آیا عملکرد عبداللهی بیمه دی را بیمه می کند؟/وابستگی ۹۵ درصد حق بیمه به درمان

به گزارش خط بازار؛ یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری، برابر دانستن «بزرگ‌تر شدن» با «قوی‌تر شدن» است، در حالی که رشد، اگر بر پایه انباشت ریسک، تمرکز بیش از حد و تضعیف کیفیت دارایی‌ها باشد، دستاورد نیست و منشأ بی‌ثباتی آینده خواهد بود چراکه مسئله اصلی در رشد «گسترش پایدار»است نه «بزرگ شدن شکننده».

شاید هشدار اخیر رئیس کل بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران هم به همین دلیل بود آنجا که او به نمونه‌ای در بیمه درمان تکمیلی اشاره کرد و گفت یکی از شرکت‌های بیمه برای تمدید قراردادی فشار وارد می‌کند که ضریب خسارت آن به ۱۱۰ درصد رسیده است و ادامه داد که بعضی قراردادهای صنعت بیمه به اندازه‌ای فاقد توجیه اقتصادی بوده‌اند که می‌توان آنها را «حتی بدتر از ترکمانچای» دانست. اهمیت این اظهارات تنها در نقد چند قرارداد نیست؛ بلکه در این واقعیت نهفته است که نهاد ناظر برای نخستین بار میان رشد پرتفوی و کیفیت آن تمایز قائل شده است و این همان نقطه‌ای است که حکمرانی مالی باید از شمارش اعداد عبور کند و به ارزیابی کیفیت ریسک برسد.

با این اظهارت حالا بررسی عملکرد چهارماهه بیمه دی تابل تامل تر است، شرکتی که ۱۱۹ همت حق بیمه تولید کرده که ۱۱۳ همت آن مربوط به رشته درمان است، یعنی چیزی حدود ۹۵درصد.

پس از اعلام آمار عملکرد شرکت های بیمه در سه ماهه امسال و تغییر جایگاه رتبه بندی ها، توجه به رشد تولید حق‌بیمه شرکت های صدر فهرست در دستور کار قرار گرفت و حالا با تحلیل دقیق‌تر معلوم شد که در بیمه دی چند شاخص بنیادین ریسک هم‌زمان با این رشد، با سرعت قابل توجهی افزایش یافته‌ و این هم‌زمانی، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن صرفاً به‌عنوان نتیجه توسعه فعالیت شرکت عبور کرد، هر چند که این نتیجه عملکرد «عبداللهی» را به صدر فهرست سه ماهه نخست امسال صنعت بیمه ارتقا داده باشد.

حالا بررسی ها نشان می دهد که نخستین مسئله در این وضعیت، تمرکز پرتفوی است تا جایی که حدود ۹۵ درصد حق‌بیمه تولیدی شرکت به رشته درمان اختصاص دارد . چنین نمایی به ما می گوید که بخش عمده درآمد، سودآوری و ریسک شرکت به عملکرد یک رشته وابسته شده است، رشته ای که تعرفه های آن در وزارت خانه دیگری قیمت گذاری می شود!

این در حالی است که اصل بنیادین صنعت بیمه، تنوع‌بخشی به ریسک است و هرچه این تنوع کمتر شود، تاب‌آوری شرکت نیز کاهش می‌یابد چرا که در چنین شرایطی، تغییر در هزینه‌های درمان، افزایش ضریب خسارت یا عدم تمدید یک قرارداد بزرگ می‌تواند کل عملکرد مالی بیمه دی را تحت تأثیر قرار دهد.

حالا این رویکرد ابعاد دیگری یافته و موضوع کیفیت دارایی‌ها مطرح است تا جایی که در سه ماهه امسال با تولید ۳۸ همت حق بیمه، شرکت بالغ بر ۱۱۹ همت مطالبات دارد و این شاخص ۲۹۹ درصد رشد کرده است. «عبداللهی» نیز در توضیحاتی آورده است که این افزایش ناشی از انعقاد قراردادهای بزرگ با بنیاد شهید و صندوق بازنشستگی کشوری و نحوه شناسایی حق‌بیمه‌هاست. هرچند که این توضیحات ممکن است برای ناظر بورس قانع کننده باشد اما ما هنوز نمی دانیم که این مطالبات با چه سرعتی به وجه نقد تبدیل خواهند شد؟ و أساسا این مدل بیمه گری با چه استانداری قابلیت تطبیق دارد. این در حالی است که رئیس کل پیشین بیمه مرکزی موضوع وصول مطالبات از اردیبهشت ماه امسال را یکی از رویکردهای اصلی نظارتی خود عنوان کرده بود.

مدیران حرفه ای می دانند که بیمه‌گر با درآمد دفتری تعهدات را ایفا نمی‌کند بلکه جریان نقدینگی است که سبب پرداخت به موقع خسارت هاست، بنابراین اگر سرعت رشد مطالبات از سرعت ورود جریان نقد پیشی بگیرد، ترازنامه در ظاهر بزرگ‌تر می‌شود، اما انعطاف مالی شرکت کاهش می‌یابد و این یک وضعیت حساس است که می تواند نقطه‌ای برای شروع یک دومینوی مالی باشد .

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که دو شاخص «رشد» و«مطالبات» در کنار یکدیگر قرار گیرند چرا که از یک سو، شرکت تقریباً تمام تمرکز خود را بر رشته‌ای گذاشته که ماهیت آن پرداخت مستمر خسارت است در حالی که بخش قابل توجهی از منابع متناظر با این تعهدات هنوز در قالب مطالبات باقی مانده است.

به هر شکل هرچند که این ترکیب، الزاماً به معنای بروز مشکل نیست، اما ریسکی ایجاد می‌کند که نیازمند نظارت مستمر است؛ زیرا اگر وصول مطالبات با تأخیر مواجه شود یا نسبت خسارت افزایش یابد، فشار بر نقدینگی می‌تواند به سرعت افزایش پیدا کند آنهم برای دو پرتفوی حساس در سطح ملی.

مسئله سوم، وابستگی رشد شرکت به چند قرارداد بزرگ است چرا که هرچند بنیاد شهید به عنوان بیمه گذار و سهام دار در سال های اخیر با بیمه دی همکاری داشته اما ورود سایر پرتفو های بزرگ حاصل رایزنی های تیم فعلی مدیریتی است، بنابراین ریسک خروج این تیم، پایداری درآمد شرکت را نیز به تصمیم همان تعداد محدود پرتفو وابسته‌تر خواهد کرد و این همان نوع تمرکزی است که در ادبیات اقتصاد، آسیب‌پذیری ساختاری ایجاد می‌کند؛ زیرا عملکرد آینده شرکت بیش از آنکه به تنوع بازار وابسته باشد، به تداوم روابط با چند مشتری بزرگ و البته حضور تیم فعلی گره می‌خورد.

پس در نتیجه آنچه این مجموعه اعداد را مهم می‌کند، بررسی هر شاخص به‌تنهایی نیست؛ بلکه ارتباط میان آنها است.

واقعیت این است که این الگوی حکمرانی نه تنها فشار مضاعفی را بر جریان های مالی وارد می کند و شرکت را در معرض ریسک قرار می‌دهد؛ بلکه سهامداران را نیز در موقعیتی قرار می‌دهد که بخش مهمی از ارزش سرمایه‌گذاری آنها به استمرار یک تیم مدیریتی وابسته می‌شود.

در حالی که اگر پایداری عملکرد شرکت به حضور یک تیم خاص گره بخورد و خروج آن تیم مستلزم اصلاح قراردادها، وصول مطالبات یا بازسازی جریان نقد باشد، مسئله دیگر صرفاً عملکرد «عبداللهی» نیست؛ بلکه شکنندگی مدل حکمرانی شرکت است.

در چنین شرایطی، نه فقط منابع مالی شرکت تحت فشار قرار می‌گیرد، بلکه سهامداران نیز در وضعیتی قرار می‌گیرند که بهای تداوم این مدل را می‌پردازند و هم‌زمان نسبت به هزینه‌های خروج از آن نیز نگران خواهند بود.

منبع: رازپول