«درمان» بیمه «دی» را بلعید
به گزارش خط بازار؛ خطرناکترین عدد در صورتهای مالی بیمه گران، میزان خسارت آن ها نیست، عددی است که نشان میدهد شرکت تا چه اندازه آینده خود را به یک ریسک واحد گره زده و در بیمه دی، این عدد اکنون به حدود ۹۵ درصد رسیده است.
شرکت در چهار ماه نخست امسال تقریبا ۱۲۰ همت حقبیمه تولید کرده که ۱۱۳ همت آن متعلق به رشته درمان است، به بیان ساده، از هر ۱۰۰ ریال پرتفوی بیمه دی، حدود ۹۵ ریال از درمان آمده است.
برای هادی عبداللهی، مدیرعامل بیمه دی، این ارقام ممکن است نشانه جهش شرکت در جدول تولید حقبیمه باشد، اما به دو دلیل برای یک ناظر بیرونی این ارقام ناشی از فعالیت عملیاتی در حوزه مدیریت نیست.
برای یک ناظر بیمهای، موضوع مهمتری وجود دارد که چه میزان ریسک در برابر این رشد ایجاد شده و آیا نرخ، نقدینگی و سرمایه شرکت توان تحمل آن را دارند؟
این موضوع بهویژه از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از این پرتفوی ماهیت کپتیو یا شبهکپتیو دارد و بخشی دیگر نیز به قراردادهای بزرگ سازمانی متکی است.
بنابراین آنچه در ظاهر «رشد بازار» دیده میشود، الزاماً حاصل تنوع مشتریان و توسعه متوازن بازار نیست چرا که تمرکز رشتهای با تمرکز مشتری جمع شده و این دقیقاً همان ترکیبی است که میتواند رشد سریع را به آسیبپذیری سریع تبدیل کند.
اما مسئله مهمتر از تمرکز پرتفوی، مقررات است.
ماده ۶ آییننامه ۹۴ شورای عالی بیمه برای رشته درمان یک خط قرمز روشن تعیین کرده است و اذعان دارد که «چنانچه براساس صورتهای مالی حسابرسیشده، ضریب خسارت ششماهه درمان از ۸۰ درصد عبور کند، شرکت بیمه مکلف است ظرف حداکثر ۳۰ روز مصوبه مربوط به نرخ را اصلاح کند؛ اصلاحی که باید به تأیید مدیرعامل و تصویب هیأتمدیره برسد و نسخه ای از آن نیز برای بیمه مرکزی ارسال شود.»
این ماده اتفاقاً برای شرایطی نوشته شده که رشد فروش میتواند واقعیت اقتصادی قرارداد را پنهان کند، البته فلسفه مقرره نیز ساده است «بیمهگر نمیتواند برای حفظ مشتری، کسب سهم بازار یا بزرگتر کردن پرتفوی، برای مدت طولانی ریسکی را با قیمتی بفروشد که خسارت آن با درآمدش سازگار نیست.»
با این رویکرد بیمه دی اکنون باید زیر ذرهبین ماده ۶ قرار گیرد، نه به این دلیل که اطلاعات فعلی بهتنهایی نقض این ماده را اثبات میکند، بلکه به این دلیل که وقتی ۹۵درصد پرتفوی یک شرکت در درمان متمرکز شده است، عبور ضریب خسارت حسابرسیشده از مرز مقرر دیگر یک مسئله مربوط به یک رشته نیست؛ مسئله کل شرکت است.
در چنین ساختاری، انضباط نرخگذاری درمان عملاً به انضباط مالی بیمهگر تبدیل میشود، هرچند که این نرخ برای درمان تکمیلی خانواده معظم شهدا باشد اما خود شرکت بیمه نیز متعلق به همین خانواده بزرگ است.
این موضوع با هشدار اخیر رئیس کل بیمه مرکزی معنای بیشتری پیدا میکند چرا که او از قرارداد درمانی با ضریب خسارت ۱۱۰ درصد سخن گفته و برخی قراردادهای صنعت را از منظر اقتصادی «بدتر از ترکمانچای» خوانده است. هنوز سندی وجود ندارد که این اظهارات را به قرارداد مشخصی از بیمه دی منتسب کند، اما وقتی نهاد ناظر چنین هشداری میدهد، منطقی است که یکی از نخستین محلهای بررسی، شرکتی باشد که تقریباً تمام پرتفوی خود را روی درمان متمرکز کرده است.
البته مسئله فقط نرخ هم نیست تا جایی که تکلیف مجمع درباره وصول مطالبات، در کنار رشد شدید مطالبات شرکت، ضلع دیگر این پرونده است.
موضوع دقیقا همین جاست که بیمهگر میتواند حقبیمه صادر کند و آن را در حسابها شناسایی کند، اما خسارت با «مطالبه» پرداخت نمیشود و به نقدینگی نیاز دارد.
بنابر همین شرایط است که ناظر باید همزمان سرعت وصول حقبیمه قراردادهای عمده، سررسید مطالبات و تناسب جریان ورودی نقد با پرداخت خسارت درمان را بررسی کند.
مقررات پرداخت خسارت نیز اتفاقاً همین فلسفه را دنبال میکنند چرا که ماده ۲۶ آییننامه ۲۱ شورای عالی بیمه برای خسارتهای مشمول خود، بیمهگر را مکلف میکند حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت مدارک لازم، خسارت را تسویه کند. بنابراین رشد پرتفوی بدون تأمین نقدینگی متناظر نمیتواند برای همیشه یک مسئله داخلی ترازنامه باقی بماند و در نهایت به کیفیت ایفای تعهدات بیمهگر میرسد، درست در همین نقطه مسئله فقط عملکرد عبداللهی نیست و مسئله حکمرانی بیمه دیاست.
بنابراین به نظر می رسد حالا که رتبه شرکت با چند قرارداد بزرگ بالا رفته، مطالبات همزمان انباشته شده و تقریباً کل مدل کسبوکار به یک رشته و تعداد محدودی بیمهگذار وابسته شده است، نهاد ناظر باید پیش از تحسین رشد، تابآوری آن را آزمایش کند.
حالا این بیمه مرکزی است که باید روشن کند که آیا بیمه دی در حال ساختن یک شرکت قویتر است، یا صرفاً ترازنامهای بزرگتر با تمرکز ریسکی بیشتر؟
مسلما پاسخ به این پرسش را تبلیغات، رتبه تولید حقبیمه یا جایگاه جدول فروش تعیین نمیکند بلکه این ضریب خسارت واقعی درمان، کیفیت وصول مطالبات و میزان انطباق نرخگذاری و مدیریت شرکت با الزامات شورای عالی بیمه است که قضاوت خواهد کرد.
اینها دقیقاً همان اعدادی هستند که ناظر باید پیش از آنکه درباره آینده بیمه دی تصمیم بگیرد، روی میز بگذارد.
و در نهایت بررسی ۱۱ ابر بحران مالی جهان که از سال ۱۹۲۰ تا سال ۲۰۰۸ شهرت ویژه ای پیدا کرد به تحلیلگران مالی آموخته است که فاصله میان رونق و بحران مالی تنها ظرف یک شب اتفاق می افتد و تخریب آن می تواند در مقیاس ریشتر قابل سنجه باشد.
منبع: راز پول
