تغییر مدیرعامل سایپا در اواخر اسفند ۱۴۰۲ هیاهوی بسیاری همراه بود. هیاهویی که یکی از علل آن رفاقت بازی های افراطی و برخی انتصابات بی منطق در سایپا بود.
افزایش تولید خودرو با سیاست‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جهت دستور هشت ماده‌ای رییس جمهور برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» محقق شد.
برخلاف تصور عده ای، تغییر مدیرعامل سایپا آغاز یک جریان جدید ملت در جاده مخصوص است. جریانی که با یک خبر داغ شکل پیچیده تری به خود گرفته است.
با سرمایه‌گذاری صندوق ثروت دولتی ممتلکات کشور بحرین، از این پس شرکت خودروسازی سوپر اسپرت بریتانیایی مک لارن به کشور بحرین تعلق دارد.
بالاخره منوچهر منطقی پس از گذشت بیش از یک دهه فعالیت در حوزه صنعت خودرو و مدیریت شرکت های بزرگ خودروسازی و همکاری با دو وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت رئیسی، در نهایت بدون هیچ دستاورد مشخصی برکنار شد.
ایران خودرو با آن همه مدیران توانمند خود، روزهای پایانی سال را در وضعیت قرمز سپری کرد. چرا که به چالش کاهش تولید یک دردسر دیگر هم اضافه شده بود: «نداشتن پول»
بررسی گزارش‌های رسمی سایپا در رابطه با هزینه و فروش خودروی شاهین، از زیان حدود 1400 این شرکت خودروسازی در قبال تولید این سواری حکایت دارد.
جریان خصوصی سازی صنعت خودروی کشور که از سال 1377آغاز شده بر آنیم که این موضوع بسیار مهم را از منظری دیگر بررسی و منافع و مضرات این امر را برشته تحریر دراوریم.
درست در روزهایی که شایعه رفتن تیموری از سایپا قوت گرفته بود، در انتصابی عجیب مدیرعامل زامیاد تغییر کرد، انتصابی که از دو جهت می تواند قابل تامل باشد.
به نظر می‌رسد خودروسازان تمایل دارند بار دیگر بخشی از محصولات خود را در بورس‌کالا به فروش برسانند؛ زیرا این شیوه سبب می‌شود خودرو‌ها را با قیمتی بالاتر از نرخ دستوری بفروشند و سود کنند.
