زخم‌های اقتصاد اسرائیل سه سال پس از طوفان الاقصی
سه سال پس از عملیات «طوفان الاقصی»، اقتصاد اسرائیل دیگر با پیش از ۷ اکتبر قابل مقایسه نیست؛ صدها میلیارد شکل هزینه جنگ، افزایش بدهی، مهاجرت معکوس، تعطیلی ده‌ها هزار کسب‌وکار و تداوم آسیب اقتصادی در شمال و جنوب، صورت‌حساب سنگین جنگ را آشکار کرده است.
به گزارش خط بازار؛ به نقل از فارس سه سال پس از عملیات طوفان الاقصی، آثار جنگ برای اقتصاد اسرائیل دیگر به یک شوک کوتاه‌مدت محدود نیست؛ از افزایش بدهی و هزینه‌های نظامی و از دست رفتن بخشی از تولید گرفته تا مهاجرت معکوس، تعطیلی هزاران کسب‌وکار و تداوم بحران در شمال و جنوب، هزینه جنگ به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی اسرائیل تبدیل شده است.
رشد اقتصادی؛ بازگشت آمار، نه بازگشت کامل اقتصاد
اگرچه اقتصاد اسرائیل برخلاف برخی پیش‌بینی‌های بدبینانه دچار فروپاشی نشده، اما داده‌های خود نهادهای اسرائیلی نشان می‌دهد هزینه جنگ سنگین بوده است.بانک مرکزی اسرائیل در گزارش سالانه خود اعلام کرده تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ تنها ۲.۹ درصد رشد کرده و تولید تجمعی از آغاز جنگ تا پایان ۲۰۲۵ حدود ۸.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی یک سال کمتر از مسیری بوده که اقتصاد پیش از جنگ می‌توانست طی کند؛ معادل حدود ۱۷۷ میلیارد شکل. سرمایه‌گذاری نیز در پایان ۲۰۲۵ هنوز ۱.۷ درصد پایین‌تر از سطح پیش از جنگ قرار داشت.
اما ۲۰۲۶ نیز بدون هزینه نگذشته است. اقتصاد اسرائیل در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، همزمان با جنگ با ایران، ۳.۸ درصد به صورت سالانه‌شده کوچک شد؛ افتی که به کاهش مصرف، مخارج دولت و صادرات نسبت داده شد. پس از آن، اقتصاد در سه‌ماهه دوم جهش کرد، اما بانک اسرائیل تصریح کرده بخشی از این رشد ناشی از تولید شرکت‌های اسرائیلی در خارج از کشور بوده و رشد داخلیِ تعدیل‌شده بسیار کمتر است.
هزینه جنگ؛ صدها میلیارد شکل
بانک مرکزی اسرائیل برآورد کرده هزینه مالی جنگی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، در فاصله ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ به حدود ۳۵۰ میلیارد شکل خواهد رسید؛ این رقم حتی هزینه‌های تصمیم‌گیری‌شده پس از آغاز جنگ با ایران در فوریه ۲۰۲۶ را دربرنمی‌گیرد. حدود نیمی از هزینه‌های جنگ نیز از طریق افزایش بدهی تأمین شده است.به این ترتیب، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی که پیش از جنگ حدود ۶۰ درصد بود، در پایان ۲۰۲۵ به ۶۸.۵ درصد رسید.
بانک مرکزی اسرائیل در پیش‌بینی ژوئیه ۲۰۲۶ نیز نسبت بدهی را حدود ۶۹ درصد برای پایان ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرد. صندوق بین‌المللی پول نیز در ژوئیه ۲۰۲۶ رشد اقتصادی اسرائیل برای سال جاری را از برآورد قبلی ۴.۸ درصد به ۳.۵ درصد کاهش داد و ادامه درگیری‌های منطقه‌ای را مهم‌ترین ریسک نزولی اقتصاد اسرائیل دانست.
فرار نیروی انسانی؛ هزینه‌ای که به‌سادگی جبران نمی‌شود
یکی از جدی‌ترین آثار جنگ، خروج بخشی از جمعیت و نیروی انسانی است. بر اساس آمار رسمی اسرائیل، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۹ هزار اسرائیلی اسرائیل را ترک کردند و تراز مهاجرت برای دومین سال متوالی منفی شد.در سال ۲۰۲۴ نیز بیش از ۸۲ هزار اسرائیلی از اسرائیل خارج شده بودند. در مجموع، آمار رسمی برای ۲۰۲۵ از حدود ۲۰ هزار نفر تراز منفی مهاجرت حکایت دارد.
یک مطالعه جدید دانشگاه تل‌آویو که در سال ۲۰۲۶ منتشر شد نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۶۸ هزار شهروند اسرائیلی برای دست‌کم سه ماه از کشور خارج شده‌اند؛ رقمی بسیار بالاتر از میانگین سال‌های پیش از جنگ. بانک اسرائیل نیز تأکید کرده تراز منفی مهاجرت، همراه با خدمت طولانی نیروهای ذخیره و کاهش دسترسی به نیروی کار خارجی، باعث شده عرضه نیروی کار همچنان پایین‌تر از روند پیش از جنگ باشد؛ به همین دلیل حتی طبق سناریوی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی اسرائیل تا پایان ۲۰۲۷ نیز کاملاً به روند پیش از جنگ بازنمی‌گردد.
۶۱ هزار کسب‌وکار تعطیل شدند
فشار جنگ به شرکت‌ها و مغازه‌ها در اسرائیل نیز رسیده است. بر اساس داده‌های رسانه اقتصادی اسرائیلی «کالکالیست» حدود ۶۱ هزار شرکت و کسب‌وکار در سال ۲۰۲۵ تعطیل شدند؛ در حالی که در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۲ هزار کسب‌وکار تعطیل شده بودند.بدتر اینکه در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، سرعت تعطیلی کسب‌وکارها حدود ۶ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۵ بود و برآورد شد حدود ۱۶ هزار و ۲۰۰ کسب‌وکار در همان فصل بسته شوند.
بخش عمده فشار بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد شده است. در یک نظرسنجی مؤسسه دموکراسی اسرائیل در مه ۲۰۲۶ نیز ۳ درصد از خوداشتغالان گفتند کسب‌وکارشان تعطیل شده و ۷۰ درصد خوداشتغالان اعلام کردند درآمدشان نسبت به قبل از ۷ اکتبر کاهش یافته یا دیگر کسب‌وکاری ندارند. در شمال تخلیه‌شده، ۱۵ درصد پاسخ‌دهندگان از اخراج، مرخصی اجباری یا تعطیلی کسب‌وکار خبر دادند.
شمال؛ سه سال جنگ و اقتصادی که هنوز عادی نشده است
تصویر شمال اسرائیل شاید ملموس‌ترین نمونه از هزینه جنگ چندجبهه‌ای باشد.در کریات شمونا، از شهرهای اصلی شمال، تنها حدود ۶۰ درصد ساکنان پس از جنگ به شهر بازگشته‌اند و حدود نیمی از کسب‌وکارها دوباره فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. قیمت برخی خانه‌ها نیز ۵ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از پیش از جنگ گزارش شده است.
حتی در سپتامبر ۲۰۲۶، یک پرونده جدید نشان داد دولت اسرائیل از کسب‌وکارهای کریات شمونا خواست بخشی از کمک‌های قبلی را بازگردانند؛ موضوعی که شهرداری را به طرح دعوای حقوقی علیه دولت و سازمان مالیاتی کشاند. طبق این گزارش، نزدیک ۶ میلیارد شکل به کسب‌وکارهای شهر پرداخت شده بود و دولت اکنون خواهان بازگرداندن حدود ۲۳۸ میلیون شکل است.
جنوب؛ بازگشت مردم، اما با هزینه سنگین بازسازی
در جنوب، وضعیت متفاوت اما همچنان پرهزینه است. دولت اسرائیل می‌گوید بیش از ۹۰ درصد جمعیت منطقه «تکوما» بازگشته‌اند و جمعیت منطقه در سپتامبر ۲۰۲۶ به حدود ۶۶ هزار نفر رسیده است؛ اما برخی از آسیب‌دیده‌ترین جوامع هنوز به خانه‌های خود بازنگشته‌اند.
طبق برنامه رسمی، بازگشت ساکنان بئری تا ۲۰۲۷ و بازگشت نیر عوز نیز تا پایان ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. دولت برای ادامه بازسازی و توسعه منطقه در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۸۶ میلیارد شکل بودجه اختصاص داده است. بنابراین حتی در جایی که اسرائیل از «بازگشت بیش از ۹۰ درصدی» سخن می‌گوید، روند بازسازی کامل برخی جوامع به چهار سال پس از آغاز جنگ کشیده شده است.
گردشگری؛ صنعتی که هنوز از جنگ خارج نشده است.
گردشگری نیز یکی از قربانیان استمرار ناامنی است. در هفت ماه نخست ۲۰۲۶، مجموع اقامت‌های ثبت‌شده در هتل‌های اسرائیل حدود ۱۰.۶ میلیون شب بود؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه ۲۰۲۵ حدود ۱۱.۴ میلیون شب بود.میانگین اشغال هتل‌ها در این دوره فقط ۴۷.۳ درصد بود.
وضعیت شمال از این هم ضعیف‌تر بود و نرخ اشغال به ۳۲.۱ درصد رسید. درآمد هتل‌های گردشگری نیز در نیمه نخست ۲۰۲۶ حدود ۵.۴ میلیارد شکل بود که از ۶.۱ میلیارد شکل در مدت مشابه سال قبل کمتر است. اشتغال متوسط ماهانه هتل‌ها نیز از ۴۱ هزار نفر به ۳۸ هزار نفر کاهش یافت.
آمریکا؛ ضربه‌گیر هزینه جنگ
بخشی از فشار مالی اسرائیل نیز با کمک آمریکا پوشش داده می‌شود. اسرائیل طبق توافق ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۸ سالانه حدود ۳.۸ میلیارد دلار کمک نظامی آمریکا دریافت می‌کند. علاوه بر این، در آوریل ۲۰۲۴ یک بسته کمک تکمیلی بزرگ برای اسرائیل در کنگره آمریکا تصویب شد.
نکته قابل توجه اینکه بنیامین نتانیاهو در ماه مه ۲۰۲۶ در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس اعلام کرد اسرائیل قصد دارد طی یک دهه وابستگی مالی نظامی خود به آمریکا را کاهش دهد؛ اظهاری که خود نشان می‌دهد موضوع هزینه‌های دفاعی و اتکای مالی به متحد اصلی، به مسئله‌ای جدی برای آینده اسرائیل تبدیل شده است.
تورم مهار شد؛ اما نه بدون هزینه
در حوزه تورم، بهتر است به جای ادعای «دستکاری آمار»، واقعیت پیچیده‌تری را نشان داد. تورم اسرائیل در سال ۲۰۲۵ به ۲.۶ درصد رسید و در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز نرخ سالانه تورم به ۱.۵ درصد کاهش یافت؛ یعنی پایین‌تر از نقطه میانی هدف بانک مرکزی.اما بانک مرکزی اسرائیل خود تصریح می‌کند که در بخش بزرگی از سال ۲۰۲۵ تورم بالاتر از سقف هدف بود و کاهش بعدی آن حاصل ترکیبی از سیاست پولی انقباضی، تقویت شکل، کاهش ریسک کشور و محدود شدن تقاضا بود. در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز بانک مرکزی نرخ بهره را به ۳.۲۵ درصد کاهش داد.
اقتصادی که هنوز سرپاست، اما گران‌تر نفس می‌کشد
اقتصاد اسرائیل هنوز فرو نریخته است؛ بازار سرمایه و بخش فناوری همچنان نقاط قوت آن هستند و نرخ بیکاری نیز پایین مانده است. اما این تصویر، هزینه واقعی سه سال جنگ را پنهان نمی‌کند.
اقتصادی که حدود ۱۷۷ میلیارد شکل تولید بالقوه از دست داده، با هزینه جنگ ۳۵۰ میلیارد شکلی روبه‌روست، بدهی آن به حدود ۶۹ درصد تولید رسیده، ده‌ها هزار کسب‌وکار را از دست داده، با مهاجرت منفی نیروی انسانی مواجه شده و در شمال و جنوب هنوز میلیاردها شکل برای بازسازی هزینه می‌کند، دیگر اقتصاد پیش از ۷ اکتبر نیست.
مشکل اصلی برای سال‌های آینده نیز فقط هزینه جنگ گذشته نیست؛ بلکه تداوم وضعیت «اقتصاد جنگی» است. بانک مرکزی اسرائیل صراحتاً هشدار داده که حتی در سناریوی کاهش درگیری، تولید تا پایان ۲۰۲۷ همچنان پایین‌تر از روند پیش از جنگ باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، هر دور جدید درگیری در غزه، لبنان یا ایران می‌تواند بار دیگر نیروی کار، سرمایه‌گذاری، تجارت، گردشگری و بودجه دولت را تحت فشار قرار دهد.
به بیان ساده‌تر، سه سال پس از طوفان الاقصی، مسئله اقتصاد اسرائیل فقط این نیست که چقدر برای جنگ هزینه کرده؛ مسئله این است که جنگ چه مقدار از ظرفیت اقتصادی آینده این رژیم را نیز مصرف کرده است.
انتهای متن
