تداوم آثار تورمی انسداد تنگه هرمز بر اقتصاد آمریکا؛ نرخ بهره حداقل یک سال بالا می ماند

به گزارش خط بازار؛ تحلیل های اقتصادی از افزایش تورم مصرف کننده و تولیدکننده در آمریکا به بالاترین سطح طی سه سال گذشته حکایت دارد؛ به گونه ای که نرخ تورم سالانه از 2.4 به 4.2 درصد رسیده و با وجود کاهش نسبی در ماه ژوئن، هنوز بالاتر از سطوح پیش از جنگ باقی مانده است. همچنین افت ارزش اوراق بدهی دولت آمریکا و افزایش 0.75 واحدی نرخ بهره اوراق دو ساله، نشان دهنده تداوم فشار بودجه ای بر واشنگتن و کاهش تمایل کشورهای خارجی به نگهداری این اوراق است.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارش «پیامدهای جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز بر متغیرهای اقتصادی و بازارهای مالی آمریکا» آورده که  انسداد تنگه هرمز و کاهش عرضه نفت و فرآورده های نفتی در ماه های اخیر، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی برای ایالات متحده آمریکا به همراه داشته است. هرچند آمریکا به واسطه افزایش تولید نفت شیل، وابستگی کمتری به واردات نفت نسبت به کشورهای آسیایی و اروپایی دارد، اما آثار سوء این بحران به تدریج در بخش های مختلف اقتصاد این کشور نمایان شده است.

بر اساس تازه ترین ارزیابی های اقتصادی، در سه ماه ابتدایی جنگ رمضان (موسوم به جنگ رمضان)، نرخ تورم سالانه مصرف کننده در آمریکا از ۲.۴ درصد به ۴.۲ درصد در ماه مه افزایش یافت که بالاترین سطح از زمان شوک تورمی جنگ روسیه و اوکراین محسوب می شود. همچنین تورم تولیدکننده با جهش از ۳.۵ به ۶ درصد، رکوردی بی سابقه از آن دوران به ثبت رساند.

با این حال، در ماه ژوئن و به دنبال امضای تفاهمنامه اسلامآباد و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت به شدت کاهش یافت و تورم ماهانه در هر دو بخش مصرف کننده و تولیدکننده منفی شد. تورم سالانه مصرف کننده به ۳.۵ درصد و تورم تولیدکننده به ۵.۵ درصد کاهش یافت؛ اما همچنان این ارقام بالاتر از سطوح پیش از جنگ باقی مانده است.

یکی از مهمترین پیامدهای این بحران، افت شدید ارزش اوراق بدهی دولت آمریکا است. از زمان شروع جنگ، نرخ بهره اوراق دولتی ۲ ساله حدود ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته که برای این متغیر در شرایط عادی، افزایش چشمگیری محسوب می شود. نکته قابل توجه آنکه حتی پس از امضای تفاهمنامه پایان جنگ نیز این روند معکوس نشده و ارزش اوراق به سطوح پیش از جنگ بازنگشته است.

بر اساس داده های موجود، تنها در اولین ماه جنگ رمضان، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. کارشناسان این موضوع را ناشی از فشار بر تراز تجاری کشورهای واردکننده نفت و تلاش آن ها برای تأمین منابع مالی از طریق فروش اوراق آمریکایی می دانند.

پیش از آغاز جنگ، انتظارات بسیار خوشبینانه ای برای کاهش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو وجود داشت؛ اما افزایش سطح تورم، این فرصت را از آمریکا سلب کرده است. ارزیابی ها نشان می دهد افزایش نرخ بهره در آمریکا موقتی نیست و حداقل تا یک سال آینده پایدار خواهد بود. این موضوع به معنای تداوم هزینه های بالای تأمین مالی برای دولت و بخش خصوصی و تشدید فشار بودجه ای بر واشنگتن است.

در بخش حقیقی اقتصاد، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در فصل ابتدایی سال ۲۰۲۶ نسبت به پیش بینی های قبل از جنگ ضعیف تر بوده، اما همچنان به میانگین تاریخی نزدیک است و نشانه ای از رکود مشاهده نمی شود. شاخص تولیدات صنعتی نیز اثرپذیری چندانی از جنگ نداشته است. با این حال، کارشناسان هشدار می دهند که در صورت تداوم اخلال در بازار نفت، آثار اقتصادی از حوزه قیمت ها به بخش حقیقی اقتصاد نیز سرایت خواهد کرد.

برخلاف بازار اوراق بدهی، بازار سهام آمریکا روندی متفاوت را تجربه کرده است. به رغم سقوط شاخص ها در خلال جنگ، پس از ایجاد آتش بس و در سایه انتظارات مثبت ناشی از مذاکرات ایران و آمریکا، این شاخص ها وارد فاز صعودی شده و روند نزولی معکوس گردیده است.

منبع: روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی