فروپاشی بزرگ در قلب بازار انرژی/جنگ آمریکا کشورهای عربی را دوشید

به گزارش خط بازار؛ سقوط بی‌سابقه ۱۱ میلیون بشکه‌ای صادرات نفت اوپک‌پلاس در پی تشدید تنش‌های نظامی، بازار جهانی انرژی را با بزرگترین شوک عرضه در تاریخ مدرن مواجه کرد.

نمودار آماری ارائه شده توسط مؤسسه معتبر «کپلر» (Kpler)، حاکی از بروز یک شوک عرضه دراماتیک و تاریخی در بازار جهانی انرژی طی چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی است.

در حالی که داده‌های ثبت‌شده برای سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ نشان‌دهنده ثباتی نسبی در حجم صادرات نفت خام اعضای ائتلاف اوپک پلاس (در محدوده ۲۷ تا ۳۱ میلیون بشکه در روز) بود، خط سیر سال ۲۰۲۶ گویای انحرافی فاحش از الگوهای سنتی بازار و فروپاشی ناگهانی جریان صادراتی است.

بر اساس تحلیل دقیق ارقام موجود، صادرات این ائتلاف که در فوریه ۲۰۲۶ در اوج عملکرد خود یعنی ۳۰.۶ میلیون بشکه در روز قرار داشت، در پی آغاز و تشدید درگیری‌های نظامی در منطقه، با سقوطی سهمگین مواجه شده و در آوریل ۲۰۲۶ به سطح بحرانی ۱۹.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

این کاهش حدوداً ۱۱ میلیون بشکه‌ای در بازه‌ای تنها دو ماهه، از منظر مقیاس و سرعت تخریب عرضه، حتی از دوران رکود ناشی از همه‌گیری جهانی کرونا نیز فراتر رفته و نشان‌دهنده فلج شدن بخش عمده‌ای از شریان‌های لجستیکی انرژی در خاورمیانه است.

علت بنیادین این بن‌بست انرژی، بروز تنش‌های نظامی مستقیم و به تبع آن، ناامنی یا انسداد گلوگاه‌های حیاتی ترانزیت، به‌ویژه تنگه هرمز، ارزیابی می‌شود.

جنگ با ایران جیب کشورهای عربی را خالی می‌کند

نشریه اکونومیست در تحلیلی نوشت وقوع جنگ علیه ایران، صندوق‌های ثروت ملی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با فشار مالی قابل‌توجهی روبه‌رو خواهند شد؛ زیرا این کشورها ناچارند بخشی از هزینه‌های اقتصادی و امنیتی جنگ را تأمین کنند.

به گزارش اکونومیست، حملات احتمالی ایران به زیرساخت‌های نفت و گاز می‌تواند حدود ۲۵ میلیارد دلار خسارت به این بخش وارد کند و هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی برای کشورهای منطقه به همراه داشته باشد.این گزارش همچنین به افزایش هزینه‌های دفاعی در این کشورها اشاره کرده و می‌نویسد بخش قابل‌توجهی از منابع مالی صرف بازسازی ذخایر موشک‌های رهگیر و تقویت سامانه‌های دفاعی خواهد شد.

اکونومیست در ادامه تأکید می‌کند که در کنار این هزینه‌ها، دولت‌های عربی ناچار خواهند بود برای حمایت از اقتصادهای داخلی خود نیز منابع بیشتری اختصاص دهند؛ اقتصادی که به دلیل کاهش ترافیک هوایی و افت گردشگری با رکود مواجه شده و هتل‌ها و مراکز گردشگری با کاهش تقاضا روبه‌رو شده‌اند.