به گزارش خط بازار؛ سازمان ملل در تازهترین بهروزرسانی گزارش «وضعیت و چشمانداز اقتصاد جهانی» پیشبینی خود از رشد اقتصادی جهان را اعلام کرد. بر اساس این گزارش که در سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، رشد اقتصادی جهانی برای سال جاری حدود ۲.۶ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۲.۹ درصد برآورد شده است.
این ارقام نسبت به پیشبینیهای قبلی همان نهاد اندکی بالاتر است، اما همچنان فاصله قابل توجهی با میانگین رشد پیش از همهگیری کووید (حدود ۳.۲ درصد در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹) دارد.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردهاند که اقتصاد جهان توانسته از یک رکود شدیدتر اجتناب کند، اما شتاب رشد همچنان محدود باقی مانده است.یکی از عوامل اصلی این محدودیت، شوک انرژی ناشی از تنشهای جاری در خاورمیانه عنوان شده است.
قیمت نفت برنت از ابتدای درگیریها حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و به سطوح نزدیک به ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است. این افزایش نهتنها هزینه انرژی را بالا برده، بلکه فشار تورمی را در بسیاری از اقتصادها دوباره فعال کرده است.
گزارش سازمان ملل هشدار میدهد که ادامه نااطمینانی در بازارهای انرژی میتواند بر قدرت خرید خانوارها و هزینههای تولید بنگاهها تأثیر منفی بگذارد. در عین حال، برخی عوامل حمایتی مانند سرمایهگذاری در فناوریهای جدید تا حدی از شدت کاهش رشد کاستهاند.
در مجموع، چشمانداز ارائهشده از سوی سازمان ملل نشاندهنده اقتصادی جهانی است که در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی مقاومت نسبی نشان داده، اما هنوز نتوانسته به مسیر رشد پایدار و قوی پیش از بحرانهای اخیر بازگردد.