هر چهار خودرو، یک گواهی اسقاط؛ شرط تازه شمارهگذاری خودروسازان
به گزارش خط بازار؛ آییننامه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، نسبت تأمین گواهی اسقاط را برای تولیدکنندگان داخلی مشخص کرد.
با ابلاغ اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، سازوکار تأمین گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت وارد مرحله تازهای شده است. براساس ماده 7 اصلاحی آییننامه، تولیدکنندگان داخلی خودرو و موتورسیکلت مکلفاند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، یک گواهی اسقاط معادل از مراکز اسقاط دریافت کنند. به بیان دیگر، خودروسازان برای شمارهگذاری محصولات تولیدی خود باید گواهی اسقاطی معادل 25 درصد تولید ماهانه در اختیار داشته باشند.
این ضابطه، گواهی اسقاط را از یک متغیر صرفاً هزینهای به یکی از الزامات عملیاتی زنجیره تولید و عرضه خودرو تبدیل میکند. در عمل، چنانچه خودروساز یا موتورسیکلتساز نتواند گواهی اسقاط مورد نیاز را تأمین کند، فرآیند شمارهگذاری محصولات تولیدی با مانع مواجه خواهد شد؛ موضوعی که میتواند بر برنامه عرضه ماهانه، تحویل خودرو به مشتریان و جریان نقدینگی شرکتها اثرگذار باشد.
در عین حال، مراکز اسقاط نیز مکلف شدهاند گواهیهای مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را تأمین و ارائه کنند. با این حال، یکی از چالشهای احتمالی این سازوکار به ظرفیت واقعی تولید گواهی اسقاط در گروههای کاربری مختلف بازمیگردد؛ زیرا عرضه ناکافی گواهی در یک گروه خاص میتواند به گلوگاه شمارهگذاری محصولات تبدیل شود.
آییننامه برای مدیریت این وضعیت، یک مسیر جایگزین پیشبینی کرده است. چنانچه گواهی اسقاط تولیدشده در گروههای کاربری پایه پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان نباشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأیید سازمان حفاظت محیطزیست مجاز خواهد بود با توجه به شرایط عرضه و تقاضا، گروههای کاربری را ادغام کند یا سازوکار استفاده از گواهی اسقاط گروههای معادل را برقرار سازد.
نرخ گواهی اسقاط خودروهای سواری در سازوکار عرضه و تقاضای سامانه نوسازی ناوگان، 60 میلیون تومان تعیین شده است. همچنین گواهی اسقاط خودروهای دیزلی سبک و سنگین، هر کدام 120 میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. با این حال، تاکید ابلاغیه اخیر بیشتر بر نحوه اعمال این نرخها و جلوگیری از انتقال غیرموجه هزینه به مصرفکننده نهایی است.
بر این اساس، گواهیهای اسقاطی که پیش از اعمال نرخهای جدید در مخازن خودروسازان و واردکنندگان وجود داشته و با نرخ قبلی خریداری شدهاند، در سامانه نوسازی ناوگان نشانهگذاری میشوند. خودروساز یا واردکنندهای که شمارهگذاری محصول خود را با استفاده از این گواهیها انجام میدهد، مجاز نیست افزایش نرخ جدید گواهی اسقاط را در قیمت نهایی محصول از مشتری دریافت کند.
همچنین تا زمان باقیماندن گواهیهای اسقاط با نرخ پیشین در مخازن شرکتها، استفاده از گواهیهای با نرخ جدید برای آنها مجاز نخواهد بود. انتقال هزینه گواهی اسقاط به مصرفکننده تنها زمانی امکانپذیر است که تولیدکننده یا واردکننده، گواهی مورد نیاز خود را با نرخ جدید خریداری کرده باشد.
مسئولیت رعایت این ضوابط بهطور مستقیم متوجه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو است. گزارشهای سامانه نوسازی ناوگان نیز میتواند در اختیار نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد؛ بنابراین دریافت هزینه مازاد از مشتریان، در حالی که گواهیهای قدیمی در مخزن شرکت وجود دارد، میتواند مصداق نقض حقوق مصرفکننده تلقی شود.
در بخش دیگری از این مقررات، خودروسازان مشارکتکننده در طرحهای جایگزینی خودروهای فرسوده ملزم شدهاند سرویسهای برخط سامانه نوسازی ناوگان را پیادهسازی کنند. همچنین باید ارزش گواهی اسقاط خودروهای تحویلی در طرحهای جایگزینی را مطابق نرخ اعلامی سامانه محاسبه کرده و متقاضیان را نسبت به تغییرات نرخ گواهی اسقاط از تاریخ 22 اردیبهشت 1405 آگاه کنند.
اصلاح آییننامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، در شرایطی اجرایی میشود که افزایش تیراژ تولید، تداوم شمارهگذاری و مدیریت هزینههای عرضه، سه دغدغه همزمان صنعت خودرو به شمار میروند. موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز به تعادل میان تعداد خودروهای فرسوده قابل اسقاط، ظرفیت مراکز اسقاط، شفافیت سامانه نوسازی ناوگان و جلوگیری از انتقال هزینههای فاقد مبنا به خریداران خودرو وابسته خواهد بود.
منبع: تسنیم
