اقتصاد را باید به مردم واقعی سپرد / واگذاریها واقعی باشد نه خصولتی و انحصاری!
به گزارش خط بازار؛ نایبرئیس فراکسیون تعاون و سهام عدالت مجلس با تأکید بر ضرورت تحقق حکمرانی مردمپایه در اقتصاد، معتقد است تا زمانی که رانت، انحصار و مدیریتهای غیرشفاف کنار گذاشته نشود، نمیتوان انتظار داشت مردم نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کنند. وی تأکید کرد واگذاریها باید به بخش خصوصی واقعی و مردم سپرده شود، نه اینکه در قالب مدیریتهای خصولتی ادامه پیدا کند.
با اشاره به پیگیریهای این فراکسیون در حوزه سهام عدالت، اظهار کرد: درباره سهام عدالت جلسات متعددی در فراکسیون برگزار و همچنان این موضوع را با جدیت دنبال میکنیم.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی این جلسات، احیای حکمرانی مردمپایه است، افزود: ما معتقدیم باید به مردم اعتماد شود. در همین راستا با اتاق تعاون کشور نیز جلسات متعددی برگزار کردهایم و یکی از موضوعات مهم ما موضوع سهام عدالت است.
حدادی با تأکید بر اینکه «سهام عدالت حق مردم است»، اظهار داشت: این حق باید به معنای واقعی کلمه به مردم داده شود. امروز مطالبهگری جدی ما این است که نخستین گام، شفافسازی باشد؛ به این معنا که وضعیت هر یک از شرکتهای دولتی که در قالب سهام عدالت قرار دارند، کاملاً مشخص شود. ما این موضوع را با جدیت در حال پیگیری هستیم.
وی ادامه داد: عدالت حق مردم است و دولت نباید تصدیگری کند؛ وظیفه دولت، تسهیلگری است تا حق مردم به دست خودشان برسد. در کنار این موضوع، جلسات متعددی درباره بخش تعاون نیز برگزار کردهایم و اعتقاد داریم حکمرانی مردمپایه زمانی محقق میشود که اعتماد واقعی به مردم شکل بگیرد.
واگذاری واقعی؛ نه خصولتی، نه رانتی
نایبرئیس فراکسیون تعاون و سهام عدالت مجلس تصریح کرد: باور ما بر این است که واگذاریها باید به معنای واقعی انجام شود؛ نه خصولتی، نه رانتی و نه انحصاری. این مسائل باید کنار گذاشته شود تا فضای اقتصادی کشور کاملاً شفاف و شیشهای باشد و اعتماد واقعی به مردم شکل بگیرد.
وی افزود: هر جا مردم به معنای واقعی وارد عرصه فعالیتهای اقتصادی شدهاند، موفق بودهاند؛ البته منظور ما مردم واقعی هستند، نه کسانی که با امتیاز، رانت یا انحصار وارد میدان میشوند. مردم باید از طریق تعاونیها وارد عرصه شوند و تعاونیها میتوانند موفق باشند.
شرکتهای زیانده و حاشیههایی که رانت میسازند
حدادی با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در این حوزه گفت: بخشی از این موضوع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شخص وزیر، آقای میدری، مربوط میشود و بخشی دیگر نیز به دستگاههای دولتی بازمیگردد که باید وضعیت شرکتهای مشمول سهام عدالت را تعیین تکلیف کنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز تعدادی از شرکتها، چه خصولتی و چه دولتی، گزارش عملکرد منفی ارائه میکنند، اما وقتی به عمق ماجرا نگاه میکنیم، میبینیم حاشیههایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. همین حاشیههاست که رانت ایجاد میکند، انحصار به وجود میآورد و زمینه بروز مشکلات مختلف را فراهم میسازد. بنابراین باید این حاشیهها از بین برود تا حقوق واقعی مردم در سهام عدالت محقق شود.
منبع: تابناک
