۳۰۰ میلیارد دلار در چه پروژههایی سرمایه گذاری می شود؟
به گزارش خط بازار؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است تغییر عنوان «غرامت» به «سرمایهگذاری» نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق ملت ایران باشد. او تأکید میکند اگر منابع مالی پیشبینیشده در تفاهمنامه به کشور تزریق نشود، موضوع جبران خسارتهای جنگی همچنان پابرجا خواهد ماند و باید تعیین تکلیف شود.
حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره یکی از بندهای تفاهمنامه ایران و آمریکا که به ارائه طرحهای بازسازی و سرمایهگذاری حداقل ۳۰۰ میلیارد دلاری از سوی آمریکا و متحدانش اشاره دارد، اظهار کرد: آمریکاییها اعلام کردهاند که اگر واژه «غرامت» در متن تفاهمنامه ذکر شود، عملاً به معنای پذیرش مسئولیت و شناسایی آنها به عنوان عامل خسارت و جنایت جنگی خواهد بود؛ به همین دلیل تلاش کردهاند عنوان دیگری برای این موضوع انتخاب کنند.
وی افزود: از نظر ماهوی، صرف تغییر نام موضوع تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمیکند. اگر قرار باشد منابع مالی مشخصی برای جبران خسارتهای واردشده به کشور اختصاص یابد، این همان غرامتی است که باید به ملت ایران پرداخت شود؛ حتی اگر تحت عنوان سرمایهگذاری یا بازسازی مطرح شود.
تغییر نام غرامت، اصل مطالبه ایران را تغییر نمیدهد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: نکته مهم این است که این موضوع نباید صرفاً در حد تغییر واژهها باقی بماند. اگر در نهایت پولی پرداخت نشود یا منابع مالی وعده داده شده به کشور وارد نشود، طبیعتاً این پرسش جدی مطرح خواهد شد که تکلیف خسارتهای جنگی و جبران آسیبهای واردشده به ایران چه میشود.
حسینیکیا ادامه داد: ملت ایران هزینههای سنگینی را متحمل شده و طبیعی است که موضوع جبران خسارتها باید به صورت شفاف مشخص شود. از این رو این مسئله نیازمند تعیین تکلیف دقیق و روشن در مراحل بعدی مذاکرات و توافقات خواهد بود.
سرمایهگذاری خارجی در ایران نشانه امنیت اقتصادی کشور است
وی در ادامه با اشاره به اصل موضوع سرمایهگذاری خارجی در کشور گفت: فارغ از بحث غرامت، اینکه سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران و اجرای پروژههای اقتصادی اعلام آمادگی کنند، اتفاق مثبتی است. این مسئله نشان میدهد که ایران از ظرفیتها و امنیت لازم برای جذب سرمایه برخوردار است و میتواند مقصد مناسبی برای سرمایهگذاریهای بزرگ باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: هر میزان سرمایهگذاری که در بخشهای مولد اقتصاد کشور صورت گیرد، میتواند به توسعه زیرساختها، افزایش اشتغال، رشد تولید و رونق اقتصادی کمک کند و از این منظر اقدامی مطلوب به شمار میرود.
سازوکار اجرای سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری چگونه خواهد بود؟
حسینیکیا درباره نحوه اجرای این بند از تفاهمنامه نیز توضیح داد: سازوکار این موضوع میتواند به این صورت باشد که جمهوری اسلامی ایران پروژههای اولویتدار خود را در بخشهای مختلف اقتصادی، از جمله حوزه نفت، انرژی، صنعت، زیرساخت و طرحهای عمرانی تعریف و معرفی کند.
وی افزود: پس از مشخص شدن پروژهها، منابع مالی پیشبینیشده در قالب سرمایهگذاری در همان طرحهایی که از سوی ایران تعیین میشود به کار گرفته خواهد شد. به بیان دیگر، این ایران خواهد بود که محل و اولویت هزینهکرد این منابع را مشخص میکند تا سرمایهگذاریها در راستای توسعه و آبادانی کشور به کار گرفته شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تأکید کرد: اگر این سازوکار به شکل صحیح اجرا شود و منابع مالی وعده داده شده به پروژههای واقعی و زیرساختی کشور اختصاص یابد، میتواند آثار مثبتی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد؛ اما در نهایت اصل موضوع، تحقق عملی تعهدات و تأمین منافع ملت ایران است.
یکی از بندهای مورد بحث در یادداشت تفاهم اخیر ایران و آمریکا، موضوع تشکیل یک سازوکار سرمایهگذاری و بازسازی با ارقامی در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است؛ بندی که بر اساس برخی روایتها، قرار است منابع آن نه از سوی دولت آمریکا، بلکه از طریق کشورهای منطقه و سرمایهگذاران بینالمللی تأمین شود.
منبع: تابناک
