دولت پزشکیان یا پزشکیان در دولت؟

به گزارش خط بازار؛ ایده مرکزی دولت پزشکیان عدالت است اما توقف پروژه افزایش بهای کالابرگ، عرضه زمین و پرداخت وام ازدواج مشخص کرد که سیاست‌ها به سمت عدالت پیش نمی‌رود.

ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه در یکی از شعب شمال غرب تهران، زوج جوانی که تازه عقد کرده‌اند، چهارمین روز متوالی است که پشت در بسته‌ شعبه، چشم به تابلو اعلانات دوخته‌اند. زیرنویس غیررسمی شعبه می‌گوید: «اعتبارات وام ازدواج تا اطلاع ثانوی قطع است».سه کوچه پایین‌تر، در یک خواربارفروشی، صاحب مغازه صورت‌حساب کالابرگ را در دست دارد؛ دولت ۵۰۰ میلیون تومان بابت کالاهای توزیع‌شده در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ به او بدهکار است، اما فقط ۱۴ میلیون تومان آن پرداخت شده؛ هم‌زمان یک معاون وزیر، یک سخنگوی دولت و رئیس‌کل بانک مرکزی در می‌گویند، «همه بدهی‌مان در بخش کالابرگ را پرداخت کرده‌ایم».آن‌ها قبلاً و در زمان حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم گفتند که رقم کالابرگ را در خرداد‌ماه اضافه می‌کنند اما خرداد که شد اعلام کردند، «پول نداریم».

کمی پیش از تابستان ۱۴۰۳ را به یاد بیاورید، در تالار وزارت کشور بود که مسعود پزشکیان در جمع خبرنگاران از ایده‌اش برای کشورداری حرف زد و گفت که اگر «عدالت» برقرار نباشد، هیچ نظام و ساختاری دوام نخواهد داشت.

حال ۲ سال از روز ثبت‌نام و سخنرانی‌های آقای پزشکیان می‌گذرد، او انصافاً پس از گرفتن رای از مردم هم حرف بسیار از عدالت گفت اما دولت او ۳ پروژه‌ای که قلب عدالت اجتماعی بودند، را از اولویت خارج کرد.

مدارک به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که سازمان برنامه با اتکا به اینکه ارز نفتی نیامده، قول دولت درباره افزایش رقم کالابرگ در خرداد را متوقف کرده و ما حالا داریم به آخر مرداد نزدیک می‌شویم.گزارش‌های میدانی از ۱۰ شهر کشور، حکایت از «تعلیق خاموش» وام ازدواج دارد؛ همان وامی که قرار بود جوانان را از بحران جمعیتی نجات دهد.

نگاهی هم که به آمار ساخت‌وساز بیندازیم، متوجه می‌شویم که پروژه نهضت ملی مسکن که قرار بود به ملت زمین برساند و آن‌ها را صاحب‌خانه کند، عملاً متوقف شده است.

اینجاست که پای یک خبر حیاتی به میان می‌آید. اطلاعات فروش نفت سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در ۴ماهه امسال نسبت به سال قبل، جهشی ۱.۵ برابری داشته اما این پول اضافی، برخلاف وعده‌ها، نه به سمت کالابرگ و نه به سمت خط مسکن و وام ازدواج روانه نشده.

دولت پزشکیان می‌تواند از محل افزایش درآمد نفتی و همچنین مابه‌التفاوت قیمت دلار و ارز سابق ترجیحی رقم کالابرگ را حداقل برای دهک‌های کم‌درآمد بالا ببرد.با پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی، پرداخت حقوق مدیران دولتی دست‌اندرکار را به پرداخت حق‌وحقوق کاسب‌ها در کالابرگ گره‌زده و تا پول کالابرگ کامل پرداخت کردند، حقوق مدیران مربوطه را پرداخت نکند.

پزشکیان اختیار قانونی دارد که در قالب قانون بودجه، رقم و سقف وام ازدواج را از منابع بانکی که امروز به بنگاه‌داری و خرید ارز و طلا و وام به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها تعلق می‌گیرد را اضافه کند.و دولت آن‌قدر زمین دارد که به‌راحتی تنها با مسکونی کردن یک درصد از مساحت ایران، به هر ایرانی ۲۰۰ متر سرپناه بدهد.این اقدامات که نه‌تنها ممکن است بلکه در گذشته سابقه اجرا دارد، دولت پزشکیان را به ایده مسعود پزشکیان حول عدالت نزدیک‌تر خواهد کرد.نقل است که یک سیاست‌مدار در جایی گفته، اعمال بسیار بلندتر از کلمات حرف می‌زنند.