صنایع بالادستی پاسخگوی کیفیت مواداولیه خودرو نیست

به گزارش خط بازار، یکی از چالش‌هایی که قطعه سازان با آن مواجه هستند، عدم تامین نیاز کافی مواد اولیه و کیفیت آن‌ است. موادی که اغلب در داخل کشور تامین شده و تفاوت نرخ فراوانی با بهای جهانی آن‌ها دارد.

بسیاری از کارشناسان معتقد هستند اقلام پتروشیمی یا فولادی نسبت به محصولات مشابه خارجی با افزایش بها چشمگیری مواجه بوده و این درحالی هست که تمام منابع تامین کالای صنایع بالا دستی در داخلی است. از سویی سیستم توزیع مواد اولیه به گونه‌ای است که دسترسی مستقیم قطعه سازان به آن فراهم نیست و تولیدکننده باید از بازار آزاد به صورت واسطه اقدام به خرید کند.

با این تفاصیل به سراغ «علی چنگی» تولیدکننده چراغ خودرو رفتیم تا این مساله را بررسی کنیم.

* با توجه به اینکه اردیبهشت ماه هر سال فصل قیمت گذاری قطعات است، به عنوان تولید کننده چراغ خودرو برنامه‌ای برای افزایش قیمت این محصول دارید؟
مولفه‌هایی که روی قیمت تمام شده اثر گذار هستند، مواد اولیه و دیگری حقوق و دستمزد است. معتقد هستم حقوق و دستمزد افزایش پیدا کرد که نیروی انسانی به حق الزحمه حقیقی خود می‌رسد. بنابراین حدود ۴۰ درصد افزایش نرخ حقوق و دستمزد را داشتیم. این مساله روی قیمت تمام شده محصول اثر قابل توجهی خواهد داشت. به عنوان یک تولید کننده نگران افزایش این مقدار نیستم. در حوزه مواد اولیه که عمدتا در داخل کشور تامین می‌شود، علیرغم کاهش نرخ ارز، تامین کنندگان این مواد از جمله فولاد، پتروشیمی‌ها و غیره قیمت کالاهای را افزایش دادند. این مساله تاثیر منفی در جو روانی عمومی و صنعتی دارد. بنابراین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت تمام شده محصول را در پیش خواهیم داشت. قابل ذکر است با در نظر گرفتن قدرت خرید مشتریان تا حد امکان از افزایش بیشتر بهای محصولات با راهکاری مناسب پیشگیری کردیم.

متاسفانه سیستم توزیع مواداولیه از سوی شرکت‌های تامین کننده که دولتی هستند، فقط از طریق بورس فراهم است. این مساله سبب شده که ارتباط با واحدهای تولیدی از سوی صنایع بالادستی وجود نداشته باشد

* به بحث تامین مواد اولیه داخلی اشاره کردید، نظر شما در باره عملکرد تامین کنندگان این اقلام و سامانه‌های توزیع از جمله بهین یاب، بورس کالا و غیره چیست؟ تا چه میزان توانستند نیاز تولیدکنندگان داخلی را با توزیع عادلانه تامین کنند؟
متاسفانه سیستم توزیع مواد اولیه از سوی شرکت‌های تامین کننده که دولتی هستند، فقط از طریق بورس فراهم است. این مساله سبب شده که ارتباط با واحدهای تولیدی از سوی صنایع بالادستی وجود نداشته باشد. این مساله شامل زمینه‌هایی از جمله شکایات کیفی، اطلاعات فنی و غیره می‌شود، هیچ رابطه‌ای میان ما و پتروشیمی‌ها تقریبا نیست. هرچه را تولید می‌کنند، ما موظف به استفاده از آن هستیم. در خصوص کالا باید گفت، دو مشکل دارد نخست چالش قیمتی، دوم عدم ارتباط است.

* با توجه به این مساله روابط شما با خودروسازان برای دریافت مطالبات چگونه است؟ زیرا اغلب تولیدکنندگان بیان می‌کنند که خرید مواد اولیه با صورت نقد و پیش پرداخت چندماهه است، بنابراین پرداخت مطالبات در سال جدید از سوی خودروسازان برای قطعه سازان چگونه است؟
مشکل اصلی چالش پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان است، حتی اکنون سهمیه‌ای که برای تامین قطعات OEM برای ما تعیین شده و براساس آن تولید داریم، به دلیل عدم نقدینگی و پرداخت خودروسازان، توان خرید مواد اولیه نداریم. به بیانی ساده هم از سوی تامین کنندگان و هم از سوی خودروسازان در فشار قرار گرفته‌ایم.

پیش از تحریم‌ ظالمانه علیه کشور، زمانی که از اروپا و شرکت‌های معتبر مواداولیه تامین می‌کردیم، اگر با مشکل فنی مواجه می‌شدیم. کارشناس فنی آن شرکت کمتر از ۲۴ ساعت به خط تولید می‌آمد. اکنون اگر با مشکل فنی مواجه شویم، حتی نمی‌دانیم با چه شخصی باید تماس بگیریم

* پیشتر اشاره کردید که از نظر کیفی نسبت به مواد اولیه نمی‌توانید به تامین کنندگان و صنایع بالادستی شکایت کنید، این مساله تا چه میزان در کیفیت قطعات می‌تواند تاثیرگذار باشد؟
اثرگذاری بسیار زیادی در کیفیت قطعات دارد، در سال‌های نه چندان دور و پیش از تحریم‌ ظالمانه علیه کشور، زمانی که از اروپا و شرکت‌های معتبر مواد اولیه تامین می‌کردیم، اگر با مشکل فنی مواجه می‌شدیم. کارشناس فنی آن شرکت کمتر از ۲۴ ساعت به خط تولید می‌آمد. اکنون اگر با مشکل فنی مواجه شویم، حتی نمی‌دانیم با چه شخصی باید تماس بگیریم، صنایع بالادستی پاسخگو نیستند.

مساله چالش حوزه مالی نیز ناشی از ضررهای هنگفت خودروسازان است. نهاد قیمت گذاری نیز زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود. خودرو ارزان به دست مشتری نمی‌رسد و خودروساز با ظرفیت ۳ هزار دستگاه در روز در حال زیان دهی است

* در سال جاری خودروسازان تغییر رفتاری در عملکرد و پرداخت مطالبات با قطعه سازان داشتند؟
هیچ تغییر مثبتی در روند اجرای پرداخت مطالبات انجام نشده است. در حوزه‌های مالی روابط خودروسازان با قطعه سازان دچار معضل است، اما در سایر ارتباط‌ها چالشی وجود ندارد. مساله چالش حوزه مالی نیز ناشی از ضررهای هنگفت خودروسازان است. نهاد قیمت گذاری نیز زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود. خودرو ارزان به دست مشتری نمی‌رسد و خودروساز با ظرفیت ۳ هزار دستگاه در روز در حال زیان دهی است.
در خودروسازی و قطعه‌سازی سرمایه گذاری هنگفتی انجام شده که در حال نابودی است. مسولان و سیاستگذاران متوجه شرایط خاص این صنعت نیستند. دولت یا شخص رئیس جمهوری با صنعت مسکن و لوازم خانگی کاری ندارند و فراموش شده هستند، فقط به خودرو دقت داشته و از نظر خودشان در حال مدیریت این صنعت هستند. متاسفانه رفتار غیراصولی و به دور از مسائل اقتصادی با خودروسازی در حال انجام است.