داستان بدهی ۵۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت چیست؟

به گرایش خط بازار؛ حسینی کارشناس انرژی داشتن تراز نامه مثبت را شرط اصلی واگذاری شرکت نفت دانست و گفت: این شرکت چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار بدهی دارد که می گوید متعلق به خود او نیست و دولت باید بپردازد.

سازمان بورس ایران چندی پیش اعلام کرده است که برای عمق‌بخشی به بازارسرمایه کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز در بازار سرمایه عرضه شود. حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس، در مراسم آغاز زنگ فعالیت بازار سرمایه در تابستان خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، درخواست‌هایی را مطرح کرد که یکی از مهم‌ترین این درخواست‌ها، «تشویق شرکت‌های بزرگ برای ورود به بورس و شرکت‌هایی مانند نفت و گاز مثل همتایان خود همچون آرامکو» بود. موضوعی که پیش از این بارها مطرح شده اما نقدهای جدی کارشناسان را به دنبال داشته است.

حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی شرکت نفت برای بورسی شدن حداقل باید ۲ الی ۳ سال تراز نامه مالی مثبت داشته باشد، در گفتگو با بازار گفت:در حال حاضر شرکت ملی نفت مانند گذشته مالک مستقیم و کامل چاه‌ها و منابع به شکل یک شرکت تجاری نیست، بلکه بیشتر نقش مدیریتی و کارفرمایی در بهره‌برداری از منابع را دارد. با این حال ساختار مالی آن همچنان پیچیده است و بخشی از هزینه‌ها از طریق منابعی مانند استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هنوز به طور کامل تسویه یا شفاف‌سازی نشده‌اند.

شرکت نفت هم اکنون حدود ۵۰ میلیارد دلار بدهی دارد که باید حل و فصل شود. چرا که شرکت نفت مدعی است که این بدهی متعلق به او نبوده و این پول ها را صرف اجرای طرح های توسعه ای کرده و دولت باید این بدهی را پرداخت کند

او ادامه داد: این شرکت هم اکنون حدود ۵۰ میلیارد دلار بدهی دارد که باید حل و فصل شود. چرا که شرکت نفت مدعی است که این بدهی متعلق به او نبوده و این پول ها را صرف اجرای طرح های توسعه ای کرده و دولت باید این بدهی را پرداخت کند.

ایده واگذاری شرکت نفت فعلاً متنفی است

او با بیان اینکه با شرایط فعلی ایده واگذاری شرکت نفت متنفی است، ادامه داد: یک شرکت برای واگذاری باید سودآور بوده، حساب و کتاب روشن داشته و صورت های مالی شفافی داشته باشد. این همان اتفاقی است که در شرکت نفت آرامکو شاهد آن هستیم.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: به طور قطع اگر شرکت نفت ایران هم همانند آرامکوی عربستان یک شرکت اقتصادی به معنای واقعی بود، کسب سود و درآمد برای آن مهم بودو دولت آن را به عنوان یک شرکت اقتصادی می پذیرفت به واگذاری و بورسی شدن آن نیز می توانستیم امید داشته باشیم. ضمن اینکه باید توجه داشت که شرکت آرامکوی عربستان تحریم نیست درحالی که در مورد نفت ایران محدودیت‌های خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در مجموع می توان ادعا کرد که در حال حاضر هیچ کدام از این پیش شرط های لازم برای بورسی شدن شرکت نفت فراهم نشده است.

شرکت نفت باید از بدنه وزارت نفت جدا شود

حسینی در ادامه با بیان اینکه برای واگذاری شرکت نفت باید از بدنه وزارت نفت جدا شود، افزود: از طرفی شرکت نفت نیز باید همانند دیگر سرمایه گذاران در میادین نفتی و طرح های توسعه ای باید از نفتی که استخراج می کند فی دریافت کند. به عنوان مثال شاهد بودیم که شرکت نفت پاسارگاد به عنوان سرمایه گذار در میدان سپهر، ۵۰ درصد نفت این میدان را تا زمان بازگشت سرمایه دریافت می کند. بعد از بازگشت سرمایه هم تا ۲۰ سال اجازه بهره برداری از این میدان را دارد. این در حالی است که برای شرکت نفت چنین امکانی وجود ندارد.

او افزود: بر اساس قانون شرکت نفت ۱۴.۵ درصد از رقم فروش نفت را دریافت می کند. درست است که این رقم خوبی است اما با توجه به حجم بالای تعداد پروژه های نفتی و سرمایه گذاری و هزینه های سنگین نگهداری میادین و و البته فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی این شرکت، این بودجه ناکافی است.

درست است که ساختار فعالیت تعریف شده اشتباه است اما خود شرکت نفت هم اصراری برای سودده بودن ندارد چراکه مدیران این شرکت قرار نیست که به کسی پاسخ گو باشند. ضمن اینکه بر اساس قانون، بالا دست نفت جز انفال محسوب می شود و امکان واگذاری آنها وجود ندارد

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی ادامه داد: درست است که ساختار فعالیت تعریف شده اشتباه است اما خود شرکت نفت هم اصراری برای سودده بودن ندارد چراکه مدیران این شرکت قرار نیست که به کسی پاسخ گو باشند. ضمن اینکه بر اساس قانون، بالا دست نفت جز انفال محسوب می شود و امکان واگذاری آنها وجود ندارد.

داستان خصوصی شدن نفت در ایران

البته این بار نخستین باری نیست که موضوع عرضه شرکت ملی نفت در بازار سرمایه مطرح می‌شود و در دولت‌های قبلی نیز چندین بار مطرح شده اما هرگز به مرحله اجرا نرسیده است. پیش‌ از این در نیمه دوم دهه ۹۰، درست زمانی که بحث واگذاری و خصوصی‌سازی در کشور به اوج خود رسیده بود، برخی نگاه‌ها به سمت شرکت ملی نفت هم معطوف شد. استدلال غالب این بود که با این رخداد بحث کوچک‌کردن دولت و حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد ایران عملی می‌شود و سازمان بورس هم عرضه سهام این شرکت را پس از رفع ارزیابی دارایی‌ها بلامانع و دور از انتظار ندانست.

صحرایی، مدیرعامل وقت بورس تهران در سال ۱۳۹۸، گفته بود برای این کار وزارت نفت و نهاد حاکمیتی باید عزم جدی داشته باشند تا با انجام حسابرسی و ارزیابی دارایی‌ها این موضوع در پروسه اجرائی قرار گیرد. با این حال در همان زمان بیژن زنگنه، عرضه سهام «شرکت ملی نفت» به بورس را فرایندی زمان‌بر دانست و گفت که «فعلا تا عرضه سهام شرکت ملی نفت به بورس خیلی فاصله داریم».

منبع: بازار