عزل و نصب عاشورایی مدیرعامل صبا انرژی/در صندوق وزارت کار چه خبر است؟
به گزارش خط بازار؛ انتشار دو نامه رسمی درباره نحوه تغییر مدیریت هلدینگ صبا انرژی، پرسشهای جدی درباره حدود اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نحوه اعمال حقوق مالکانه صندوق بازنشستگی کشوری و چرایی ورود مستقیم یکی از مدیران حوزه وزارتی به تصمیمات مدیریتی شرکتهای تابعه ایجاد کرده است.
پرسشهایی که انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بهویژه اعضای کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه، آن را بهصورت جدی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کنند.
ماجرا از نامهای آغاز شد که کمال رضوی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خطاب به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری صادر کرد. رضوی در این نامه، با استناد به برخی مقررات، حکم پایان مسئولیت مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری صبا انرژی را فاقد قابلیت اجرا دانسته و اعلام کرده است که تغییر مدیریت این هلدینگ باید با تأیید مقام عالی وزارت و طی فرآیند موردنظر وزارتخانه صورت گیرد.
مضمون و نتیجه عملی این نامه، توقف یا دستکم ایجاد مانع در اجرای تصمیم مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری برای تغییر مدیریت یکی از مهمترین هلدینگهای اقتصادی زیرمجموعه صندوق بوده است؛ هلدینگی که داراییها و منافع آن مستقیماً با حقوق میلیونها بازنشسته ارتباط دارد.
کمال رضوی با کدام اختیار قانونی وارد تصمیمات یک شرکت تجاری شده است؟
نخستین پرسشی که باید از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شود این است که کمال رضوی، بهعنوان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، بر اساس کدام نص صریح قانونی یا اختیار تفویضشده، خود را مجاز دانسته است اجرای تصمیمات صندوق بازنشستگی کشوری و شرکتهای تابعه آن را متوقف یا فاقد قابلیت اجرا اعلام کند؟
آیا مدیرکل حوزه وزارتی، مرجع قانونی ابطال، تعلیق یا بیاثر کردن تصمیمات صندوق، هیئتمدیره شرکتهای تابعه یا ارکان تجاری آنهاست؟ اگر چنین اختیاری وجود دارد، مستند قانونی و حکم تفویض اختیار آن کجاست؟ و اگر چنین اختیاری وجود ندارد، چرا یک مقام ستادی وزارتخانه مستقیماً وارد روابط حقوقی و مدیریتی یک صندوق و شرکت تجاری زیرمجموعه آن شده است؟
پرسش مهمتر آن است که آیا این نامه با دستور مستقیم وزیر صادر شده یا ابتکار شخصی مدیرکل حوزه وزارتی بوده است؟ در صورت صدور با نظر وزیر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید درباره مبنای قانونی این مداخله به مجلس پاسخ دهد و در صورت اقدام مستقل، لازم است مسئولیت اداری و حقوقی صادرکننده نامه مشخص شود.
منبع: خط بازار
