فریدون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، در ابتدای نشست عنوان کرد: صنعت برق با چالشهایی ازجمله توسعه ناکافی نیروگاهها، ناترازی تولید و مصرف و شکاف مالی شدید روبهروست. در ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه، ظرفیت نیروگاههای کشور قرار است ۳۱۵۰۰ مگاوات طی ۵ سال ایجاد شود. یعنی به طور متوسط سالانه حدود ۶ هزار و ۳۰۰ مگاوات ایجاد شود. ایجاد چنین ظرفیتی نیاز به منابع سرمایهگذاری حدود سالانه ۵ میلیارد یا ۶ میلیارد دلار و بالای ۳۰ میلیارد دلار در ۵ سال دارد.
وی افزود: هزینه صنعت برق ۵۵۰ همت و درآمد صنعت ۳۵۰ همت است. این بدان معناست که شکاف مالی صنع در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۰ همت بوده است. از سوی دیگر، حدود ۱۸۰ تا ۲۲۰ همت کسری منابع در سال ۱۴۰۵ پیشبینیشده است.
سونامی بیکاری ۷۰۰ هزار نفری در راه است
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به وضعیت تأمین برق صنایع اظهار کرد: بهرغم گذشت یک دهه از قانون بهبود محیط کسبوکار، هیچ بندی از آن اجرا نشده است. اما قانون مانعزدایی از صنعت برق و به خصوص بخشهای تنبیهی آن تمام و کمال اجرا میشود و بار زیادی را به دوش صنایع گذاشته است. در کشور عمدتا تنها بخشهایی توسعه داده میشود، بدون آنکه دیگر وجوه دیده شود.
او ادامه داد: در دو سال اخیر عدمالنفعی از محل ناترازی به صنایع تحمیل شده که در سال ۱۴۰۳، این رقم ۳۳۰ همت از محل عدم تولید بود. در سال ۱۴۰۴، این رقم ۴۰۳ همت بوده است. در نیمه دوم امسال نیز اگر فکر عاجل در مورد ناترازی در بخش صنعت نشود، با سونامی بیکاری روبهرو خواهیم بود.
معاون برنامهریزی وزیر صمت در تشریح وضعیت تأمین برق صنایع انرژیبر در خردادماه گفت: نیاز این صنایع حدود ۷ هزار و ۸۵۰ مگاوات بوده که ۸۴۱ مگاوات از آن به دلیل آسیبدیدگی از دسترس خارج شده و در نهایت نیاز عملیاتی به حدود ۷ هزار مگاوات رسیده است. از این میزان، ۵۳ درصد از طریق شبکه سراسری برق، ۱۵ درصد از تابلو برق سبز، ۱۱ درصد از نیروگاههای خودتأمین و حدود ۱۱ درصد نیز تأمین نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه وزارت نیرو، مقرر شده است در ماههای تیر و مرداد تنها ۱۵ درصد از برق مورد نیاز صنایع از طریق شبکه سراسری تأمین شود. این در حالی است که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، قیمت برق تأمینی برای صنایع افزایش قابل توجهی داشته و بهطور متوسط، هزینهای که صنعتگران برای برق پرداخت میکنند حدود سه برابر نرخ برق پایه (ECA) است.
متوسط قیمت برق در بورس انرژی به حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافته است
شجاعی همچنین اظهار کرد: بر اساس برنامه موجود، ۸۵ درصد باقیمانده برق مورد نیاز صنایع باید از طریق بورس انرژی تأمین شود. قیمت برق در بورس انرژی طی خردادماه برای صنایع فولادی به حدود ۸ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت رسید و در حال حاضر متوسط این نرخ به حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافته است.
نشانههای صنعتزدایی بهوضوح قابل مشاهده است
وی با انتقاد از این روند گفت: هرچند این سیاست ممکن است به بهبود اقتصاد صنعت برق کمک کند، اما اقتصاد بخش صنعت و تولید را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. به گفته او، صنعت همواره پیشران رشد اقتصادی کشور بوده، اما طی سه سال گذشته نرخ رشد بخش صنعت نسبت به رشد اقتصادی کل کاهش یافته و نشانههای صنعتزدایی بهوضوح قابل مشاهده است.
امسال میزان ناترازی برق به حدود ۱۰ هزار مگاوات رسیده است / با توجه به اینکه برنامهای برای اعمال محدودیت در بخش خانگی وجود ندارد، عملاً تمام این بار بر دوش صنایع قرار خواهد گرفت
معاون برنامهریزی وزیر صمت در ادامه با اشاره به وضعیت ناترازی برق کشور تصریح کرد: امسال میزان ناترازی برق به حدود ۱۰ هزار مگاوات رسیده است که از این میزان، ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات مربوط به محدودیتهای بخش کشاورزی و هزار مگاوات مربوط به بخشهای اداری و تجاری است. در نتیجه، حدود ۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات کسری باقی میماند و با توجه به اینکه برنامهای برای اعمال محدودیت در بخش خانگی وجود ندارد، عملاً تمام این بار بر دوش صنایع قرار خواهد گرفت.
صنعت نباید در اولویت اعمال محدودیتهای انرژی قرار گیرد
وی با استناد به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تأکید کرد: مطابق این قانون، صنعت نباید در اولویت اعمال محدودیتهای انرژی قرار گیرد و در صورت اجتنابناپذیر بودن محدودیتها، این اقدام باید بهصورت عادلانه و بر مبنای ارزش افزوده هر بخش انجام شود. اجرای این حکم میتواند حدود دو هزار مگاوات از بار محدودیتهای تحمیلشده به صنعت را کاهش دهد. در این صورت، کسری باقیمانده به حدود چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید که بخشی از آن نیز قرار است از طریق تابلوهای برق تأمین شود. با روند فعلی تحقق آن دشوار است.
شجاعی در پایان پیشنهاد کرد که با تعیین یک خط بهینه در سیاستگذاری برق، شرایطی فراهم شود که صنعت برق بتواند با حاشیه سودی در حدود ۳۰ درصد به فعالیت خود ادامه دهد و در عین حال، بخش صنعت و تولید نیز حداقل در وضعیت بقا حفظ شود.
دلیل آنکه صنعت برق نمیتواند پاسخگوی نیازهای زیرساختی باشد، درآمد پایین صنعت است
عبدالصاحب ارجمند، مدیرکل دفتر راهبردی و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، در ادامه نشست تشریح کرد: صنعت برق با قیمت جهانی میچرخد اما کل درآمد صنعت برق ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. این نامعادله پس از قانون هدفمندی یارانهها به صنعت برق تحمیل شده و درآمد صنعت برق ایران اکنون زیر ۱۰ درصدی است که در دنیا عرف درآمد صنایع برق دارند. بخش عمده دلیل آنکه صنعت برق نتوانسته پاسخگوی نیازهای زیرساختی باشد، همین مساله درآمد آن است.
وی ادامه داد: مصرف انرژی در ایران بسیار بالاست. همچنین مصرف سرانه ایران نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرفته بسیار بالاست. سالانه ۲۱۰۰ میلیون معادل بشکه نفت خام، انرژی وارد چرخه مصرف کشور میشود. با این ۲۱۰۰ میلیون، GDP ایران تنها ۴۰۰ میلیارد است. این درحالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته با مصرف انرژی پایینتر، تولید ناخالص داخلی بالاتری دارند. نمیشود با این روش کشور را اداره کرد، یا باید با همین درآمد ناخالص داخلی مصرف کاهش یابد، یا برای این میزان مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
او در ادامه به دستاوردهای صنعت برق و افزایش میزان تولید و توزیع پرداخت و گفت: تحویل برق به صنایع انرژیبر از ابتدای خرداد ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. همچنین تحویل برق به صنایع پتروشیمی نیز نسبت به سال گذشته پنج برابر شده است.
قانون تغییر ساعت در دستور کار قرار گیرد / تغییر ساعت حداقل ۱۵۰۰ مگاوات صرفهجویی در مصرف برق به دنبال خواهد داشت
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، عنوان کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام گیرد، تغییر ساعت است. تغییر ساعت حداقل ۱۵۰۰ مگاوات صرفهجویی در مصرف برق به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: نرخ رشد مصرف حداقل دو برابر نرخ رشد صنعت برق است. باید یک برنامه مدون و مشخص وجود داشته باشد تا در موضوع بهینهسازی مصرف برق کار شود. با ارائه طرحهای مدون هم دولت و هم صنایع میتوانند نقش اساسی ایفا کنند. اکنون در بخش توزیع برق، ۱۰ درصد برق هدر میرود. چرا به این اعداد توجهی نمیشود؟
وظیفه صنعت نیروگاهداری نیست
او همچنین ضمن انتقاد از اجبار نیروگاهداری صنایع توضیح داد: وظیفه صنعت نیروگاهداری نیست. صنایع نباید وارد این حوزه شوند. این که قانونی وجود دارد که ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه توسط صنایع زده شود اشتباه است چرا که کار صنایع نیروگاهداری نیست. این روندها باید اصلاح شوند.
