یکسانسازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد
به گزارش خط بازار؛ به گفته حسین صمصامی؛ با همین سیاست مماشات و عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی ادامه دهیم، اگر نرخ ارز رسمی را ۱۷۰ هزار تومان کنیم، قطعاً قاچاقچی به صادرکننده نرخ بالاتری، یعنی ۲۰۰ هزار تومان، پیشنهاد خواهد داد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیاظهار داشت: «اولا همانطور که عرض کردم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقریباً اجرا نشده است. ثانیاً آمار نشان میدهد صادرات غیرنفتی ما از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ از ۳۰ میلیارد دلار به ۴۸ میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی ۶۰ درصد افزایش. البته با وجود این افزایش در حجم صادرات، میزان ارزهای بازنگشته نیز از ۱۲ به ۲۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. این موضوع نشان میدهد به همان میزان که صادرات افزایش یافته، میزان ارزهای بازنگشته نیز بیشتر شده است.»
دلیل عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی چیست؟
وی در پاسخ به این سؤال گفت: «سیاست غلط دولت در گرانسازی ارز رسمی. در حقیقت هر بار که دولت با بهانهای مانند حذف رانت و فساد، یکسانسازی نرخ ارز یا تشویق صادرکننده، نرخ ارز رسمی را افزایش میدهد، این پیام را به صادرکننده میدهد که دولت در موضع ضعف است و از او میخواهد ارزها را بازگرداند. صادرکننده متخلف نیز وقتی این ضعف را میبیند و میداند که بهزودی نرخ در بازار آزاد قاچاق بالاتر خواهد رفت، از عرضه ارز به بانک مرکزی امتناع میکند تا یک ماه بعد آن را در بازار آزاد و با دو برابر قیمت قبلی بفروشد.
این سیاست غلط سالهاست که در دولتهای مختلف اجرا شده و نرخ ارز را از ۷ تومان در سال ۱۳۶۹ به ۱۴۵ هزار تومان فعلی رسانده است. جای دوری هم نرویم؛ مگر همین چند ماه پیش دولت ادعا نکرد که با یکسانسازی نرخهای رسمی و آزاد، نرخ ارز در محدوده ۱۰۰ هزار تومان ثابت خواهد ماند؟ نتیجه چه شد؟ همه دیدیم که طی دو ماه، نرخ ارز رسمی تا ۱۴۵ هزار تومان و نرخ بازار آزاد نیز تا ۱۷۵ هزار تومان افزایش یافت؛ و این روند احتمالاً باز هم ادامه خواهد داشت.»
این نماینده مجلس در ادامه، در پاسخ به این سؤال که چرا نرخ در بازار آزاد قاچاق بالا میرود و سازوکار آن چیست، اظهار داشت: «تا زمانی که ریشه تأمین ارز در بازار آزاد قاچاق خشک نشود، بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی با ارائه قیمتهای بالاتر توسط قاچاقچیان به تملک آنان درخواهد آمد. به عبارت دیگر، اگر به همین سیاست مماشات و عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی ادامه دهیم، اگر نرخ ارز رسمی را ۱۷۰ هزار تومان کنیم، قطعاً قاچاقچی به صادرکننده نرخ بالاتری، یعنی ۲۰۰ هزار تومان، پیشنهاد خواهد داد. و اگر در مرحله بعد نرخ ارز رسمی را ۲۰۰ هزار تومان کنیم، قاچاقچی نرخ ۲۵۰ هزار تومان را پیشنهاد میدهد. این چرخه ویرانگر تا زمان سقوط اقتصاد ملی ادامه خواهد داشت. کمااینکه با اجرای همین سیاست ویرانگر بود که نرخ ارز رسمی ۷ تومانی سال ۱۳۶۹ به ۴۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ تبدیل شد و دوباره با همین سیاست غلط ـ یعنی پیروی نرخ ارز رسمی از نرخ بازار آزاد قاچاق ـ ارز ۴۰ هزار تومانی در ابتدای شروع به کار این دولت و مجلس، طی دو سال به ۱۴۵ هزار تومان رسید و موجی از تورم و اعتراضات مردمی را به دنبال داشت.
اگر به نمودار فوق، یعنی نمودار شماره یک با بازه زمانی ابتدای مرداد ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۵، دقت کنید، دولت دو بار به بهانه یکسانسازی و حذف رانت و فساد و تشویق صادرکننده، ارز رسمی (خط آبی) را گران کرد؛ اما هر بار نرخ در بازار آزاد قاچاق (خط قرمز)، طبق همان سازوکاری که تشریح کردم، جهش یافت. در نتیجه، نهتنها سیاست یکسانسازی ارز شکست خورد، بلکه با جهش تورم و تشدید نارضایتی مردم و وخیمتر شدن اوضاع معیشتی، چند ماه بعد دشمن نیز به کشور حمله کرد؛ و ما همچنان شاهد کوچکتر شدن سفرههای مردم هستیم، بدون هیچگونه مخالفتی با این رویه اشتباه.
جالب اینجاست که در زمان حمله دشمن، نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق کاهش یافته بود. چرا؟ چون در زمان حمله، راههای قاچاق قطع شد و تقاضا برای ارز در بازار آزاد کاهش یافت؛ در نتیجه، نرخ در بازار آزاد قاچاق نیز کاهش پیدا کرد. همین موضوع نشان میدهد که با اجرای صحیح و کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همزمان خشک کردن منابع ارزی برای واردات قاچاق ـ با اجرای کامل قانون و جلوگیری از نشت ارزهای صادراتی ـ میتوان نرخ ارز را در بازار آزاد قاچاق کاهش داد؛ هرچند تحقق این هدف مستلزم حمایت حاکمیت و هر سه قوه کشور است.»
