سازمانِ نیازمندِ نوسازی؛ چرا مدیریت ایدرو باید تغییر کند؟
به گزارش خط بازار؛ اواسط دهه ۱۳۴۰، زمانی که اقتصاد ایران هنوز بیش از هر چیز به درآمدهای نفتی، تجارت و کشاورزی متکی بود، گروهی از مدیران جوان و تحصیلکرده ایدهای را دنبال کردند که قرار بود مسیر توسعه صنعتی کشور را برای دهههای بعد تغییر دهد. ایده آنها بر یک اصل ساده اما بلندپروازانه استوار بود.
ایجاد نهادی تخصصی که بتواند خلأ سرمایهگذاری صنعتی، انتقال فناوری و شکلگیری صنایع بزرگ را جبران کند. حاصل این ایده، تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بود. قانون تشکیل این سازمان در ۱۸ تیر ۱۳۴۶ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و چند ماه بعد فعالیت رسمی آن آغاز شد.
رضا نیازمند، معاون علینقی عالیخانی در وزارت اقتصاد، مأمور تأسیس این سازمان شد و در مرداد ۱۳۴۶ به عنوان نخستین مدیرعامل ایدرو کار خود را آغاز کرد. مأموریت سازمان تازهتأسیس روشن بود. دولت باید در صنایع مادر و سنگین سرمایهگذاری کند، فناوری و سرمایه را به کشور انتقال دهد، بنگاههای بزرگ صنعتی را پایهگذاری کند و پس از رسیدن این بنگاهها به مرحله بلوغ، آنها را به بخش خصوصی واگذار کند.
به بیان دیگر، ایدرو قرار نبود یک بنگاهدار دائمی باشد، بلکه باید نقش یک نهاد توسعهای و تسهیلگر را ایفا میکرد.در سالهای نخست، این الگو تا حد زیادی موفق بود. شکلگیری یا توسعه بسیاری از صنایع بزرگ کشور، از جمله ماشینسازی اراک، ماشینسازی تبریز، تراکتورسازی تبریز، آلومینیوم ایران، هپکو، واگنسازی پارس، موتوژن و پمپیران و بسیاری بنگاه کوچک و بزرگ دیگر، با نقشآفرینی مستقیم یا غیرمستقیم ایدرو انجام شد. همزمان شهرکهای صنعتی و زیرساختهای لازم برای توسعه تولید نیز گسترش یافت و ایدرو به یکی از مهمترین بازوهای صنعتی دولت تبدیل شد.
تأسیس این سازمان بیش از آنکه محصول یک تصمیم سیاسی باشد، نتیجه حضور همزمان گروهی از مدیران اجرایی بود که نگاه مشترکی به توسعه داشتند. آنها نه سیاستمدار بودند و نه خود را وابسته به جریانهای سیاسی میدانستند. دغدغه اصلیشان افزایش بهرهوری، توسعه صنعت و ایجاد زیرساختهای تولید بود. بعدها برای توصیف چنین مدیرانی از عنوان تکنوکرات استفاده شد، اما در آن زمان خود آنان بیش از هر چیز مدیرانی اجرایی بودند که میخواستند مسائل واقعی اقتصاد ایران را حل کنند.
ایدرو برای آنکه از پیچیدگیهای بروکراسی سنتی دولت فاصله بگیرد، با اختیارات و قوانین اختصاصی شکل گرفت و از بسیاری از مقررات عمومی دستگاههای دولتی مستثنا شد. همین استقلال، به سرعت به نقطه اصطکاک میان مدیران توسعهگرا و بدنه سنتی دولت تبدیل شد. وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی به تدریج در برابر اختیارات این سازمان مقاومت کردند و بخشی از استقلال آن در عمل محدود شد. با وجود این، ایدرو تا سالهای پایانی حکومت پهلوی همچنان توانست بخش مهمی از مأموریت توسعهای خود را پیش ببرد.
اما انقلاب ۱۳۵۷ نقطه عطفی در تاریخ این سازمان بود. با تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، دهها کارخانه و بنگاه خصوصی که ملی یا مصادره شده بودند، به ایدرو واگذار شدند. این تصمیم اگرچه با هدف حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی اتخاذ شد، اما ماهیت سازمان را به طور اساسی تغییر داد.
ایدرو از یک نهاد توسعهای به هلدینگی عظیم برای اداره شرکتهای دولتی تبدیل شد. از آن پس، بخش عمده ظرفیت مدیریتی سازمان صرف پرداخت حقوق کارکنان، تأمین نقدینگی کارخانهها، تهیه مواد اولیه، مدیریت بحرانهای کارگری و جلوگیری از توقف تولید شد. در نتیجه، وظایفی مانند انتقال فناوری، سرمایهگذاری در صنایع پیشرو، ایجاد بنگاههای جدید و واگذاری آنها به بخش خصوصی به تدریج به حاشیه رانده شد. بسیاری از پژوهشگران همین تغییر مأموریت را نقطه انحراف ایدرو از فلسفه اولیه تأسیس آن میدانند.
این تغییر رویکرد، در سیاست صنعتی کشور نیز بازتاب یافت. به جای آنکه هدف، ایجاد مزیت رقابتی و حضور در زنجیره ارزش جهانی باشد، سیاست خودکفایی جایگزین توسعه صنعتی شد. یکی از نمادهای این رویکرد، سیاست «مهر عدم ساخت داخل» در دهه ۱۳۶۰ بود که بر اساس آن، واردات هر کالا تنها زمانی مجاز بود که تولید مشابهی در داخل وجود نداشته باشد.
نتیجه چنین نگرشی، شکلگیری صنایع حمایتشده و غیررقابتی بود. صنایعی که به جای رقابت در کیفیت و بهرهوری، به حمایتهای تعرفهای و محدودیت واردات وابسته شدند. صنعت خودرو شاید شناختهشدهترین نمونه این تجربه باشد که پس از چند دهه حمایت، همچنان با چالش کیفیت پایین، هزینه تولید بالا و ناتوانی در رقابت بینالمللی روبهرو است.
اکنون نزدیک به شش دهه از تأسیس ایدرو میگذرد و اقتصاد ایران همچنان با همان پرسش بنیادین روبهروست. اینکه دولت در فرآیند صنعتی شدن چه نقشی باید ایفا کند؟
منبع: تجارت فردا
