به گزارش خط بازار حسین مقیسه ادامه داد: این میزان نیاز صنعت خودرو به ورق سرد در شرایطی است که ظرفیت تولید سالانه ۲.۵ میلیون تن ورق سرد در فولادسازی‌های داخلی وجود دارد.
وی گفت: بیشترین میزان مصرف ورق سرد در کشور در تولید بدنه خودرو است و حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تن نیز نیاز سایر صنایع است. بنابراین می‌توان این کالا را با قیمت یارانه‌ای به صنایع داخلی داد تا در پائین دستِ صنعت فولاد کشور اشتغال‌زایی مناسبی ایجاد شود و بقیه را صادر کرد.
وی عنوان کرد: حدود ۱۰ سال قبل، قانونی در مجلس تصویب شد که قیمت موادی مانند فولاد و پتروشیمی مطابق با فوب جهانی تعیین شود و همان قانون در حال حاضر اجرا می‌شود و دولت نمی‌تواند قانون را تغییر بدهد.
وی گفت: پیش از تصویب قانون مجلس برای فروش بعضی مواد اولیه داخلی با قیمت فوب خلیج فارس، این رویه وجود داشت که این مواد به صنایع داخلی با قیمت یارانه‌ای فروخته می‌شد.
این کارشناس خودرو و قطعات گفت: بخشی از مواد اولیه یک صنعت مطابق با قیمت جهانی به فروش می‌رسد اما قیمت کالای نهایی آن مانند صنعت خودرو به صورت دستوری تعیین می‌شود.
مقیسه عنوان کرد: باید میزان اشتغال صنعت فولاد که در زنجیره تامین قرار دارد را با نیروی انسانی صنایع پائین دستی آن مانند خودرو و لوازم خانگی مقایسه کرد.
وی ادامه داد: صنعت خودرو ایرادات زیادی دارد که قرار نیست از این ایرادات دفاع کنیم اما در بحث توسعه محصول در دو سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشته است. ولی قیمت‌های دستوری و خرید مواد اولیه با قیمت‌های جهانی باعث ضرر و زیان فراوان در این صنعت شده است.
وی بیان کرد: چرا باید در حق صنعت خودرو به واسطه قیمت زیاد مواد اولیه یا تعیین قیمت دستوری اجحاف صورت بگیرد؟
مقیسه اضافه کرد: اگر قیمت ورق هنگام فروش به تولیدکننده داخلی بر مبنای ارزی و دلاری محاسبه می‌شود، پس به قطعه‌سازان و خودروسازان اجازه داده شود مواد اولیه و ورق فولادی را وارد کنند.
عموم قطعه‌سازان توان انجام بروکراسی برای دریافت مواد اولیه فولادی را از بورس کالا ندارند و باید مثل گذشته مواد فولادی به خودروسازان داده شود و مدیران مربوطه، کنترل کنند که میزان تولید قطعه در هر بنگاه چقدر است و چقدر به فولاد نیاز دارد؟
وی با تاکید بر اینکه ورق تولید داخل و برخی مواد اولیه در حال حاضر از مشابه خارجی آن گران‌تر است، اظهار کرد: برای خرید مواد اولیه از بورس باید چهار ماه قبل از دریافت کالا هزینه خرید آن را پرداخت کرد.
مقیسه افزود: این در حالی است که مواد اولیه وارداتی دو ماه پس از خرید با قیمت ارزان‌تر از کالای داخلی به دست خریدار می‌رسد اما با این حال تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه نیز داده نمی‌شود.
وی بیان کرد: عموم قطعه‌سازان توان انجام بروکراسی برای دریافت مواد اولیه فولادی را از بورس کالا ندارند و باید مثل گذشته مواد فولادی به خودروسازان داده شود و مدیران مربوطه، کنترل کنند که میزان تولید قطعه در هر بنگاه چقدر است و چقدر به فولاد نیاز دارد؟
درخواست فعالان صنعت قطعه و خودرو برای دریافت مواد اولیه فولادی به صورت یارانه‌ای در شرایطی است که بعضی کارشناسان اقتصادی معتقدند صنعت فولاد صنعتی سودآور است و تعیین قیمت محصولات فولادی داخلی با قیمتی کمتر از آنچه امروز تعیین شده است، می‌تواند این صنعت را نیز مانند صنعت خودرو زیان‌ده کند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0