از سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه یا استخدام نیروهای متخصص است. این روند به تدریج فرهنگ اقتصادی یک جامعه را ویران می‌کند و استعدادها را از مسیر خلق ارزش به مسیر رانت‌خواری سوق می‌دهد.

تولید فساد با پوشش شعارهای عوام‌فریبانه

سراب دیگری که دولت بزرگ زیر سایه آن فعالیت می‌کند، پوشش حمایت از تولید داخلی یا اقشار ضعیف است. به عنوان مثال، دولت با وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای خارجی ادعا می‌کند که در حال حمایت از کارگر یا تولید ملی است. اما در واقعیت، این سیاست تنها به نفع چند کارخانه‌دار بانفوذ و متصل به قدرت تمام می‌شود که بدون نیاز به ارتقای کیفیت، کالاهای بی‌کیفیت خود را به چند برابر قیمت واقعی به مردم تحمیل می‌کنند. در این ساختار، به مصرف‌کننده ظلم می‌شود، زیرا گزینه دیگری ندارد و مجبور است باج پنهانی به رفقای دولت بپردازد.

بانک‌های دولتی یا بانک‌های تحت کنترل مقررات دولتی نیز به ابزار دیگری برای بسط قدرت دولت و ایجاد سرمایه‌داری رفاقتی تبدیل می‌شوند. وقتی نرخ بهره به صورت دستوری پایین‌تر از نرخ تورم نگه داشته می‌شود، صف‌های طولانی برای دریافت وام شکل می‌گیرد. در این شرایط، ملاک تخصیص این پول‌های ارزان‌قیمت چیست؟ قطعاً شایستگی طرح اقتصادی نیست، بلکه میزان نزدیکی به کانون‌های قدرت است. رفقای حکومتی میلیاردها تومان وام با سود ناچیز دریافت می‌کنند، آن را در بازارهای غیرمولد مانند زمین و طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند و تورم حاصل از این خلق پول بی‌ضابطه، جیب مردم عادی و حقوق‌بگیر را خالی می‌کند. این فرآیند، بازتوزیع ثروت از فقرا به غنی‌ترین و متصل‌ترین افراد جامعه است که مستقیماً توسط مکانیزم‌های دولتی هدایت می‌شود.

این وضعیت، یک چرخه باطل و خطرناک ایجاد می‌کند که قدرت دولت و ثروت رفقا را به صورت هم‌افزا زیاد می‌‌کند. ثروتمندان رانتی که ثروت خود را مدیون قوانین و حمایت‌های دولتی هستند، بخشی از این ثروت را صرف تامین مالی مبارزات انتخاباتی سیاست‌مداران، رشوه به دیوان‌سالاران و راه‌اندازی رسانه‌های حامی دولت می‌کنند. این سیاست‌مداران پس از کسب قدرت، قوانین بیشتری وضع می‌کنند تا موقعیت آن ثروتمندان را مستحکم‌تر کنند و امتیازات جدیدی به آن‌ها ببخشند. در این میان، مفهوم دولت به عنوان یک نهاد بی‌طرف که باید داور عادل بازی باشد، کاملاً از بین می‌رود و دولت خود به یکی از بازیکنان اصلی تبدیل می‌شود.

طلب زهر به عنوان پادزهر

وقتی مردم عادی این حجم از فساد، اختلاف طبقاتی و ناکارآمدی را می‌بینند، به اشتباه تصور می‌کنند که مشکل از بازار و عملکرد آن است. آن‌ها به فغان می‌آیند و از دولت می‌خواهند که وارد عمل شود و با وضع قوانین بیشتر، اوضاع را کنترل کند. این بزرگ‌ترین تراژدی ماجراست؛ طلب کردن زهر به عنوان پادزهر.

مردم از همان نهادی تقاضای کمک می‌کنند که خودش عامل اصلی ایجاد این نابرابری‌ها بوده است. دولت نیز با خشنودی از این تقاضا استقبال کرده، قوانین و مداخلات خود را افزایش می‌دهد و این یعنی بزرگ‌تر شدن دولت، خلق امضاهای طلایی بیشتر و در نتیجه، تعمیق و گسترش هرچه بیشتر سرمایه‌داری رفاقتی.

حکومت قانون و گذر از اقتصاد دستوری

برای رهایی از این بن‌بست، باید نگاه جامعه به نقش دولت و مفهوم عدالت اقتصادی تغییر کند. عدالت اقتصادی در مهندسی کردن نتایج بازار یا بازتوزیع ثروت توسط دولت نیست، بلکه در برابری همه آحاد جامعه در پیشگاه قانون و حذف هرگونه امتیاز ویژه است. راه مبارزه با سرمایه‌داری رفاقتی، تاسیس نهادهای نظارتی بیشتر یا نوشتن قوانین پیچیده‌تر نیست، چرا که آن نهادها و قوانین خود به سرعت آلوده به ویروس رانت می‌شوند.

تنها راه واقعی، خشک کردن ریشه این پدیده یعنی خلع سلاح کردن دولت از ابزارهای مداخله در اقتصاد است. وقتی دولت اجازه نداشته باشد قیمت تعیین کند، مجوز انحصاری صادر کند، وام دستوری بدهد یا تعرفه حمایتی وضع کند، دیگر هیچ سرمایه‌داری انگیزه‌ای نخواهد داشت که وقت و انرژی خود را در راهروهای دولتی تلف کند. در چنین شرایطی، سرمایه‌داران مجبور می‌شوند برای بقا و پیشرفت، دوباره به بازار برگردند و رضایت مردم را جلب کنند. اقتصاد آزاد و رقابتی، نه تنها با سرمایه‌داری رفاقتی هم‌خانواده نیست، بلکه تنها پادزهر واقعی و موثر برای نابودی آن است، چرا که با برقراری حاکمیت قانون، رفاقت‌های سیاسی را در عرصه اقتصاد بی‌اثر می‌کند.

منبع: اقتصادنیوز