کارشناس صنعت خودرو گفت: فراهم کردن بازار انحصاری، بیشترین حمایتی بوده که دولت طی سال ها از خودروسازان کرده اما تاثیری در بهبود کیفیت نداشته است.
جدیت واگذاری سهام تودلی و بلوکی ایرانخودرو و سایپا تا اندازهای است که تیمهای مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو و شرکتهای زیرمجموعهشان مشغول ارزشگذاری داراییها طبق پروتکلهای قانونی هستند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور میگوید: قیمت گذاری دستوری باعث افزایش زیان خودروسازان شد.
بحث واگذاری سهام دولتی شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی در حالی از سوی رئیس دولت مورد تاکید قرار گرفته و ضربالاجلی شش ماهه برای اجرای آن تعیین شده است که به اعتقاد کارشناسان، واگذاری سهام دولتی شرکتهای خودروساز در شرایطی که این شرکتها زیان ده هستند و ارزش آنها افت کرده است، به هیچ وجه منطقی نیست.
سال ۱۴۰۰ آغاز شکست همیشگی تحریم صنعت خودرو ایران بود. سالی که شرکت های ایرانی و چینی توانستند تحریمهای صنعت خودرو را دور بزنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه تعهد ارزی فعلا حذف نمیشود، از درج همزمان قیمت مصرف کننده و تولیدکننده روی کالاها به طور موقت خبر داد و گفت که مهلت مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت سال آینده است که دیگر تمدید نخواهد شد و با توجه به تقاضای انباشته، احتمالا تا بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد خواهد شد.
در برنامه راهبردی سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با نام «برنامه صنعت خودرو» اخیراً منتشر شده، سهامداری دولت در شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا، به عنوان یکی از عوامل ناکارآمدی این شرکت ها مطرح شده است.
در آستانه آغاز قرن جدید معرفی شد
گروه بهمن در حالی سال جدید را آغاز خواهد کرد که قرار است لوگو و هویت بصری این مجموعه نیز با تغییرات اساسی همراه باشد و بعبارتی این حرکت آغاز ریبرندینگ این گروه خودروسازی است.
همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ با حضور محسن صالحینیا رئیس هیاتعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، به همراه برخی از نمایندگان خانه ملت، مدیران ارشد ایدرو، ایرانخودرو و سایپا، اعضای هیاتمدیره انجمن همگن و قطعهسازان کشور در هتل المپیک برگزار شد.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران:
صالحی نیا گفت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعلاً تغییری نکرده و بر اساس همان تعرفه های قبلی از ۴۰ درصد تا مرز ۷۵ درصد است.