مسیر جدید تأمین مالی ارزی؛ صندوقهای جدید به صادرات جان میدهند؟
به گزارش خط بازار؛ در صورت رعایت الزامات فنی، صندوقهای ارزی ابزار تازه بازار سرمایه برای تأمین مالی صادرات خواهند بود.
رونمایی از دو صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی در روزهای اخیر، بار دیگر موضوع پیوند بازار سرمایه با تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، بهویژه صادرات، را به صدر بحثهای اقتصادی بازگردانده است. این صندوقها که مجوز فعالیت آنها از سوی بانک مرکزی صادر شده، از سوی سیاستگذاران بهعنوان ابزاری تازه برای جذب منابع ارزی، هدایت سرمایههای راکد و کمک به تأمین مالی پروژههای صادراتمحور معرفی میشوند. با این حال، هنوز یک پرسش کلیدی بیپاسخ مانده است: منابع این صندوقها دقیقاً قرار است صرف کدام پروژهها و کدام شرکتها شود؟
در هفتههای اخیر با حضور مسئولان اقتصادی کشور از دو صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت ارزی رونمایی شد؛ صندوقهایی که قرار است در قالب یک ابزار جدید مالی، سرمایههای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را جذب کرده و در داراییهای ارزی سرمایهگذاری کنند. پیشتر نیز بانک مرکزی با تصویب شیوهنامه مربوط به صندوقهای ارزی، چارچوب فعالیت این صندوقها را مشخص کرده بود؛ چارچوبی که بر اساس آن، سرمایهگذاری، نقلوانتقال واحدها و تسویه وجوه در این صندوقها صرفاً بهصورت ارزی انجام میشود و هرگونه تسویه ریالی در آن ممنوع است. از سوی دیگر، منابع این صندوقها باید در داراییهای دارای ضمانت ارزی از جمله سپردههای ارزی، اوراق ارزی و گواهی سپردههای خاص ارزی سرمایهگذاری شود؛ موضوعی که هدف آن، کاهش ریسک سرمایهگذار و اطمینانبخشی نسبت به بازپرداخت اصل و سود سرمایه به ارز است.
صندوق ارزی دقیقاً چه مسئلهای را حل میکند؟
صورتبندی رسمی ماجرا این است که اقتصاد ایران سالهاست با یک خلأ مهم در حوزه ابزارهای سرمایهگذاری ارزی مواجه بوده است. بخشی از منابع ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی یا در قالب اسکناس و سپردههای غیرفعال نگهداری میشود یا اساساً وارد چرخه تأمین مالی تولید و تجارت نمیشود. در چنین شرایطی، صندوقهای ارزی میخواهند این منابع پراکنده را تجمیع کرده و از طریق بازار سرمایه به سمت فعالیتهای مولد هدایت کنند. در روایت سیاستگذار، این فعالیت مولد عمدتاً «پروژههای صادراتمحور و ارزآور» است؛ یعنی طرحهایی که یا خود بهطور مستقیم صادرات ایجاد میکنند یا از محل درآمد ارزی خود، امکان بازپرداخت اصل و سود سرمایه را فراهم میسازند.
از همین زاویه، صندوق ارزی فقط یک ابزار سرمایهگذاری برای حفظ ارزش دارایی نیست؛ بلکه میتواند به یک حلقه واسط میان سرمایههای خرد ارزی و نیازهای مالی بنگاههای صادراتی تبدیل شود. اگر این سازوکار بهدرستی طراحی شود، بازار سرمایه برای نخستین بار میتواند نقش پررنگتری در تأمین مالی صادرات ایفا کند؛ نقشی که تاکنون بیشتر بر دوش شبکه بانکی، خطوط اعتباری دولتی یا منابع محدود صندوقهای توسعهای بوده است.
حلقه مفقوده: پروژهها کجا هستند؟
با وجود این تصویر جذاب، مسئله اصلی در همین نقطه آغاز میشود. ادعای رسمی آن است که منابع صندوقهای ارزی به سمت پروژههای صادراتی هدایت میشود، اما هنوز جزئیات عملیاتی این ادعا روشن نیست. مشخص نشده که چه پروژههایی واجد شرایط استفاده از منابع این صندوقها خواهند بود، چه شرکتهایی میتوانند از این ظرفیت بهره ببرند، معیار انتخاب آنها چیست، ضمانت بازپرداخت ارزی چگونه تأمین میشود و رابطه این صندوقها با اوراق ارزی دقیقاً چگونه تعریف خواهد شد.
در واقع، صندوق درآمد ثابت ارزی برای آنکه بتواند سود ارزی «ثابت» یا کمریسک به سرمایهگذار بدهد، ناگزیر باید داراییهایی در سبد خود داشته باشد که بازدهی منظم و قابل اتکا ایجاد کنند. اینجاست که نقش اوراق ارزی برجسته میشود. طبق توضیحات منتشرشده، یکی از مهمترین داراییهای این صندوقها قرار است اوراق ارزی باشد؛ اوراقی که برای تأمین مالی پروژههای ارزآور و صادراتمحور شرکتهای بزرگ صنعتی منتشر میشوند و با ضمانت شبکه بانکی همراه هستند. اما تا زمانی که فهرست این پروژهها، بنگاهها و سازوکار انتشار اوراق بهصورت شفاف منتشر نشود، صندوق ارزی بیشتر شبیه یک ظرف آماده خواهد بود تا یک مسیر روشن برای تأمین مالی صادرات.
بازار سرمایه و صادرات؛ از شعار تا سازوکار
در ادبیات سیاستگذاری اقتصادی ایران، پیوند دادن بازار سرمایه با بخش تولید و صادرات، هدفی قدیمی اما کمتر محققشده است. بازار سرمایه در سالهای گذشته بیشتر به محلی برای تأمین مالی ریالی شرکتهای بزرگ بورسی، معاملات سهام و در سالهای اخیر سرمایهگذاری در صندوقهای طلا و درآمد ثابت تبدیل شده است. اما تأمین مالی صادرات، بهویژه تأمین مالی ارزی، ابزارها و الزامات متفاوتی دارد؛ زیرا بازپرداخت در آن باید بر پایه جریان درآمد ارزی باشد، نه صرفاً سودآوری ریالی شرکتها.
اگر صندوقهای ارزی قرار باشد واقعاً به خدمت صادرات درآیند، باید چند پیششرط همزمان فراهم شود. نخست آنکه پروژههای صادراتی قابلسرمایهگذاری باید از نظر فنی، تجاری و ارزی غربال شوند؛ یعنی مشخص باشد پروژهای که از منابع صندوق استفاده میکند، چه افقی برای صادرات دارد، درآمد ارزی آن از چه بازاری تأمین میشود و ریسکهای تحریمی، انتقال پول و فروش خارجی آن چگونه مدیریت میشود. دوم آنکه باید اوراق یا ابزارهای مالی ارزی با استانداردهای روشن و ضمانت معتبر منتشر شود تا صندوق بتواند داراییهای کمریسک و درآمدزا در اختیار داشته باشد. سوم آنکه رابطه میان بانک مرکزی، سازمان بورس، بانکهای عامل و شرکتهای متقاضی تأمین مالی باید بهگونهای طراحی شود که از تبدیل صندوق ارزی به یک ابزار صرفاً تبلیغاتی جلوگیری کند.
مزیت بالقوه صندوقهای ارزی برای صادرکنندگان چیست؟
در صورت اجرای درست، صندوقهای ارزی میتوانند دستکم سه کارکرد مهم برای بخش صادرات داشته باشند. نخست، ایجاد یک منبع جدید تأمین مالی خارج از ترازنامه بانکهاست. بسیاری از صادرکنندگان، بهویژه شرکتهای صنعتی، برای توسعه ظرفیت تولید صادراتی، نوسازی تجهیزات یا تأمین سرمایه در گردش ارزی نیازمند منابعی هستند که شبکه بانکی بهتنهایی قادر به پوشش آن نیست. صندوق ارزی میتواند بخشی از این شکاف را از طریق خرید اوراق ارزی یا سرمایهگذاری در ابزارهای مرتبط پوشش دهد.
دوم، این صندوقها میتوانند به شفافتر شدن مسیر بازگشت ارز و گردش منابع ارزی کمک کنند. وقتی سرمایهگذاری، سوددهی و تسویه در یک چارچوب رسمی و ارزی انجام شود، بخشی از منابعی که پیشتر بیرون از شبکه رسمی اقتصاد نگهداری میشد، ممکن است به مسیرهای قانونمند وارد شود. همین موضوع از منظر مدیریت بازار ارز نیز برای سیاستگذار اهمیت دارد.
سوم، اگر این ابزار بهدرستی جا بیفتد، میتواند فرهنگ سرمایهگذاری ارزی رسمی را در بازار سرمایه تقویت کند؛ به این معنا که افراد و بنگاهها بهجای نگهداری غیرفعال ارز، آن را در ابزاری قرار دهند که هم بازدهی ارزی داشته باشد و هم به تأمین مالی فعالیتهای مولد کمک کند.
اما ریسک اصلی کجاست؟
مشکل آنجاست که صندوق ارزی در اقتصاد ایران روی کاغذ سادهتر از اجراست. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر ابزار مالی تازه، اگر پشتوانه دارایی شفاف، قاعده نظارتی دقیق و سازوکار اجرایی روشن نداشته باشد، بهسرعت از هدف اولیه خود فاصله میگیرد. در مورد صندوقهای ارزی نیز همین نگرانی وجود دارد. اگر پروژههای صادراتی مشخص نشوند، اگر اوراق ارزی کافی و معتبر منتشر نشود، اگر ضمانت بازپرداخت صرفاً روی کاغذ بماند یا اگر سقفهای سرمایهگذاری و مقررات ارزی مدام تغییر کند، صندوقها ممکن است به جای آنکه به ابزار تأمین مالی صادرات تبدیل شوند، صرفاً به محلی برای پارک موقت منابع ارزی یا یک ابزار محدود سرمایهگذاری بدل شوند.
از سوی دیگر، موفقیت این صندوقها به اعتماد سرمایهگذار هم وابسته است. سرمایهگذار ارزی زمانی حاضر است منابع خود را وارد صندوق کند که مطمئن باشد اصل سرمایه و سود او واقعاً به ارز و بدون ابهام بازپرداخت میشود، پروژههای پشتوانه صندوق قابل اتکا هستند و سیاستگذار در میانه راه قواعد بازی را تغییر نمیدهد. به همین دلیل، تأکید بانک مرکزی بر ممنوعیت تسویه ریالی و لزوم سرمایهگذاری در داراییهای دارای ضمانت ارزی، در واقع تلاشی برای ساختن همین اعتماد اولیه است.
دو صندوق رونمایی شدند؛ آزمون واقعی تازه شروع شده است
رونمایی از دو صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت ارزی را میتوان شروع یک مسیر جدید در بازار سرمایه دانست، اما این شروع بهتنهایی برای موفقیت کافی نیست. اکنون مهمترین مطالبه، انتشار جزئیات عملیاتی این ابزار است: نام صندوقها و ارکان آنها، سقف جذب منابع، ترکیب داراییهای مجاز، پروژهها و شرکتهای هدف، نحوه انتشار اوراق ارزی، ضامن بازپرداخت و نسبت منابعی که واقعاً به تأمین مالی صادرات اختصاص خواهد یافت.
در غیر این صورت، صندوقهای ارزی ممکن است در سطح یک ایده جذاب باقی بمانند؛ ایدهای که از «تأمین مالی صادرات» سخن میگوید، اما هنوز مسیر رسیدن به این هدف را با جزئیات نشان نداده است. بازار سرمایه ایران برای ایفای نقش مؤثر در صادرات، بیش از هر چیز به شفافیت سازوکار، عمق ابزارها و ثبات مقررات نیاز دارد. صندوقهای ارزی میتوانند گام اول این مسیر باشند، اما فقط در صورتی که از یک ویترین جدید فراتر بروند و واقعاً به منبعی برای تأمین مالی پروژههای ارزآور تبدیل شوند.
منبع: تسنیم
