افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک و نااطمینانیهای مالی، نقش طلا را در سیاستهای ذخایر ارزی بانکهای مرکزی پررنگتر کرده است. آمارها تا پایان فوریه ۲۰۲۶ نشان میدهند که طلا همزمان بهعنوان سپر ژئوپلیتیک و منبع نقدشوندگی عمل میکند و همین دوگانگی، شکاف آشکاری میان استراتژی کشورها ایجاد کرده است.
لهستان: بزرگترین خریدار طلا در سال ۲۰۲۶
لهستان با خرید بیش از ۲۰ تن طلا، بزرگترین خریدار بانکهای مرکزی در سال ۲۰۲۶ تاکنون بوده است.
این اقدام بخشی از برنامه چندساله ورشو برای رساندن ذخایر طلای خود به ۷۰۰ تن است. این برنامه بهطور مستقیم با نگرانیهای امنیتی در جناح شرقی ناتو و افزایش تنشهای منطقهای مرتبط دانسته میشود.
شتاب در انباشت طلا در آسیای مرکزی و چین
پس از لهستان، ازبکستان و قزاقستان در رتبههای بعدی خریداران طلا قرار دارند و روندی باثبات از انباشت ذخایر را دنبال میکنند.
همچنین چین و چند اقتصاد آسیای مرکزی پس از مسدود شدن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۲، خرید طلا را تسریع کردهاند.
در این کشورها، طلا بهعنوان دارایی ذخیرهای تلقی میشود که برخلاف ارزهای خارجی، در معرض صلاحیت قضایی دولتهای دیگر قرار ندارد. کشورهایی مانند کامبوج و صربستان نیز بهصورت تدریجی سهم طلا را در ذخایر خود افزایش دادهاند.
چرا روسیه و ترکیه طلا میفروشند؟
در سوی مقابل، روسیه و ترکیه بزرگترین فروشندگان خالص طلا در سال ۲۰۲۶ بودهاند.
فروش طلا از سوی روسیه نشانهای از فشار فزاینده مالی است. در این نقطه، هزینههای جنگ و تحریمها منابع مالی دولت را تحت فشار قرار دادهاند.
در ترکیه، کاهش ذخایر طلا بیشتر ریشه در سیاستهای داخلی دارد؛ برای مثال میتوان به تلاش برای ثباتبخشی به لیر و مدیریت تقاضای داخلی برای طلا اشاره کرد.
تحولات سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که بانکهای مرکزی جهان در قبال طلا به دو مسیر متفاوت حرکت کردهاند. برای برخی کشورها، طلا ابزاری راهبردی برای کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک و حفظ استقلال ذخایر ارزی است؛ برای برخی دیگر، فروش طلا راهکاری کوتاهمدت برای تأمین نقدینگی و مهار فشارهای اقتصادی محسوب میشود. این شکاف، جایگاه منحصربهفرد طلا را در نظم مالی چندقطبی امروز بیش از پیش برجسته میکند.
