جنگ ایران و بحران محبوبیت ترامپ/هشدار بانک جهانی درباره پاشنه آشیل آمریکا

ایالات متحده در ادامه سیاست‌های منطقه‌ای خود، روند تقویت حضور نظامی در غرب آسیا را با هدف افزایش فشار بر ایران و حفظ هژمونی واشنگتن تشدید کرده است. بر اساس گزارش «وال استریت ژورنال»، دولت دونالد ترامپ با اعزام مخفیانه نیروهای عملیات ویژه، اسکادران‌های جنگنده، هواپیماهای سوخت‌رسان و استقرار بمب‌افکن‌های راهبردی B-1 در وضعیت آماده‌باش کامل، تلاش می‌کند گزینه‌های نظامی را همچنان روی میز نگه دارد.

در همین راستا، اعزام بیش از ۱۵۰ نیروی امدادی و پزشکی پنتاگون به مرکز منطقه‌ای «لاندشتول» در آلمان، نشان می‌دهد که فرماندهان آمریکایی سناریوی گسترش درگیری‌ها و افزایش تلفات را در محاسبات خود لحاظ کرده‌اند. با این حال، ژنرال بازنشسته «جوزف وتل»، فرمانده پیشین سنتکام، معتقد است این آرایش گسترده لزوماً به معنای آغاز جنگ فراگیر نیست، بلکه هدف آن ارتقای انعطاف‌پذیری کاخ سفید در مواجهه با بحران‌هاست. هم‌زمان، نهادهای اطلاعاتی پیش‌بینی می‌کنند بخشی از این نیروها برای مقابله با انصارالله یمن مبنی بر محاصره دریایی عربستان در دریای سرخ به کار گرفته شوند.

ترامپ و تله «هزینه‌های غرق‌شده»

تلاش‌های ترامپ برای مدیریت تنش با ایران، به‌ویژه پس از توقف مذاکرات و نقض خوش‌بینی‌های ناشی از تفاهم‌نامه اولیه، به بن‌بست راهبردی رسیده است. نشریه «فارین پالیسی» در گزارشی تحلیلی، این وضعیت را به پدیده روان‌شناختی-اقتصادی «هزینه‌های غرق‌شده» (Sunk Cost Effect) تشبیه می‌کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد رؤسای جمهور آمریکا معمولاً برای توجیه هزینه‌های سنگینِ درگیری‌هایی که آغاز کرده‌اند، به جای مصالحه، سرسختانه به دنبال دستاوردهای حداقلی می‌روند تا از قضاوت افکار عمومی در امان بمانند.

این الگو پیش‌تر در مواضع سخت‌گیرانه هری ترومن در جنگ کره (۱۹۵۱)، لیندون جانسون در جنگ ویتنام و عقب‌نشینی باراک اوباما از خروج کامل نیروها از افغانستان (۲۰۱۵) نیز دیده شده است. اکنون ترامپ نیز با فشارهای مشابهی دست‌وپنج نرم می‌کند. با وجود کاهش اهمیت استراتژیک خاورمیانه و تمرکز واشنگتن بر مهار قدرت‌های آسیایی، هزینه‌های سیاسی و نظامی این تقابل از منافع آن فراتر رفته است.

با این شرایط، دستیابی به یک توافق جامع که مستقیماً با میراث سیاسی ترامپ گره خورده، بسیار دشوارتر ارزیابی می‌شود. هرچند برخی ناظران معتقدند ترامپ با پرهیز از درگیری زمینی رویکردی محتاطانه دارد، اما احتمال اینکه او نیز بدون دستیابی به توافق صلح دوران خود را به پایان برساند بسیار بالاست؛ موضوعی که بار مسئولیت را بر دوش جانشین بعدی او با سرمایه سیاسی تازه‌تر قرار خواهد داد.

اقتصاد؛ پاشنه آشیل سیاسی کاخ سفید

مگان مسرلی، خبرنگار ارشد «پولیتیکو»، گزارش می‌دهد که حمایت از رویارویی با ایران حتی در میان وفادارترین حامیان جریان «ماگا» به‌شدت در حال ریزش است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، بحران تورم و رکوردشکنی قیمت بنزین کاسه صبر رأی‌دهندگان را لبریز کرده است. بسیاری از حامیان هسته سخت جمهوری‌خواهان اکنون خواهان پایان فوری این تنش‌ها هستند، مگر آنکه هزینه‌های مالی و جانی برای شهروندان آمریکایی متوقف شود.

این ماجراجویی خارجی، برنامه‌های تبلیغاتی ترامپ را که قرار بود بر کاهش مالیات‌ها و برنامه‌های رفاهی متمرکز باشد، کاملاً مختل کرده است. او اکنون در سخنرانی‌های انتخاباتی ناچار است در موضعی تدافعی، گرانی‌ها را بهای ضروری برای توقف برنامه هسته‌ای ایران جلوه دهد. با وجود تلاش مقامات برای موقتی نشان دادن تورم و امید به تثبیت بازار انرژی با کاهش قدرت بازدارندگی ایران در تنگه هرمز، اکثریت رأی‌دهندگان این فشارهای معیشتی را مستقیماً نتیجه سیاست خارجی دولت می‌دانند.

هشدار بانک جهانی؛ رکود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶

تبعات این تنش‌ها تنها به سیاست داخلی آمریکا محدود نمی‌شود. بانک جهانی هشدار داده است که تداوم رویارویی نظامی میان تهران و واشنگتن می‌تواند اقتصاد جهانی را در سال ۲۰۲۶ با تاریک‌ترین سناریوی دهه‌های اخیر مواجه کند. ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد این نهاد، اعلام کرد اختلال در آبراه‌های حیاتی تنگه هرمز و دریای سرخ می‌تواند نرخ رشد جهانی را از ۲٫۹ درصد به ۱٫۳ درصد کاهش دهد.

در صورت تداوم شش‌ماهه این بحران، تورم جهانی با جهشی خطرناک به ۴٫۵ درصد خواهد رسید. این وضعیت بانک‌های مرکزی را ناچار به حفظ طولانی‌مدت نرخ‌های بهره بالا کرده و زنجیره تأمین مواد اولیه در بخش‌های صنعت و کشاورزی را با اختلال جدی روبه‌رو می‌سازد که خطر قحطی را در پی دارد. در این میان، کشورهای کم‌درآمد که هنوز درگیر تبعات همه‌گیری کرونا هستند، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.

هم‌اکنون ۳۲ کشور کم‌درآمد و با درآمد متوسط در خطر ناتوانی بازپرداخت بدهی‌های خود قرار دارند و میانگین نسبت بدهی اقتصادهای نوظهور به ۷۴ درصد رسیده است. در حالی که کشورهایی نظیر پاکستان برای جبران این شوک‌ها درخواست دریافت تسهیلات ۱۰ میلیارد دلاری از نهادهای بین‌المللی کرده‌اند، اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا و چین به واسطه بازارهای داخلی قدرتمند خود، ظرفیت به‌مراتب بیشتری برای دفع این بحران‌ها دارند.