ترس دولت از خصوصی سازی در خودرو/زیان چندصد هزار میلیاردی مدیریت دولتی

به گزارش خط بازار؛ به نقل از بازار صبح امروز و روز سه‌شنبه وزیر صمت، «سید محمد اتابک» به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دعوت شد تا گزارشی درباره صنعت خودرو و سایر صنایع ارائه دهد. افزایش نرخ ارز همراه با رشد قیمت مواد اولیه و عرضه محدود خودروهای وارداتی به بازار، تعادل در تولید و فروش خودرو را بر هم زده است.

«سید محمد اتابک» اکنون مسئولیت اصلاح ساختاری صنعتی را بر عهده دارد که به اصلاحات بنیادین نیاز دارد و باید استراتژی‌ مبتنی بر ساختار فعلی صنعت خودرو تدوین و اجرا کند. با توجه به اینکه سیاست‌ گذاری در صنعت خودرو با هدایت «سید محمد اتابک» در وزارت صمت به «ایدرو» بازگشته است، «فرشاد مقیمی» نیز به‌ عنوان یکی از مدیران اصلی، با چالش‌ های متعددی روبروست.

پوردهقان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص علت حضور وزیر صمت در مجلس گفت: از وزیر صمت برای ارائه گزارش در خصوص صنایع مختلف، از جمله صنعت خودرو، در روزهای یکشنبه و سه ‌شنبه دعوت کرده است. همچنین، موضوعاتی همچون آخرین تحولات صنعت خودرو، خصوصی ‌سازی، عرضه خودرو در بورس کالا، نقش شورای رقابت و سازوکار واردات خودرو از وزیر صمت پیگیری خواهد شد.

وی درباره تغییر مدیرعامل ایران خودرو نیز گفت: دیوان ‌سالاری ۴۰ ساله دولت همچنان در صنعت خودرو حاکم است و به نظر نمی ‌رسد به‌ سادگی از تصدی ‌گری کناره‌ گیری کند. هرچند که طی سال ‌های اخیر گام‌ هایی به سمت خصوصی‌ سازی برداشته شده، اما دولت هنوز دو خودروساز بزرگ را متعلق به خود می ‌داند و دیدگاهی حاکمیتی به این موضوع دارد. دولت چهاردهم باید برای واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی آمادگی داشته باشد.

پوردهقان در همین باره افزود: اگر قرار باشد یک شرکت خودروسازی به‌صورت مستقل فعالیت کند و بهره‌ وری داشته باشد، باید در این مسیر هدایت شود. اما دولت یا از خصوصی ‌سازی هراس دارد یا دیگران را نسبت به این موضوع در صنعت خودرو می‌ ترساند. شاید نگرانی ‌هایی درباره ایجاد تنش یا مشکلات جدید وجود دارد. با این‌ حال، صنعت خودرو نیاز دارد که «دولت چهاردهم» این نوزاد ۴۰ ساله را رها کند تا روی پای خود بایستد.

به گزارش خط بازار؛ کیفیت پایین تولیدات خودرو، زیان چند هزار میلیاردی، شرکت های متعدد تابعه زیان ده و …. از جمله مصیبت های کنونی خودروسازی است که در سایه مدیریت شبه دولتی و نفوذ جریان های سیاسی حاصل شده است. تا زمانی که این ساختار معیوب در جاده مخصوص حاکم باشد، انتظار بهبود وجود ندارد. چرا که مدیران عامل خودروسازی بیشتر براساس فاکتورهای سیاسی انتخاب می شوند و نه اقتصادی به طوری که برای بقا نیز بیشتر تمایل به اتخاذ رفتارهای سیاسی دارند. حضور واحدهای تولیدی خودروسازان در شهرهای مختلف که متضاد،‌ناکارآمد و فاقد توجیه اقتصادی هستند عیان ترین مثال برای اثبات مدعای بالاست.

منبع: تحلیل بازار