قمار خودرویی با جیب ۸۵ میلیون ایرانی/اتابک و حسینی به فکر جاده مخصوص هستند؟

به گزارش خط بازار؛ آمار سال ۱۴۰۴ تیر خلاصی بر پیکر ادعاهای مدیران جاده‌مخصوص بود وقتی مجموع بدهی از مجموع فروش سبقت می‌گیرد، یعنی با صنعتی روبرو هستیم که تولید فقر می‌کند. زیان انباشته ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی یعنی هر ایرانی، فارغ از اینکه خودرو دارد یا نه، بابت ناکارآمدی این دو شرکت جریمه پرداخت کرده است. جاده‌مخصوص دیگر یک قطب صنعتی نیست؛ یک موزه عبرت از مدیریت دولتی و انحصار است.

براساس آمار جدید از صنعت خودروی ایران در سال ۱۴۰۴ ؛ صنعتی که نه‌تنها باری از دوش اقتصاد برنمی‌دارد، بلکه به سیاه‌چاله‌ای تبدیل شده که سرمایه‌های ملی، نقدینگی بانکی و حیات قطعه‌سازان را در خود می‌بلعد نشان می دهد که دو غول جاده‌مخصوص در سال ۱۴۰۴ دیگر واژه ورشکستگی برای وصف وضعیت ایران‌خودرو و سایپا کافی نیست که این سیستم تنها با دوپینگ منابع بانکی و انحصار مطلق بازار به حیات خود ادامه می‌دهد.

مجموع بدهی ۷۱۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز، زنگ خطری جدی برای نظام بانکی است؛ چراکه برای درک بزرگی این عدد کافی است بدانیم که این رقم از بودجه عمرانی بسیاری از سال‌های کشور فراتر است و خودروسازان با بدهی جاری ۶۵۰ همتی، عملاً توان پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت خود را ندارند .

آمار ۱۶۰ همت مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین نتیجه ای جز نابودی تدریجی بخش خصوصی واقعی ندارد برای مثال سایپا با ۴۵ همت بدهی معوق به قطعه‌سازان (بیش از دو برابر سایر خودروسازان)، عملاً چرخ تولید را به قیمت نابودی کارخانجات قطعه‌سازی می‌چرخاند که در این وضعیت خودروساز از جیب قطعه‌ساز و کارگر زنجیره تأمین، هزینه ناکارآمدی خود را پرداخت می‌کند.

اگرچه فروش ۵۵۰ همتی خودروساز چشمگیر است، اما وقتی به ۱۵۰ همت زیان انباشته و ۳۸۰ همت کل بدهی نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود که این حجم از فروش هم نتوانسته موتور تولید زیان را متوقف کند و  در واقع هر خودرویی که از خط تولید خارج می‌شود، به جای سود، بر کوه زیان انباشته این شرکت می‌افزاید.

به نظر می رسد که این ارقام ثابت می‌کند که مدل حکمرانی بر صنعت خودرو  شکست خورده است؛ شرکتی که بدهی‌اش (۷۱۰ همت) از کل فروش سالانه‌اش (۷۰۰ همت) پیشی گرفته و زیان انباشته‌اش (۳۳۰ همت) به اندازه نیمی از کل دارایی‌های احتمالی‌اش است، در هر جای دیگر دنیا منحل یا واگذار می‌شد درحالی که تداوم این وضعیت یعنی انتقال سرمایه از جیب ۸۵ میلیون ایرانی به صندوقچه ناکارآمدی که خروجی آن، خودروهای بی‌کیفیت و بدهی‌های افسارگسیخته است.

منبع: تابناک