کج فهمی وزیر صمت از ۸ فرمان رئیسی/چرا استیضاح فاطمی امین یک ضرورت است؟

به نظرمی رسد رئیس جمهور پس از صدور ۸ فرمان برای صنعت خودرو، کوتاهی کرده و جزوه توضیحی – تفسیری مناسبی را ضمیمه نکرده است، چراکه عدم درک صحیح و کج فهمی وزیر صمت از ۸ فرمان رئیسی، به دست اندازی بزرگ در راه خودروسازان بخش خصوصی تبدیل شده است.
کد خبر : 36271
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۸

به گزارش خط بازار؛ اواخر سال گذشته، ابراهیم رئیسی پس از دیداری سرزده از آبی پوشان جاده مخصوص اقدام به صدور فرمانی ۸ ماده ای کرد. براساس مواد مندرج در این فرامین باید بسیاری از آشفتگی ها و ناراستی های صنعت خودروسازی کشور در مدت زمانی که وی معین کرده، تعیین تکلیف شده و راه و رسم جدید آن ها مشخص شود.

یکی از موادی که در این ۸ فرمان آمده مربوط به قرعه کشی خودرو است. در ماده ۵ آمده است: «۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد.

ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تأخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد.

پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت ها و دستگاه های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.»

با بازخوانی مجدد ماده ۵ مشخص می شود که تمام مصادیق آن خودروسازان بزرگ دولتی هستند. در واقع، در این فرمان هیچ خط و خبر و تأکید بر مشمولیت بخش خصوصی نیست. بنابراین مشخص نیست که وزیر صمت به چه دلیل و با چه برهانی بخش خصوصی را نیز موظف به فروش محصولات خود در سامانه یکپارچه فروش کرده است.

با بازخوانی مجدد این ماده، که ۳ بند دارد، در هیچ کدام بندها، حتا با بدبینانه ترین نگاه هم نمی توان هیچ گونه اشاره ای، حتا مبهم و پنهانی مبنی بر الزام بخش خصوصی دانست.

به بیان دیگر، براساس بند (الف) کدام یک از تولیدکنندگان بخش خصوصی محصولات خود را با قرعه کشی به فروش رسانده و می رسانند. آیا غیر از این است که مصداق اصلی این بند سایپا و ایران خودرو بوده و هستند. این در حالی است که خودروسازان بخش خصوصی در بسیاری از مواقع برای فروش محصولات خود تسهیلاتی همچون واگذاری اقساطی خودرو ایجاد می کنند تا برای خریدار انگیزه، جذابیت و ارزش افزوده ایجاد کنند. در واقع، برعکس دو خودروساز بزرگ، آن ها تولیدات‌شان به اندازه ای است که چندان شاهد بر هم خوردن عرضه و تقاضا نیستند. بنابراین در فهم بند الف ماده ۵، فاطمی امین، وزیر محترم صمت دچار خطای فاحش شده است. از سوی دیگر تأکید بر شفاف سازی نیز روشن نیست، چراکه ۱۳ نهاد حاکمیتی در قرعه کشی ها حضور دارند.

 از سوی دیگر، الزام به حضور در سیستم یکپارچه فروش  باعث می شود نمایندگی خودروسازان بخش خصوصی نیز در عمل، کسب و کار خود را از دست داده و به عاملیت های خدمات پس از فروش تبدیل شوند. به بیان دیگر، سرمایه ها بلوکه شده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، حضور در این صنف فاقد توجیه اقتصادی شده و سرمایه های کوچک و متوسط نمایندگی ها بدون تردید با ادامه دار شدن این روند، از این صنف خارج خواهند شد.

بند (ب) این ماده نیز شامل حال خودروسازان خصوصی نمی شود، چراکه براساس قانون، آن ها اجازه پیش فروش بدون موجودی را ندارند. بنابراین این بند شامل غول های جاده مخصوص می شود، زیرا مثال عینی این نوع فروش آن ها هستند.

بند (پ) نیز باز هم تنها شامل بزرگان جاده مخصوص می شود، چراکه فروش های سازمانی و ارگانی یکی از راه های فروش شرکت های بخش خصوصی است. دولت و به نیابت از آن وزیر صمت، نه تنها حق هیچ گونه دخالتی در این امر ندارند بلکه ذاتاً به آن ها نیز ارتباط پیدا نمی کند که خودروسازان بخش خصوصی محصولات خود را به چه صورتی به فروش برسانند.

با این حال، به رغم برداشت نادرست و اشتباه وزیر صمت، مشخص نیست که آن ها بنا به چه دلایل و استدلالی به این فهم از ماه ۵ رسیده اند. ماده ای که  به شدت روشن و آشکار بوده و نیازی به تفسیر وتوضیح ندارد. بنابراین اصرار فاطمی امین بر سنگ اندازی به تولید و دست اندازی به سرمایه و آینده خودروسازان بخش خصوصی از اساس فاقد دلیل منطقی و اصولی است.

در این میان اما سکوت دولت در فهم کج وزیر صمت از این فرامین جای تعحب دارد، درواقع، این گونه به نظر می رسد که نه در وزارت صمت و نه در اطرافیان رئیس جمهور و نه در حلقه یاران معاون اول که مسئول نظارت بر اجرای ۸ فرمان است و حتا در حلقه مشاوران و معاونان کسی این دستورات را نخوانده است یا متوجه نشده اند. هر چند بخش شبه دولتی و خصوصی هر دو در زمره خودروسازان به شمار می آیند، اما از نظر مدیریت و مالکیت از اساس با خودروسازان دولتی متفاوت هستند. در این شرایط به نظر می رسد یک نفر باید یک کلاس توجیهی برگزار کند و تفاوت این دو بخش از صنعت خودروسازی را با رسم شکل برای تصمیم گیران توضیح دهد.

علی طجوزی

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.