تا کِی اقتصاد جهانی باید تاوان مشکلات آمریکا را بدهد؟
دلار آمریکا پرکاربردترین ارز در مبادلات بینالمللی است؛ مسئلهای که آمریکا از آن به عنوان سلاحی علیه کشورهای غیر همسوی خود استفاده میکند.
کد خبر : 125912
تاریخ انتشار :یکشنبه 6 مهر 1404 - 22:48
به گزارش خط بازار؛ همین مسئله باعث شده سایر کشورها به فکر ارزهای جایگزین بیافتند و این اقدام، باعث وحشت آمریکاییها شده است.
این برتری نسبی اقتصادی، پیامدهای منفی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته است. از جمله این پیامدها میتوان به کنار گذاشتن استاندارد طلا، درهم تنیدگی سیاستهای مالی و پولی آمریکا با سایر اقتصادها و همچنین اعمال تعرفههای گمرکی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اشاره کرد.اخیراً، فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش داده است و پیشبینی میشود این کاهش تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۰.۵۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۰.۲۵ درصد دیگر برسد. این تصمیم بلافاصله بر شاخصهای اقتصادی جهانی تاثیر گذاشت.این سیاست کاهش نرخ بهره در حالی اتخاذ میشود که پیش از آن، سیاست افزایش نرخ بهره آمریکا با تورم بالا (حدود ۹ درصد) پس از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت نفت و گاز همراه بود. در آن زمان، فدرال رزرو نرخ بهره را تا حدود ۵ درصد افزایش داد و اکثر اقتصادهای وابسته به دلار نیز سیاست انقباض پولی مشابهی را در پیش گرفتند.
چرا اقتصاد جهانی باید گروگان آمریکا باشد؟
شبکه خبری الجزیره در این زمینه گزارش داد، اظهارات رئیس فدرال رزرو «جروم پاول»، محاسبات اقتصادی را با تردید مواجه کرده است. پاول باقی ماندن تورم در حدود ۳.۵ درصد به دلیل تعرفههای گمرکی ترامپ یا ضعف در بازار کار را از جمله موانع احتمالی قلمداد کرد و به همین دلیل نسبت به کاهش بیشتر نرخ بهره، احتیاط نشان داده است.صرف نظر از اینکه فدرال رزرو، نرخ بهره را کاهش یا افزایش دهد، این سوال مطرح میشود که چرا اقتصاد جهانی، اسیر سیاستهای پولی آمریکا مانده است؟ چرا نرخ ارز سایر کشورها مستقیماً با نوسانات دلار مرتبط است؟.از زمان بحران سال ۲۰۰۸، کشورهای عضو گروه ۲۰ خواستار کاهش وابستگی جهان به آشفتگیهای اقتصادی آمریکا شدهاند. بحران املاک و بدهی آمریکا نمونه بارزی از عمق این تأثیرگذاری است.دادههای بانک جهانی نیز این همبستگی را نشان میدهد. نرخ تورم جهانی بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ به ترتیب حدود ۷.۹ ، ۵.۹ و ۳ درصد بود. در حالی که این ارقام در آمریکا به ترتیب ۸، ۴.۱ و ۲.۹ درصد بوده است. این نزدیکی ارقام، قدرت تأثیرگذاری آمریکا را آشکار میسازد.

ضرورت یافتن ارز جایگزین دلار
سیاستهای مربوط به ارزش دلار آمریکا صرفاً به اقتصاد این کشور محدود نمیشود. تغییر ارزش دلار، ستقیماً بر ثروت کشورها و پسانداز افراد تأثیر میگذارد. در مقابل، تصمیمگیران آمریکایی عمدتاً این مسئله را از منظر تراز تجاری (صادرات و واردات) خود میبینند. این رویکرد، برخی کشورهای صادرکننده را وادار کرده است تا با کاهش عمدی ارزش پول ملی خود، صادراتشان را تقویت کنند که به جنگ ارزها معروف شده است. با تغییر موازنه قدرت اقتصادی در جهان، نیاز به یافتن یک ارز جایگزین برای تسویه حسابهای بینالمللی احساس میشود. این مسئله به خاطر اجتناب از خطرات ناشی از سلطه دلار صورت میگیرد. با این حال، آمریکا حتی حاضر به بررسی این ایده نیست. رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ، حتی کشورهای صادرکننده را که در پی جایگزینی دلار با ارزهای دیگر بودند، تهدید به وضع تعرفههای گمرکی ۱۰۰ درصدی بر کالاهایشان کرد. بازارهای مالی بینالمللی همچنان اسیر نرخ بهره آمریکا هستند. این مسئله بر روی هزینه تولید و فعالیت بانکها، به ویژه در اقتصادهای سرمایهداری اثر گذاشته است. . کشورهای در حال توسعه از مکانیزم بدهی خسته شدهاند و در مقابل، آمریکا همچنان از طریق بانکها، بازارها و سرمایهگذاریهای خود، کنترل منابع مالی جهانی را در دست دارد. تأثیر نرخ بهره تنها محدود به کشورهای وامگیرنده نیست، بلکه کشورهای دارای مازاد مالی نیز متأثر از این مسئله هستند. در واقع، کاهش نرخ بهره، عائدات این مازادها را کاهش میدهد و افزایش آن به وامگیرندگان آسیب میزند، و به نفع کسانی است که مازاد مالی دارند.

ضرورت پایهگذاری نظام پولی جدید
یکی از خطرناکترین پیامدهای اقدامات آمریکا در نظام اقتصادی جهانی، استفاده ابزاری از اهرمهای اقتصادی برای تحمیل اهداف سیاسی است. امریکا بارها به بهانههای واهی، از تحریمهای مالی و تجاری علیه کشورهای مختلف استفاده کرده است. آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته است تعرفههای سنگینی علیه کالاهای چینی و هندی اعمال کند تا از این طریقف این کشور را تحت فشار قرار دهد. هر چند اقتصاد و سیاست به هم گره خوردهاند، اما انحصار اعمال تحریم توسط آمریکا یا لغو آن، تجاوز به حقوق جامعه بینالملل است و باعث تضعیف عدالت در نظام اقتصادی جهانی میشود.نمونههای زیادی وجود دارد که آمریکا از تحریمهای اقتصادی استفاده ابزاری کرده است؛ آمریکا تحریم نفت در برابر غذا را علیه عراق تحمیل کرد، 10 میلیارد دلار متعلق به افغانستان هم در صادر 2021 بلوکه شد.ضروری است که یک نظام پولی جهانی جدید با قواعد عادلانه برای نرخ ارز، بهره و تورم ایجاد شود. همچنین، معرفی یک ارز جایگزین برای تسویه حسابها میتواند اقتصاد جهانی را از نوسانات سیاست پولی آمریکا مصون دارد. تا زمانی که چنین تغییری رخ ندهد، کشورهای جهان همچنان به صورت وابسته باقی خواهند ماند و هزینهی مشکلاتی را خواهند پرداخت که خود در ایجاد آنها نقشی نداشتهاند.
منبع: فارس
برچسب ها :آمریکا ، اقتصاد_جهانی ، خط بازار ، صدور_بحران
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰