سناریویی تاریک بدتر از کرونا در کمین دنیا
به گزارش خط بازار؛ حتی اگر تنگه هرمز فردا باز شود، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی میگوید آسیبها جبرانناپذیر است. اختلال ایجاد شده در زنجیره تأمین انرژی و کالاها، آثاری دائمی بر تولید بالقوه جهان خواهد گذاشت و اقتصاد را برای سالها در سناریوی تاریک نگه میدارد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد در صورت ادامه بحران انرژی در منطقه خاورمیانه، اقتصاد جهانی با کاهش شدید نرخ رشد و افزایش قابل توجه نرخ بهره روبرو خواهد شد.این سازمان که مقر آن در پاریس است اعلام کرد در صورت ادامه اختلال در جریان تأمین انرژی، نرخ رشد جهانی امسال به ۲.۱ درصد و سال آینده به ۱.۸ درصد کاهش خواهد یافت.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این سطوح رشد را بسیار پایین و تنها در دورههای رکود بزرگ جهانی مانند بحران مالی جهانی و همهگیری کرونا سابقهدار توصیف کرده است.بر اساس گزارش بلومبرگ، سرنوشت اقتصاد جهان اکنون به تحولات درگیریها در خاورمیانه گره خورده است.
این بحران تاکنون رشد اقتصادی را محدود کرده و در صورت طولانی شدن ممکن است به رکود در برخی اقتصادها و افزایش بیشتر تورم منجر شود.سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در جدیدترین پیشبینیهای اقتصادی خود اعلام کرد فشارهای قیمتی و ضعف تقاضا ممکن است برای مدتی ادامه یابد.
حتی در صورت بازگشایی تنگه هرمز، به دلیل آثار اختلالات ایجاد شده در تأمین انرژی، کالاها و زنجیره تولید، وضعیت احتمالاً بدتر خواهد شد.این هشدارها در حالی مطرح میشود که تلاشها برای تثبیت آرامش شکننده بین واشنگتن و تهران با شکست مواجه شده است.
حمله ایران به یک پایگاه نظامی آمریکا در کویت در پاسخ به حملات آمریکا به مواضع نظامی در جنوب ایران، امیدها برای دستیابی به توافقی که اجازه افزایش تردد کشتیها از تنگه هرمز را فراهم کند، تضعیف کرده است.
در سناریوی اصلی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، فرض بر حل زودهنگام بحران و حرکت قیمت انرژی مطابق با سطوح فعلی در بازارهای معاملات آتی است.
بر این اساس، نرخ رشد جهانی از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد در سال جاری کاهش و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۳.۱ درصد افزایش مییابد.
در این سناریو، سازمان پیشبینی کرده است رشد اقتصاد آمریکا از ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد در سال جاری کاهش یابد.نرخ تورم در آمریکا به ۳.۷ درصد خواهد رسید که بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی این کشور است، اما کمتر از پیشبینی ۴.۲ درصدی سازمان در ماه مارس است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی کرده است انگلیس و آمریکا امسال با نرخ تورم ۳.۷ درصدی بالاترین تورم را بین کشورهای گروه هفت به خود اختصاص دهند.
این سازمان همچنین پیشبینی خود برای رشد اقتصاد انگلیس در سال ۲۰۲۶ را کمی افزایش داد و به ۰.۹ درصد رساند که بالاتر از پیشبینی قبلی ۰.۷ درصد در ماه مارس است
پیشبینی میشود رشد اقتصاد انگلیس در سال ۲۰۲۷ به ۱.۱ درصد برسد.سازمان مذکور معتقد است بانکهای مرکزی بزرگ از جمله فدرال رزرو و بانک انگلستان ممکن است نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارند، مشروط بر اینکه انتظارات قیمتی کنترل شده باقی بماند و موج افزایش انرژی به سایر بخشهای اقتصادی سرایت نکند.
اما اگر جنگ تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد، تصویر بسیار تاریکتر خواهد شد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داد این وضعیت ممکن است عمیقترین رکود جهانی در ۴۰ سال گذشته، خارج از دوره کرونا و بحران مالی ۲۰۰۹، ایجاد کند.
در این سناریو، تورم جهانی امسال ۰.۴ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۳ درصد افزایش خواهد یافت.
«استفانو اسکارپتا»، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد درگیری در خاورمیانه به نیروی اصلی شکلدهنده چشمانداز اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
به گفته وی، اقتصاد جهانی بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است.در سناریوی تمدید بحران، قیمت انرژی ۵۰ درصد بالاتر از سطوحی خواهد بود که بازارهای معاملات آتی نشان میدهند. همچنین کمبود قابل توجهی در محصولات انرژی و نهادههای کشاورزی و صنعتی که اقتصادهای حوزه خلیج فارس تولید میکنند، ایجاد خواهد شد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داد کمبود انرژی و مواد اولیه ممکن است آثار دائمی بر تولید بالقوه بگذارد و به بازارهای مالی، اعتماد و سرمایهگذاری از جمله سرمایهگذاری در هوش مصنوعی فشار وارد کند.
معضل سیاستگذاری برای بانکهای مرکزی
این سازمان اعلام کرد ادامه اختلالات ممکن است بانکهای مرکزی بزرگ را مجبور کند نرخ بهره را بین ۵۰ تا ۷۵ واحد پایه افزایش دهند تا از سرایت شوک قیمت انرژی به سایر بخشهای اقتصاد جلوگیری شود.اما سپس اگر اثر رکود بر رشد تشدید شود، بانکهای مرکزی مجبور خواهند شد دوباره در سال ۲۰۲۷ نرخها را کاهش دهند.
بانکهای مرکزی با یک معضل اساسی روبرو هستند: تشدید سیاست پولی برای مهار تورم در مقابل اجتناب از وارد کردن آسیب غیرضروری به فعالیت اقتصادی.
اسکارپتا گفت بانکهای مرکزی میتوانند افزایش قیمت ناشی از شوک عرضه را نادیده بگیرند، مشروط بر اینکه انتظارات تورمی پایدار بماند و آثار موج دوم محدود باشد. اما اگر فشارهای قیمتی گسترش یابد یا رشد به شدت تضعیف شود، مداخله ضروری خواهد بود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داد دولتها معمولاً بار سنگینتری را از طریق سیاست مالی تحمل میکنند، اما به دلیل سطوح بالای بدهی عمومی، فضای محدودی برای مداخله دارند.حمایت گسترده از انرژی ممکن است مصرف را در زمانی که بازارها از کمبود عرضه رنج میبرند، تشویق کند.
این سازمان اعلام کرد افزایش نرخ بهره فشار بیشتری بر امور مالی عمومی به ویژه در اقتصادهای ضعیفتر وارد میکند و توانایی دولتها را برای اتخاذ اقدامات حمایتی از فعالیت اقتصادی محدود میسازد.در صورت تشدید شدید شرایط بازار، برخی بانکهای مرکزی ممکن است مجبور شوند در کاهش داراییهای خود تجدید نظر کنند و به سمت تسهیل کمی یا ابزارهای تأمین مالی بلندمدت در منطقه یورو بازگردند.
منبع: فارس
