اخبار
مسدود شدن مسیر رانت و دلالبازی با حذف ارز ترجیحی
به گزارش خط بازار؛ بحث حذف ارز ترجیحی اگرچه در ابتدا بهعنوان یک تصمیم اقتصادی مطرح شد، اما در عمل به یکی از پرچالشترین موضوعات معیشتی جامعه تبدیل شده است. موافقان این سیاست معتقدند ارز ترجیحی نهتنها نتوانست از مصرفکننده حمایت کند، بلکه به مسیری برای رانت، دلالبازی و بیثباتی بازار بدل شد؛ مسیری که سالها هزینه آن از جیب مردم پرداخت شد، بیآنکه اثر آن در قیمتها دیده شود.
به عبارت دیگر، حذف ارز ترجیحی از همان ابتدا با بحثها و حاشیههای زیادی همراه بود، اما بررسی تجربه سالهای گذشته نشان میدهد این سیاست، برخلاف هدف اولیه، نهتنها به کنترل قیمتها منجر نشد، بلکه به ابزاری برای شکلگیری دلالبازی و دستکاری بازار تبدیل شد؛ موضوعی که حالا با تغییر مسیر یارانه، آثار آن بهتدریج در بازار قابل مشاهده است.
اکنون با جایگزینی این سیاست با پرداخت مستقیم یارانه و کالابرگ، بار دیگر این پرسش مطرح است که آیا حذف ارز ترجیحی واقعاً به نفع مصرفکننده تمام شده یا خیر.
بررسی تجربه بازار کالاهای اساسی و گفتوگو با کارشناسان نشان میدهد آنچه حذف شده، «حمایت» نبوده، بلکه «واسطهای» بوده که یارانه را پیش از رسیدن به مردم جذب میکرد.
ارز ترجیحی؛ یارانهای که به مردم نمیرسید
در سالهایی که ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص داده میشد، یارانه عملاً به مصرفکننده پرداخت نمیشد، بلکه در اختیار واردکننده قرار میگرفت؛ واردکنندهای که اختیار زمان واردات، میزان عرضه و حتی نحوه توزیع را در دست داشت.
در چنین شرایطی، نه مصرفکننده امکان مطالبه داشت و نه سازوکار مؤثری برای اطمینان از اینکه کالای واردشده با قیمت یارانهای به دست مردم برسد، وجود داشت. نتیجه این شد که یارانهای که باید در قیمت نهایی دیده میشد، در حلقههای میانی زنجیره توزیع جذب میشد.
تحلیل این تجربه نشان میدهد هرجا یارانه به جای «مردم» به «کالا» داده شود، احتمال انحراف آن بهشدت افزایش پیدا میکند؛ مسئلهای که در ارز ترجیحی بهوضوح رخ داد.
واردات با ارز ارزان، بدون تعهد واقعی
اختلاف چشمگیر میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار آزاد، شرایطی ایجاد کرده بود که صرف دریافت ارز، سودآور باشد؛ حتی پیش از آنکه کالایی وارد کشور شود یا به بازار برسد. در موارد متعددی گزارشهایی منتشر شد که ارز تخصیص یافته، اما واردات یا انجام نشده یا با تأخیر طولانی همراه بوده است.
این تأخیرها در حالی رخ میداد که سود اختلاف نرخ ارز، پیشاپیش نصیب دریافتکننده شده بود. از منظر اقتصادی، همین «سود تضمینشده» انگیزه واردات بهموقع را کاهش میداد و ارز ترجیحی را از یک ابزار حمایتی، به یک مشوق دلالی تبدیل میکرد.
کمبودهای مصنوعی و بازی با قیمت
یکی از پیامدهای مستقیم ارز ترجیحی، شکلگیری کمبودهای مقطعی در بازار بود؛ کمبودهایی که در بسیاری از موارد نه ناشی از نبود کالا، بلکه نتیجه کاهش عمدی عرضه بود. نمونه روشن این وضعیت در بازار نهادههای دامی دیده شد. با وجود تخصیص گسترده ارز ترجیحی به واردات نهاده، قیمت گوشت قرمز، مرغ و لبنیات طی سالهای اجرای این سیاست نهتنها کاهش نیافت، بلکه روندی افزایشی داشت. این تناقض، پرسشهای جدی درباره سرنوشت یارانه ارزی ایجاد کرد.
تحلیلگران معتقدند زمانی که هزینه واردات پایین و سود ناشی از نگهداشت کالا بالا باشد، کمبودسازی به یک ابزار اقتصادی تبدیل میشود؛ ابزاری که ارز ترجیحی آن را ممکن کرده بود.
بازاری که گروگان تصمیم چند واردکننده بود
تمرکز تخصیص ارز ترجیحی در دست تعداد محدودی واردکننده، باعث شد بازار کالاهای اساسی بهشدت وابسته به تصمیم همان بازیگران شود. هرگونه وقفه در واردات یا عرضه، مستقیماً خود را در قیمتها و قفسههای خالی فروشگاهها نشان میداد.
در این شرایط، حتی دولت نیز در بسیاری مواقع در جایگاه واکنشی قرار میگرفت و امکان مدیریت فعال بازار را از دست میداد. بازار، عملاً گروگان سیاستی شده بود که قرار بود ابزار حمایت باشد. از منظر اقتصادی، همین ناپایداری یکی از اصلیترین دلایل بیاعتمادی مردم به کارآمدی ارز ترجیحی بود.
حذف ارز ترجیحی و پایان یک مسیر رانت
با حذف ارز ترجیحی، آن اختلاف قیمتی که بستر اصلی دلالبازی بود، از بین رفت. واردات با هزینه واقعی انجام میشود و دیگر امکان کسب سود بدون عرضه یا از طریق احتکار وجود ندارد.
این تغییر، رفتار بازار را هم تغییر داده است. وقتی رانت حذف میشود، انگیزه برای عرضه منظم و رقابت سالم افزایش پیدا میکند و بازار از حالت دستوری و قابل دستکاری خارج میشود. تحلیل روندها نشان میدهد حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه شوک قیمتی ایجاد کند، شوک رفتاری برای دلالان بازار بود.
یارانهای که حالا به مصرفکننده میرسد
مابهالتفاوت ریالی ارز ترجیحی که پیشتر در زنجیره واردات و توزیع مستهلک میشد، اکنون بهصورت مستقیم در اختیار خانوارها قرار میگیرد. کالابرگ، نماد همین تغییر مسیر است؛ یارانهای که قابل مشاهده، قابل پیگیری و قابل استفاده توسط خود مردم است. در این مدل، دولت به جای کنترل غیرمستقیم قیمت، قدرت خرید مصرفکننده را تقویت میکند؛ رویکردی که هم شفافتر است و هم احتمال رانت در آن به حداقل میرسد.
ارز ترجیحی کنترل بازار را از دولت گرفت
کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو ، با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی از ابتدا یک سیاست پرریسک بوده، گفت: مشکل اصلی ارز ترجیحی این بود که دولت تصور میکرد با ارزان کردن نهاده یا کالای وارداتی، قیمت نهایی را کنترل میکند، در حالی که در اقتصاد ایران، حلقه توزیع مهمتر از حلقه واردات است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی ارز ارزان به ابتدای زنجیره داده میشود، دولت عملاً کنترل خود را بر انتهای زنجیره از دست میدهد. واردکننده میتواند کالا را دیر وارد کند، کمتر عرضه کند یا مسیر توزیع را تغییر دهد و دولت ابزار مؤثری برای جلوگیری از این رفتارها ندارد.
وی با اشاره به تجربه بازار گوشت و مرغ افزود: سالها نهادههای دامی با ارز ترجیحی وارد شد، اما قیمت گوشت و مرغ مدام بالا رفت. این نشان میدهد یارانه در جای درست مصرف نمیشد. اگر ارز ترجیحی واقعاً به تولیدکننده و مصرفکننده میرسید، نباید شاهد چنین شکافی بین هزینه واردات و قیمت بازار میبودیم.
رحیمی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه تصمیمی برای آزادسازی قیمت باشد، تصمیمی برای اصلاح مسیر یارانه است و در مدل جدید، دولت پذیرفته که نمیتواند بازار را از پشت میز و با نرخگذاری ارزی اداره کند. بهجای آن، قدرت انتخاب و خرید را به خود مردم داده است. این تغییر نگاه، مهمترین تفاوت سیاست جدید با گذشته است.
به گفته این کارشناس، یکی از نتایج مهم این تغییر، کاهش نقش دلالان در بازار است؛ دلال زمانی فعال میشود که اختلاف قیمت غیرواقعی وجود داشته باشد. ارز ترجیحی دقیقاً همین اختلاف را ایجاد میکرد. وقتی این اختلاف حذف میشود، دلال دیگر نمیتواند از نگهداشت کالا یا ایجاد کمبود سود ببرد.
وی تصریح کرد: کالابرگ یا پرداخت مستقیم یارانه اگرچه همه مشکلات بازار را حل نمیکند، اما یک مزیت بزرگ دارد و آن شفافیت است. مردم دقیقاً میدانند چه حمایتی دریافت میکنند و دولت هم میداند پول کجا خرج میشود. این چیزی بود که در ارز ترجیحی وجود نداشت.
حذف ارز ترجیحی؛ پایان یارانه پنهان و آغاز حمایت مستقیم
تجربه چندساله ارز ترجیحی نشان داد سیاستی که با هدف حمایت از معیشت مردم اجرا شد، در عمل به مسیری برای توزیع رانت و تقویت دلالبازی تبدیل شد. اختلاف شدید میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ واقعی بازار، اختیار بازار کالاهای اساسی را از مصرفکننده و حتی نهادهای نظارتی خارج و در اختیار گروه محدودی از واردکنندگان قرار داد؛ گروهی که میتوانستند با تأخیر در واردات، کاهش عرضه و ایجاد کمبودهای مقطعی، قیمتها را دستکاری کنند. حذف ارز ترجیحی این مسیر را مسدود کرد و یارانه را از کالایی که در میانه راه گم میشد، به مصرفکنندهای رساند که سالها هزینه آن را پرداخت کرده بود.
جایگزینی این سیاست با کالابرگ و پرداخت مستقیم، اگرچه همه مشکلات بازار را حل نمیکند، اما یک تغییر مهم ایجاد کرده است؛ شفاف شدن مسیر حمایت و حذف واسطهای که یارانه را پیش از رسیدن به مردم جذب میکرد. در این چارچوب، حذف ارز ترجیحی نه حذف حمایت، بلکه اصلاح مسیری بود که سالها به زیان مصرفکننده عمل کرده بود.
منبع: فارس
