×

اسمارت کابین

برای دسترسی به امکانات کیف پول و سطوح کاربری، وارد حساب خود شوید یا ثبت‌نام کنید.

حساب کاربری ندارید؟ ثبت‌نام کاربر جدید
خط بازار
اخبار

برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد منتشر شد

به گزارش خط بازار؛ تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی مشخص قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود.

دکتر علی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با ارائه برنامه‌ای تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، راهبردها و چارچوب اجرایی خود برای اداره این وزارتخانه را منتشر کرده است.

ساختار برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد

برنامه مدنی‌زاده در سه بخش اصلی تنظیم شده است:

۱. تبیین وضعیت موجود

در این بخش به چالش‌های فعلی اقتصاد ایران، شامل ناترازی‌های بودجه‌ای، ناکارآمدی نظام تأمین مالی، افت بهره‌وری و اختلال در توزیع منابع پرداخته شده است.

۲. مبانی طراحی برنامه

این بخش شامل اسناد بالادستی، اصول کلی، رویکردهای کلان و چارچوب نظری برنامه است.

۳. محورهای اجرایی برنامه وزارت اقتصاد

در این بخش اهم برنامه‌های عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه‌های مختلف بیان شده است.

محورهای کلیدی برنامه مدنی‌زاده

  • توسعه بازار سرمایه
  • اصلاح و ارتقای نظام تأمین مالی تولید
  • مشارکت در اصلاح نظام بانکی و بیمه
  • بهبود اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت
  • مولدسازی دارایی‌های دولت
  • اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی
  • اصلاح نظام مالیاتی، گمرک و فرآیندهای تجاری
  • توسعه مناطق آزاد
  • ارتقای محیط کسب‌وکار
  • دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
  • حرکت به سوی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال

هدف اصلی: پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی

برنامه «رشد عدالت‌محور» بر این اصل استوار است که رشد اقتصادی پایدار، تنها با عدالت اجتماعی و مشارکت گسترده مردم معنا پیدا می‌کند. دکتر مدنی‌زاده تأکید دارد که این برنامه نه یک شعار، بلکه یک ضرورت برای حفظ انسجام اجتماعی و پیشبرد توسعه کشور است.

بازتعریف نقش دولت و مشارکت بخش خصوصی

یکی از رویکردهای کلیدی این برنامه، عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد گذشته و تمرکز بر توانمندسازی، بهبود حکمرانی اقتصادی و اعتمادسازی برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی است.

مدنی‌زاده برنامه خود را حاصل ترکیب تجربیات اجرایی، تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب برنامه هفتم توسعه می‌داند. او تحقق رشد عدالت‌محور را وابسته به اصلاحات نهادی، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و استفاده از ظرفیت واقعی مردم می‌داند.

منبع: تجارت نیوز

دیدگاه خود را بنویسید

عضویت در کانال بله خط بازار

برای دریافت آخرین اخبار اقتصادی و بازار سرمایه، عضو کانال خط بازار در بله شوید

عضویت
اسمارت کابین
به سامانه اسمارت کابین بپیوندید امکان درج دیدگاه، دسترسی به اخبار داغ خودرویی و دریافت مشاوره‌های تخصصی بازار خودرو
عضویت