پایان سودهای کاغذی بانکها/سودی که به معنای درآمد نیست
به گزارش خط بازار؛ در سالهای اخیر، یکی از موضوعات بحثبرانگیز در صورتهای مالی بانکهای ایرانی، سود حاصل از تسعیر ارز بوده است؛ سودی که در برخی مقاطع میتوانست بخش قابلتوجهی از سود شناساییشده بانکها را تشکیل دهد و در ظاهر، وضعیت مالی و عملکرد آنها را بهبود ببخشد.
اما اکنون بانک مرکزی با اتخاذ رویکردی سختگیرانهتر، بانکها را به سمت محدود کردن شناسایی این نوع سود سوق داده است؛ تصمیمی که میتواند یکی از گامهای مهم برای افزایش کیفیت سود و شفافیت واقعی در نظام بانکی کشور باشد.
سودی که الزاماً به معنای درآمد نیست
تسعیر ارز در سادهترین تعریف، به معنای تبدیل ارزش داراییها و بدهیهای ارزی به پول ملی بر اساس نرخ ارز جدید است. بنابراین، افزایش نرخ ارز میتواند ارزش ریالی برخی داراییهای ارزی بانکها را افزایش دهد و در صورتهای مالی، سود ناشی از این تغییر ارزش ایجاد کند.
اما مسئله اصلی اینجاست که افزایش ارزش دفتری یک دارایی ارزی الزاماً به معنای تحقق سود نقدی یا دسترسی واقعی بانک به منابع ارزی نیست.
به بیان دیگر، ممکن است بانکی در صورتهای مالی خود به دلیل تغییر نرخ ارز، سود قابلتوجهی شناسایی کند، اما در عمل امکان دسترسی، انتقال یا استفاده از آن منابع ارزی را نداشته باشد. در چنین شرایطی، سود شناساییشده میتواند بیشتر یک سود حسابداری باشد تا درآمدی که از عملیات واقعی بانکداری حاصل شده است.
همین تفاوت میان «سود شناساییشده» و «سود قابل تحقق» یکی از مهمترین دلایل حساسیت نهاد ناظر به موضوع تسعیر ارز است.
نمونه قابلتوجه این موضوع را میتوان در بانک صادرات ایران مشاهده کرد.این بانک حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان سود شناساییشده از محل تسعیر ارز را از صورتهای مالی خود حذف کرد.
اهمیت این رقم زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم سود تسعیر ارز در برخی بانکها میتواند بخش قابلتوجهی از سود اعلامشده را تشکیل دهد. بنابراین، حذف چنین رقمی صرفاً یک اصلاح حسابداری ساده نیست؛ بلکه میتواند تصویر متفاوتی از میزان سودآوری واقعی بانک ارائه کند.
استدلال اصلی در این زمینه، نبود دسترسی واقعی بانک به منابع ارزی و در نتیجه غیرقابل تحقق بودن این سود عنوان شده است.
در چنین شرایطی، حذف سود تسعیر میتواند صورت مالی بانک را به واقعیت اقتصادی نزدیکتر کند؛ حتی اگر نتیجه کوتاهمدت آن، کاهش سود اعلامشده یا افزایش فاصله میان سود دفتری و عملکرد مورد انتظار بازار باشد.
این اتفاق محدود به یک بانک نیست.بانک تجارت نیز پیشتر در پی فشار بانک مرکزی، حدود ۱۰ همت از سود شناساییشده خود را به دلیل عدم اعمال سود ناشی از نرخ تسعیر حذف کرد.
تکرار چنین مواردی در بانکهای مختلف نشان میدهد که موضوع تسعیر ارز دیگر صرفاً یک مسئله حسابداری در سطح یک بانک نیست؛ بلکه به یک مسئله مهم در سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی تبدیل شده است.
بانک مرکزی با این رویکرد در واقع در حال ارسال یک پیام روشن به شبکه بانکی است: افزایش ارزش دفتری داراییها نباید بهتنهایی مبنای نمایش سودآوری بانک قرار گیرد.
چرا سود تسعیر میتواند گمراهکننده باشد؟
مشکل اصلی سود تسعیر، زمانی ایجاد میشود که این سود با سود حاصل از عملیات اصلی بانکداری اشتباه گرفته شود.
یک بانک زمانی از منظر اقتصادی عملکرد سالمتری دارد که بتواند از طریق تجهیز منابع، اعطای تسهیلات، مدیریت ریسک اعتباری، ارائه خدمات بانکی و سایر فعالیتهای عملیاتی، درآمد پایدار ایجاد کند.
اما سود تسعیر ارز میتواند بدون آنکه بانک فعالیت عملیاتی جدیدی انجام داده باشد، صرفاً در نتیجه تغییر نرخ ارز ایجاد شود.
برای مثال، اگر ارزش ریالی یک دارایی ارزی صرفاً به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کند، بانک ممکن است در دفاتر خود سود شناسایی کند؛ اما تا زمانی که این دارایی واقعاً قابل دسترسی یا نقدشونده نباشد، نمیتوان آن را با همان کیفیت درآمد حاصل از عملیات بانکی ارزیابی کرد.
این موضوع از منظر تحلیلگران مالی اهمیت زیادی دارد. زیرا کیفیت سود معمولاً از خودِ رقم سود مهمتر است.
سودی که از فعالیتهای تکرارشونده و عملیاتی ایجاد میشود، قابلیت بیشتری برای استمرار دارد؛ در حالی که سود ناشی از تغییر ارزش داراییها ممکن است یکباره ایجاد شود و حتی در دوره بعدی معکوس شود.
خطر «سودآوری اسمی»
یکی از انتقادهای مهم به شناسایی گسترده سود تسعیر ارز، ایجاد تصویری از سودآوری اسمی در بانکهاست.
اگر بانک بتواند با اتکا به افزایش نرخ ارز، بخش قابلتوجهی از سود خود را از محل تسعیر شناسایی کند، ممکن است نسبتهای مالی آن در ظاهر بهبود پیدا کند، در حالی که عملیات اصلی بانک همچنان با مشکلاتی مانند مطالبات غیرجاری، ضعف درآمدهای عملیاتی، هزینه بالای تجهیز منابع یا ناترازی مواجه باشد.
در چنین شرایطی، صورت مالی ممکن است بخشی از واقعیت را نشان دهد، اما الزاماً تمام واقعیت اقتصادی بانک را منعکس نمیکند.
این مسئله از آن جهت مهم است که صورتهای مالی بانکها تنها برای سهامداران اهمیت ندارند. سپردهگذاران، سرمایهگذاران، نهادهای ناظر و حتی سیاستگذاران اقتصادی نیز بر اساس اطلاعات مالی بانکها تصمیمگیری میکنند.
بنابراین هرچه فاصله میان سود حسابداری و سود اقتصادی بیشتر شود، احتمال اتخاذ تصمیمهای اشتباه نیز افزایش خواهد یافت.
تصمیم بانک مرکزی؛ تهدید یا فرصت؟
در نگاه اول، حذف سود تسعیر میتواند برای بانکها خبر ناخوشایندی باشد. کاهش سود شناساییشده ممکن است جذابیت برخی بانکها را در نگاه بازار کاهش دهد و حتی در کوتاهمدت، نسبتهای مالی آنها را تحت فشار قرار دهد. اما از منظر بلندمدت، این سیاست میتواند یک فرصت برای اصلاح ساختار نظام بانکی باشد.
وقتی بانک دیگر نمیتواند با اتکا به سودهای غیرعملیاتی یا غیرقابل تحقق، عملکرد مالی خود را مطلوب نشان دهد، ناچار خواهد بود برای افزایش سودآوری به سراغ ریشههای اصلی کسبوکار بانکی برود.
این یعنی افزایش کیفیت تسهیلاتدهی، کاهش مطالبات معوق، کنترل هزینهها، بهبود مدیریت دارایی و بدهی، افزایش درآمدهای کارمزدی و حرکت به سمت درآمدهای پایدار.
به عبارت دیگر، حذف سودهای کمکیفیت میتواند بانکها را وادار کند که به جای «بهبود ظاهر ترازنامه»، به سمت بهبود واقعی ترازنامه حرکت کنند.
شفافیت بیشتر، حتی به قیمت کاهش سود
یکی از مهمترین آثار چنین سیاستی میتواند افزایش شفافیت در بازار سرمایه و نظام بانکی باشد. ممکن است در کوتاهمدت، حذف سود تسعیر باعث شود سود برخی بانکها کاهش پیدا کند و حتی تصویر مالی آنها نسبت به گذشته ضعیفتر به نظر برسد. اما کاهش سودی که واقعیت ندارد، لزوماً اتفاق بدی نیست.
برعکس، اگر صورت مالی یک بانک سود کمتری را نشان دهد اما آن سود از کیفیت بالاتری برخوردار باشد، اطلاعات مالی بانک برای سرمایهگذار ارزشمندتر خواهد بود.
بازار سرمایه بیش از آنکه به «عدد سود» نیاز داشته باشد، به سود باکیفیت و قابل تکرار نیاز دارد.
از این منظر، ممکن است سیاست جدید بانک مرکزی در ابتدا با واکنش منفی مواجه شود، اما در بلندمدت به کشف بهتر وضعیت واقعی بانکها و تخصیص کارآمدتر سرمایه در اقتصاد کمک کند.
مسئله اصلی، فراتر از تسعیر ارز است
با این حال، نباید تصور کرد که حذف سود تسعیر ارز بهتنهایی مشکلات نظام بانکی را حل میکند. ناترازی بانکها، مطالبات غیرجاری، کیفیت پایین برخی داراییها، شکاف میان نرخهای سود و تورم، بنگاهداری، مشکلات سرمایهای و ضعف برخی مدلهای درآمدی، مسائل عمیقتری هستند که نیازمند اصلاحات گستردهترند.
در واقع، موضوع تسعیر ارز را باید بخشی از یک مسئله بزرگتر دانست: چگونه میتوان صورتهای مالی بانکها را به واقعیت اقتصادی آنها نزدیکتر کرد؟
اگر قرار باشد این سیاست به نتیجه برسد، باید همزمان کیفیت افشای اطلاعات، استانداردهای حسابداری، نحوه ارزشگذاری داراییها و بدهیهای ارزی و همچنین نظارت بر تحققپذیری درآمدها تقویت شود.
پایان یک دوره؟
حذف سودهای تسعیر غیرقابل تحقق را میتوان نشانهای از تغییر نگاه به عملکرد بانکها دانست؛ تغییری از تمرکز بر «سود شناساییشده» به سمت «سود واقعی و قابل تحقق».
بانک صادرات با حذف حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان و بانک تجارت با حذف حدود ۱۰ همت از سودهای مرتبط، نمونههایی از تأثیر این رویکرد جدید هستند.
در نهایت، هدف اصلی نباید این باشد که بانکها سود بیشتری در صورتهای مالی ثبت کنند؛ بلکه باید این باشد که سودی که ثبت میشود، تا حد امکان منعکسکننده عملکرد واقعی و پایدار بانک باشد.
اگر این رویکرد در کنار اصلاحات ساختاری دیگر ادامه پیدا کند، میتواند به یک تغییر مهم در نظام بانکی منجر شود: بانکها به جای تکیه بر افزایش ارزش داراییها و سودهای حسابداری، مجبور شوند برای ایجاد سود پایدار، کیفیت واقعی عملیات بانکی خود را ارتقا دهند.
در چنین شرایطی، شاید کاهش سود اسمی برخی بانکها در کوتاهمدت، هزینهای باشد که اقتصاد ایران برای رسیدن به شفافیت بیشتر، ترازنامه سالمتر و نظام بانکی کارآمدتر باید بپردازد.
منبع: اخبار بانک
