بازگشت چینی‌ها به بازار مسکن ایران؟

در این نشست، ظرفیت‌های همکاری برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های حوزه مسکن و نقش صندوق ملی مسکن در تجهیز و تضمین منابع مالی پروژه‌های این بخش مورد بررسی قرار گرفت.

تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی یک روش مرسوم در جهان است اما این روش در ایران با توجه به تحریم‌ها و محدودیت مبادلات بانکی با چالش‌هایی همراه بوده و در مواردی که دولت و شهرداری تهران تلاش کردند از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی برای طرح‌های مسکن استفاده کنند ناکام ماندند.

در دهه ۹۰ شمسی و حتی اوایل دهه ۸۰ مذاکرات زیادی با شرکت‌های ساختمانی کره‌ای و چینی برای ساخت مسکن انبوه به‌ویژه در طرح مسکن مهر و پس از آن انجام شد. اما بسیاری از این مذاکرات به دلیل پیچیدگی‌های نقل‌وانتقال ارزی، تحریم‌های بانکی و تفاوت‌های فاحش در استانداردهای ساخت‌وساز و هزینه‌های تمام‌شده، به قراردادهای عملیاتی گسترده تبدیل نشدند.

در سال‌های اخیر، با مطرح شدن «نهضت ملی مسکن»، دولت سیزدهم مذاکرات جدی‌تری را برای استفاده از توان مهندسی و مالی چین آغاز کرد. دولت وقت اعلام کرد که چینی‌ها آمادگی دارند در ازای دریافت تهاتر نفت یا در قالب قراردادهای ساخت، در پروژه‌های انبوه­سازی مشارکت کنند. اما جزئیات دقیقی از اجرای گسترده این پروژه‌ها توسط چینی‌ها منتشر نشد و این همکاری عقیم ماند.

در آن زمان پس از آن‌که نتیجه‌ی مشخصی از مذاکره با شرکت‌های چینی برای مسکن‌سازی در ایران حاصل نشد، مسئولان وزارت راه و شهرسازی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تمهیداتی را به منظور استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای صنعت ساختمان به کار گرفتند. برنامه حضور شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای به منظور ارتقای تکنولوژی ساخت، روی میز قرار گرفت، اما بجز یک شرکت ترک که از قبل در پروژه مسکن مهر شهرهای جدید پردیس و پرند فعال بود خبری از حضور دیگر شرکت‌های خارجی نشد.

البته برخی شرکت‌های ساختمانی ترکیه در سال‌های گذشته در پروژه‌های تجاری- مسکونی در کلان‌شهرهایی مثل تهران و تبریز مشارکت‌هایی داشته‌اند، اما این موارد عمدتاً خرد و در قالب پروژه‌های لوکس بوده است تا مسکن‌های حمایتی و انبوه.

ورود سرمایه خارجی به مسکن ایران با موانع ساختاری جدی روبرو است. تحریم‌های بانکی، نوسانات ارزی و ریسک‌های سیاسی و حقوقی از جمله این موانع محسوب می‌شود. انتقال پول سرمایه‌گذار به داخل و خروج سود حاصل از پروژه به خارج از کشور به دلیل محدودیت‌های سیستم بانکی (FATF و سوئیفت) با هزینه‌های بسیار بالایی همراه است.

با همه این احوالت پتانسیل بالایی برای استفاده از سرمایه خارجی به ویژه برای ورود تکنولوژی‌های نوینِ ساختمان‌سازی که سرعت ساخت را افزایش می‌دهد وجود دارد، اما تا زمانی که زیرساخت‌های مالی و روابط بانکی بین‌المللی بهبود نیابد، این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر در حد تفاهم‌نامه‌های اولیه باقی می‌مانند.