انهدام باند نفوذ در دولت و حاکمیت/ محکومیت ۱۱ متهم به ۶۰ سال حبس
به گزارش خط بازار؛ رئیسکل دادگستری استان البرز از صدور رأی قطعی ۱۲ عضو باند نفوذ در دستگاههای دولتی و حاکمیتی خبر داد.
حسین فاضلی هریکندی با اعلام خبر قطعیت آرای صادره در خصوص سرکرده و اعضای باند نفوذ در دستگاههای دولتی و حاکمیتی بیان کرد: این پرونده براساس گزارش ادارهکل اطلاعات استان البرز شکل گرفت و در بررسیها مشخص شد فردی با تشکیل یک باند، اقدام به کلاهبرداری متعدد از افراد تحت عنوان نفوذ در دستگاههای دولتی و حاکمیتی میکند.
وی با اعلام اینکه پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، با صدور دستورات قضایی، ۱۲ عضو باند و سرکرده آن شناسایی و بازداشت شدند، اضافه کرد: در ادامه مشخص شد متهم با انتساب خود به دستگاههای قضایی، اطلاعاتی، امنیتی و… مدارک متعددی از جمله مهر مقامات قضایی را جعل کرده است.
رئیسکل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه اسلحه و البسه نظامی جزو اقلام ممنوعه کشفشده از متهم ردیف اول بوده است، متذکر شد: همچنین در بازرسی از منزل وی، مقادیری سلاحهای جنگی، فشنگ، بیسیم، شوکر و سایر ادوات نظامی کشف شد.
کلاهبرداری ۷۰۰هزاردلاری
فاضلیهریکندی با بیان اینکه باند مذکور کلاهبرداریهای متعددی با جعل عنوان داشته است، گفت: یکی از کلاهبرداریها مربوط به یک پرونده مالیاتی است که مؤدی دارای جریمه سنگین مالیاتی بود و نامبرده با ادعای اینکه میتواند مشکل پرونده وی را حل کند مبلغ ۷۰۰ هزار دلار از وی اخذ و با پول حاصل، چند واحد آپارتمان خریداری میکند.
وی در خصوص جزئیات ادعای این شاکی، اضافه کرد: متهم با استفاده از نامههای جعلی از وی کلاهبرداری میکرد؛ از جمله در یک نامه جعلی منتسب به دادستانیکل کشور و خطاب به اداره امور مالیاتی، اعلام شده است که حسابهای وی رفع توقیف شود.
کلاهبرداری ۱۲میلیونتومانی
وی یکی از ویژگیهای این پرونده را کلاهبرداری متهمان در مبالغ خرد و کلان بیان و اضافه کرد: تا جایی که یکی از شکات پرونده که فروشنده لوازم خانگی است اعلام داشته است که متهم مقادیری لوازم منزل بهارزش ۱۲ میلیون تومان از وی اخذ کرده و گفته است ظرف یک هفته پول لوازم را پرداخت خواهد کرد.
رئیسکل دادگستری استان البرز با ابراز اینکه متهمان، طبق اظهارات شکات مدعی بودند هر کاری را در هر ارگان و سازمانی میتوانند انجام دهند و محدودیتی ندارند، گفت: متهم اصلی، علاوه بر ادعای نفوذ در اداره مالیات و دستگاه قضایی، مدعی نفوذ در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها نیز بوده و گفته است میتواند جریمههای این کمیسیون را مشمول بخشش قرار دهد.
معرفی بهعنوان جانباز ۷۰درصد
وی دیگر جرایم و ابعاد پرونده متهم اصلی را برشمرد و افزود: وی با جعل نامه بنیاد شهید، خود را جانباز هفتاددرصد معرفی کرده بود؛ همچنین یکی از کشفیات، اشیای عتیقه بود که بعد از بررسی توسط ادارهکل میراث فرهنگی استان معلوم شد که هیچکدام اصالت نداشته و جعلی است و بهمنظور کلاهبرداری توسط متهم تهیه شده بود.
رئیسکل دادگستری استان البرز با اظهار اینکه متهم اصلی توانسته بود با ارائه مدارک جعلی به پزشکی قانونی، حکم حجر بگیرد و همسرش را بهعنوان قیم معرفی کند، متذکر شد: سرکرده باند با استفاده از این حکم، عملاً هیچ مالی به نام خود ثبت نکرده بود و اقلام و اموالی را که در قالب کلاهبرداری از افراد میگرفت، به نام دیگران منتقل میکرد؛ از جمله دو دستگاه آپارتمان حاصلشده از کلاهبرداری را به نام همسر و عروسش تنظیم سند کرده بود.
اتهامات و میزان محکومیت
وی در تشریح جزئیات رسیدگی و اتهامات متهمان پرونده بیان کرد: بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست؛ «دادگاه کیفری یک استان البرز»، متهم اصلی پرونده را بهجهت اتهاماتی نظیر «اعمال نفوذ بهخلاف حق و مقررات قانونی در دستگاههای دولتی»، «غصب عناوین دولتی»، «جعل احکام و دستخط مقامات قضایی»، «جعل اسناد وزارت اطلاعات و سپاه» و «جعل احکام مأموریت نظامی»، «تهیه و ساخت مهر مجموعههای مربوط به وزارت اطلاعات، سپاه و قوه قضاییه»، «نگهداری انواع سلاح گرم خودکار جنگی و مهمات»، «استفاده از البسه و نشانها و درجات نظامی» و «تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی» مجموعاً به پنجاه سال حبس، دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و رد مال از جمله اموال ناشی از پولشویی و چند دستگاه آپارتمان که از این طریق کسب کرده بود، محکوم کرد.
محکومیت یازده متهم به ۶۰ سال حبس
فاضلی هریکندی در خصوص سایر متهمان پرونده که نقش واسطه سرکرده باند را داشتند، گفت: یازده متهم دیگر این پرونده هم مجموعاً به حدود شصت سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند؛ همچنین پنج نفر از این متهمان از جمله متهم اصلی بهصورت جداگانه در دادگاه انقلاب بابت قاچاق ارز تحتتعقیب قرار گرفتند و به حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی بهاتهام قاچاق ارز محکوم شد.
هشدار به شهروندان
وی با تصریح به اینکه سوءاستفاده این قبیل متهمان از اعتماد مردم، زمینه فعالیت و کلاهبرداری توسط چنین افرادی را فراهم میکند، تأکید کرد: توصیه میکنیم افراد امورات و مشکلات خود را از طریق مجاری رسمی و قانونی پیگیری کنند و فریب افرادی را که خود را صاحب نفوذ در دستگاههای دولتی و بهویژه دستگاه قضایی معرفی میکنند، نخورند و در صورت مواجهه با موارد مشابه از طریق مراجع نظارتی از جمله حفاظت اطلاعات قوه قضائیه موضوع را گزارش دهند.
منبع: تسنیم
