حقوق ماهانه یک کارگر ایرانی ۱۲۵ دلار/اعدادی که نمیتوان از کنارشان گذشت
به گزارش خط بازار؛ در شرایطی که نرخ دلار به مرز ۲.۲۵ میلیون ریال رسیده و قدرت خرید خانوارها روزبهروز کاهش مییابد، مقامهای پولی و اقتصادی کشور دور یک میز نشستند. کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، را برای پاسخگویی درباره وضعیت اقتصادی کشور فراخواند. اما پرسش اصلی همچنان پابرجا بود: آیا برای سقوط ارزش پول ملی و کوچکتر شدن سفره خانوارها، پاسخی عملی وجود دارد؟
اعدادی که نمیتوان از کنارشان گذشت
پیش از هر تحلیل، باید با واقعیتهای عددی مواجه شد. ریال ایران در کمتر از یک سال بیش از دو برابر ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. اگر سال گذشته هر دلار حدود یک میلیون ریال معامله میشد، اکنون برای خرید آن باید نزدیک به ۲.۲۵ میلیون ریال پرداخت کرد. تنها از اواخر مرداد تاکنون نیز ارزش ریال حدود ۱۲.۵ درصد دیگر کاهش یافته است.
تورم نقطهبهنقطه از مرز ۸۸ درصد عبور کرده است؛ یعنی کالایی که سال گذشته ۱۰۰ تومان قیمت داشت، اکنون بهطور متوسط نزدیک به ۱۸۸ تومان فروخته میشود. فشار افزایش قیمت در گروه خوراکیها، برای بسیاری از خانوارها، حتی سنگینتر از این میانگین رسمی است.
برآوردها نشان میدهد میانگین حقوق ماهانه یک کارگر ایرانی حدود ۱۲۵ دلار است؛ درحالیکه هزینه واقعی زندگی یک خانواده به حدود ۴۵۰ دلار میرسد. این شکاف ۳۲۵ دلاری، تصویری روشن از فاصله میان درآمد و هزینه در اقتصاد امروز ایران ارائه میکند؛ شکافی که میلیونها خانوار را در معرض فقر، بدهی و حذف تدریجی از مصرف قرار داده است.
صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی کرده است اقتصاد ایران در سال جاری بین ۵.۴ تا ۶.۱ درصد کوچک شود. این اعداد در نگاه اول خشک و انتزاعی به نظر میرسند، اما پشت هرکدام از آنها، زندگی واقعی انسانها قرار دارد: شغلهایی که از بین میروند، درآمدهایی که کاهش مییابند و خانوارهایی که ناچارند از نیازهای اساسی خود صرفنظر کنند. پشت درهای بسته چه گذشت؟
در این جلسه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابتدا گزارشی نظارتی از عملکرد بانک مرکزی ارائه کرد؛ گزارشی درباره اینکه این نهاد تا چه اندازه به وظایف قانونی خود، از جمله کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و صیانت از سلامت نظام بانکی، عمل کرده است.
پس از آن، همتی و معاونانش گزارشی از اقدامات بانک مرکزی ارائه کردند. در این گزارش، بر افزایش وصول ارز، تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه و همچنین تخصیص اعتبارات هدفمند برای حمایت از تولید تأکید شد. همتی همچنین گفت که با وجود شرایط دشوار اقتصادی، میزان واردات تنها ۱۵ درصد کاهش یافته است؛ آماری که از نگاه بانک مرکزی نشانهای از تداوم جریان تأمین کالا و فعالیت اقتصادی است.
پس از ارائه این گزارشها، اعضای کمیسیون به بررسی عملکرد بانک مرکزی و ریشههای بحران ارزی و تورمی پرداختند.اما شاید آنچه در این جلسه کمتر گفته شد، از آمارهای ارائهشده مهمتر باشد.
چرا دست بانک مرکزی بسته است؟
همتی در هفتههای گذشته گفته بود که بخشی از ذخایر ارزی ایران در نتیجه تحریمهای آمریکا مسدود شده و کشور به آنها دسترسی کامل ندارد. اگر این ادعا را در کنار کاهش درآمدهای نفتی قرار دهیم، تصویر دشوارتری از وضعیت منابع ارزی کشور به دست میآید. بر اساس گزارشهای منتشرشده، صادرات نفت ایران که در مقطعی حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز برآورد میشد، اکنون بهشدت کاهش یافته است.
برخی گزارشها حتی از رسیدن این رقم به حدود ۲۶ هزار بشکه در روز سخن گفتهاند؛ ادعایی که به دلیل اهمیت آن، باید با ذکر منبع دقیق و مستقل منتشر شود.بانک مرکزی در چنین شرایطی با یک تضاد بنیادی روبهروست: از یک سو باید رشد نقدینگی و پایه پولی را مهار کند و از سوی دیگر، ناچار است ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و بخش تولید را تأمین کند.
درحالیکه نقدینگی بین ۵۳ تا ۵۶ درصد و پایه پولی حدود ۶۱.۵ درصد افزایش یافته است، مهار تورم به کاری بسیار دشوار تبدیل میشود. در چنین وضعیتی، هر سیاست حمایتی ممکن است به افزایش فشارهای پولی منجر شود و هر سیاست انقباضی نیز میتواند رکود و بیکاری را تشدید کند.شکاف میان نرخ رسمی ارز، که حدود ۱.۵ میلیون ریال اعلام شده و نرخ بازار آزاد، که به حدود ۲.۲۵ میلیون ریال رسیده، بیش از ۴۰ درصد است. چنین فاصلهای نهتنها اعتبار سیاست ارزی را تضعیف میکند، بلکه میتواند زمینهساز رانت، سفتهبازی و فساد شود؛ پدیدههایی که هزینه آن در نهایت از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
از سوی دیگر، مسیرهای سنتی تأمین کالا و انتقال پول نیز بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفتهاند. تحریمهای ثانویه آمریکا، محدودیتهای بانکی و دشوارتر شدن فعالیت واسطههای تجاری، هزینه مبادله را افزایش داده و فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده است.
آیا سیاست پولی میتواند بحران را حل کند؟
پاسخ کوتاه این است: بهتنهایی، نه.ابزارهای سیاست پولی—از افزایش نرخ بهره گرفته تا کنترل ترازنامه بانکها و محدود کردن رشد نقدینگی—برای مهار تورم ضروریاند، اما در برابر بحرانهایی که ریشه در تحریم، کاهش درآمدهای ارزی، نااطمینانی سیاسی و اختلال در تجارت خارجی دارند، بهتنهایی کافی نیستند.
تورم بالا و سقوط ارزش ریال فقط نتیجه تصمیمهای بانک مرکزی نیستند. کسری بودجه، ناترازی بانکها، رشد هزینههای دولت، کاهش سرمایهگذاری، تحریمهای خارجی و بیثباتی انتظارات نیز در شکلگیری این وضعیت نقش دارند.
به همین دلیل، حتی اگر بانک مرکزی بتواند رشد نقدینگی را کاهش دهد، تا زمانی که دسترسی کشور به درآمدهای ارزی محدود باشد و چشمانداز سیاسی و اقتصادی تغییر نکند، فشار بر نرخ ارز و قیمتها ادامه خواهد داشت.
مسیر تغییر این معادله، ترکیبی از اصلاحات داخلی و کاهش محدودیتهای خارجی است: انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، کاهش چندنرخی بودن ارز، شفافیت در تخصیص منابع و فراهم شدن امکان تجارت و انتقال درآمدهای ارزی.
رفع تحریمها و بازگشت درآمدهای نفتی میتواند نقش مهمی در تغییر شرایط داشته باشد؛ اما این تصمیم، صرفاً در اختیار بانک مرکزی نیست و به تصمیمهای سیاسی در سطوح بالای حاکمیت و تحولات روابط خارجی وابسته است.
جلسهای برای ثبت، نه برای حل
جلسه شنبه را نمیتوان نادیده گرفت، اما نباید بیش از اندازه از آن انتظار داشت.مقامهای پولی و نظارتی کشور گرد هم آمدند، آمار ارائه کردند و از اقدامهای خود گفتند. بااینحال، ریشه اصلی بحران در اتاق جلسه نبود و با برگزاری یک نشست نیز از میان نخواهد رفت.
بانک مرکزی میتواند با سیاستهای پولی و ارزی، سرعت سقوط را کاهش دهد؛ اما تغییر مسیر اقتصاد، به تصمیمهایی فراتر از توان این نهاد نیاز دارد. تا زمانی که ناترازیهای داخلی و محدودیتهای خارجی پابرجا بمانند، هر رئیسکل بانک مرکزی با همان مسئلهای روبهرو خواهد بود: مدیریت بحرانی که بخش مهمی از علل آن خارج از اختیار اوست.
این جلسه، مانند بسیاری از نشستهای مشابه، بیش از آنکه نقشه راهی برای آینده باشد، سندی از وضعیت امروز اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که در آن پول ملی ارزش خود را از دست میدهد، درآمدها از هزینهها عقب میمانند و پاسخهای رسمی، هنوز با عمق بحران فاصله دارند.
آوید امی
منبع: خط بازار
