بازاری ۲.۳ تریلیون دلاری و سهم «یکهزارمی» ایران
به گزارش خط بازار؛ اقتصاد جهانی ورزش با نفوذ به لایههای سلامت، رسانه و فناوری به ارزشی بالغ بر ۲.۳ تریلیون دلار رسیده و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ مرز ۸.۸ تریلیون دلار را فتح کند. در مقابل، گردش مالی کل اقتصاد ورزش ایران در سال ۱۴۰۲ تنها حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان (کمتر از ۲.۵ میلیارد دلار) برآورد شده که نشان میدهد سهم کشور از کیک جهانی ورزش تنها حدود ۰.۱ درصد (یکهزارم) است؛ بازاری درونگرا، غیرصنعتی و با وابستگی بیش از ۶۰ درصدی به واردات تجهیزات.
کالبدشکافی دادهها: اکوسیستم کلان در برابر هسته درآمدی
بر اساس گزارش WEF و Oliver Wyman، اقتصاد ورزش حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در بر میگیرد. با این حال، در هسته سخت و حرفهای این صنعت، دادههای شرکت مشاورهای کِرنی (Kearney) نشان میدهد که موتور محرک مسابقات حرفهای با ارزشی فراتر از ۴۰۰ میلیارد دلار، بر چهار ستون اصلی استوار است: شرطبندی و پیشبینیهای قانونی (حدود ۱۳۳ میلیارد دلار)، حق پخش رسانهای (حدود ۶۱ میلیارد دلار)، اسپانسری و تبلیغات محیطی (حدود ۵۲ میلیارد دلار) و درآمدهای روز مسابقه و بلیتفروشی (حدود ۳۴ میلیارد دلار).
در سوی دیگر، گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد کل گردش مالی اقتصاد ورزش ایران در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این رقم، سهم تولید مولد داخلی تنها ۴۸ هزار میلیارد تومان است، سهم شرکتهای دانشبنیان از بومیسازی تجهیزات مدرن به کمتر از ۱۰ درصد میرسد و بیش از ۶۰ درصد کل بازار ورزش کشور مستقیماً به واردات وابسته است.
ریشهیابی و گسست ساختاری: چرا چرخه صنعتی شکل نمیگیرد؟
شکاف عمیق میان ورزش ایران و جهان ریشه در یک خطای پارادایمی دارد: ورزش در ایران هنوز به عنوان یک «هزینه رفاهی و فرهنگی» نگریسته میشود، نه یک «دارایی زاینده و صنعتی». ساختار حاکم باعث شده است که سرمایهگذار بخش خصوصی چشماندازی برای بازگشت سرمایه نبیند.
موانع کلیدی فعال نشدن اهرمهای اقتصادی ورزش در ایران عبارتند از:
۱. مسدود بودن جریان نقدینگی ناشی از حق پخش تلویزیونی و نبود شفافیت در حقوق تجاری و تبلیغات محیطی.
۲. سیطره مدیریت دولتی و خصولتی بر باشگاهها که بهرهوری اقتصادی و تراز مثبت مالی را بیمعنا کرده است.
۳. غلبه هزینههای جاری در ردیفهای بودجهای؛ به طوری که حتی با افزایش اسمی بودجه ورزش کشور به حدود ۲۶.۵ هزار میلیارد تومان، بیش از ۴۳ درصد آن صرف هزینههای اداری، حقوق و پشتیبانی میشود و سهم طرحهای عمرانی و زیرساختی در حاشیه قرار میگیرد. از سوی دیگر، جهش درآمدهای پیشبینیشده دولت از محل تعرفه پروانهها و خدمات ورزشی، سیگنال افزایش فشار مالی به باشگاهداران و خانوارها را مخابره میکند.
فشار مضاعف بر تقاضا: حذف ورزش از سبد مصرفی خانوار
در سطح اقتصاد خرد، تورم مزمن اثر منفی خود را بر تقاضای خدمات ورزشی آشکار کرده است. افزایش شهریه باشگاهها در کلانشهرها تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال برای دورههای تمرینی، سهم سنگینی از حداقل دستمزد ماهانه خانوارها را میطلبد. نتیجه مستقیم این رویداد، ریزش شدید مراجعان به مجموعههای ورزشی، ناامنی شغلی مربیان و کاهش سرانه فعالیت بدنی جامعه است؛ روندی که در میانمدت از طریق افزایش هزینههای درمانی و بهداشتی، بار سنگینی بر دوش بودجه عمومی کشور خواهد گذاشت.
این چالش در حالی رخ میدهد که پژوهشهای اقتصادسنجی نشان میدهند هر یک درصد افزایش هدفمند در هزینهکردهای ورزشی دولت و خانوار، میتواند تا ۰.۰۲۹ درصد رشد در تولید ناخالص داخلی (GDP) ایجاد کند؛ رقمی که اثبات میکند سرمایهگذاری در ورزش، یک محرک واقعی اقتصادی با بازده ملموس است.
تحلیل پیامدها
برای سرمایهگذاران، پیام اصلی وضعیت کنونی این است که ورود به تیمداری و ایجاد زیرساختهای فیزیکی سنگین به دلیل فقدان نظام مالکیت معنوی، عدم شناسایی حق پخش و ابهام در سازوکار بازگشت سرمایه، ریسک اقتصادی بسیار بالایی دارد.
برای تولیدکنندگان داخلی و دولت، وابستگی ۶۰ درصدی به واردات یک آسیبپذیری ساختاری در برابر نوسانات ارزی است که تنها با توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان و انتقال فناوری تجهیزات ورزشی قابل ترمیم خواهد بود. برای مصرفکنندگان نیز تداوم رویکردهای درآمدزایی دولتی از تعرفه باشگاهها به معنای پرهزینهتر شدن سبک زندگی فعال و خروج تدریجی ورزش از سبد خانوارهای کمدرآمد و متوسط است.
جمعبندی و راهبرد عملی
اقتصاد جهانی ورزش با نرخ رشد شتابان و بازارهای نوظهوری چون فناوریهای ورزشی (SportsTech) به سرعت در حال گسترش است. ورود موفق به این فضا نیازمند بازتعریف جایگاه ورزش از یک سرگرمی مصرفی به یک صنعت خلق ارزش است.
پیشنهاد عملی برای فعالان اقتصادی این است که به جای تمرکز بر مدلهای سنتی و پرریسک باشگاهداری، به سمت حوزههای چابکتر از جمله فناوریهای پایش سلامت، نرمافزارهای تمرینی و بومیسازی تجهیزات ورزشی حرکت کنند که ریسک مقرراتی کمتری دارند. سیاستگذار نیز باید به جای اتکا به افزایش تعرفهها برای پوشش کسری بودجه، با اعطای مشوقهای مالیاتی و بسترسازی قانونی برای بازگشت سرمایه، ورود بخش خصوصی واقعی را تسهیل نماید.
نویسنده: آوید امی
منبع: خط بازار
