تخلف آشکار نمایندگی‌های فرداموتورز در روز روشن

فردا موتورز در سال ۱۳۹۲ به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه تجاری گلستان، توسط خانواده گرامی تاسیس و  به صنعت خودروسازی وارد شد. در ابتدا برخی محصولات ایران خودرو که به آن برون‌سپاری شده بود مانند سمند و پژو پارس را در کارخانه‌ای در استان سمنان تولید می‌کرد، اما به تدریج فعالیت اصلی آن از سال ۱۳۹۶ و با مونتاژ و عرضه خودرو ام جی RX۵ ، گسترش یافت اما رضایت مشتریان از این شرکت زمان زیادی به طول نینجامید و به دلیل فروش خودرو به صورت قسطی و تحویل ندادن به موقع خودرو‌ها به مشتریان، نارضایتی گسترده‌ای برای مردم به وجود آورد.

فرداموتورز در فراخوان‌های مختلف متعهد شده که خودروها را با تحویل ۱۲۰ روز کاری به مشتریان ارائه دهد، درحالیکه برخی از متقاضیان هنوز بعد از گذشت ۱۰ ماه یا یک سال، هنوز موفق به تحویل خودرو نشده اند یا تقاضای انصراف داده اند.

مسئله دیگر اینکه باوجود اعتراض مردم که درشبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت، وزارت صمت می‌توانست فرداموتور را مکلف به رفع تعهداتش درمقابل متقاضیان کند و باز هم موضع سکوت را پیش گرفته است.

معضل دیگری که متقاضیان طرح‌های پیش فروش فرداموتورز با آن دست به گریبان هستند مسئله افزایش قیمت است. به گفته یکی از مشتریان این خودروسازی از ابتدای سال تاکنون ۳ بار اقدام به افزایش قیمت کرده این درحالی است که بدون دریافت مجوز افزایش قیمت ازوزارت صمت و شورای رقابت، بالابردن قیمت‌ها آن هم به طور سلیقه‌ای، خلاف قانون است. 

تخلف دیگر این شرکت، خرید و فروش حواله‌های انصرافی مشتریان توسط عاملیت‌های مجاز نمایندگی این شرکت است که دست دلالان را تا حد زیادی برای ورود به این بازار باز کرده است. برای مثال آگهی‌های فضای مجازی نشان می‌دهد که این حواله‌ها از ۷۰ تا ۲۰۰ میلیون درنمایندگی‌های مجاز این شرکت فروخته می‌شود. این درحالی است که در قرارداد رسمی  مبلغ دریافت شده بابت فروش حواله درج نمی‌شود. 

با بررسی عملکرد شرکت فرداموتورز به نظر می رسد این شرکت به جای مشتری مداری زیان به مشتریان را سرلوحه کار خود قرار داده است! یکی از متقاضیان در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که شرکت برای اینکه سود مشارکت کمتری به مشتریان پرداخت کند دعوت نامه‌ را زودتر ارسال کرده اما خودرو را دیرتر تحویل می‌دهند.

درصورتی که از لحاظ قانونی ، شرکت باید متعهد به پرداخت سود مشارکت تا تاریخ تحویل خودرو شود و در صورت تاخیر در تحویل خودرو موظف است به صورت روزانه خسارت تاخیر در تحویل را به مشتریان پرداخت کند، اما با این روش قانون را دور می زند و از پرداخت خسارت به مشتریان ممانعت می کند.