راه حل بحران عظیم خودروسازی، خصوصی سازی است/ایدرو تکلیف قطعه سازان را مشخص کند

مرتضی مصطفوی، در خصوص چالش‌های صنعت خودرو به مدار اقتصادی گفت: هیچ یک از فاکتورهای منابع، امکانات، تجهیزات، دانش و نیروی متخصص، چالش صنعت خودروی کشور نیست. ما در صنعت خودرو تنها با دو چالش مدیریتی و قیمت‌گذاری دستوری روبرو هستیم که اتفاقا حل آنها امکان‌پذیر است.

او با بیان اینکه در صنعت خودرو، دولت و بخش خصوصی در جایگاه اصلی خود قرار ندارند و ما از سال‌های گذشته با یک صنعت آشفته مواجه هستیم، افزود: مدیریت دولتی صنعت خودرو طی سال‌های متمادی به شکل بهینه از امکانات استفاده نکرده و اگرچه بسیاری از تصمیمات صنعت خودرو ممکن است خیرخواهانه باشد، اما فاکتورهای اقتصادی اولویت نگاه مدیریت دولتی نیست. در آنسو، حضور چندین متولی در این صنعت هم به سیاستگذاری‌های جزیره‌ای، ناکارآمد و متناقض منجر شده است.

این کارشناس صنعت، بکارگیری روش‌های صحیح مدیریتی و حذف هزینه‌های زائد و غیر ضروری را برای حل مشکلات صنعت خودرو لازم و ضروری دانست و گفت: در کشورما همیشه به صنعت خودرو، دولتی نگاه شده و در این نگاه، اهداف دولت نسبت به سودآوری صنعت اولویت دارد و عزل و نصب‌ها هم عمدتا ضابطه‌مند نمی‌شود.

او با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری دومین چالش صنعت خودرو است، ادامه داد: از یک طرف به خودروساز گفته می‌شود که مواد اولیه تولید را به‌صورت آزاد تهیه کند ولی در زمانی که نوبت فروش محصول رسید، قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌کنیم. همچنین فعالیت مونتاژ خودرو وابسته به نرخ ارز است. ارز هم در اقتصاد یکی از متغیرهای پرنوسان محسوب می‌شود؛ از این رو بخشی از صنعت خودرو که وابسته به مواد وارداتی است، نوسان بسیار زیادی را در قیمت‌ها تجربه می‌کند و زمانی که در این شرایط خودروساز را به قیمت‌گذاری دستوری موظف می‌کنیم، به ناچار برای جلوگیری از زیان، کیفیت خودرو و یا قطعه را کاهش می‌دهد.

مرتضی مصطفوی، افزود: همه بنگاه‌های صنعتی که تولید مشخصی دارند، باید بر اساس قیمت تمام شده و در نظر گرفتن سود منطقی، محصول خود را عرضه کنند. این موضوع بسیار روشن و بدیهی است. اگر غیر از این باشد با دو حالت مواجه هستیم؛ یا بنگاه دچار زیان و یا اینکه تولید بی کیفیت می‌شود.

این متخصص حوزه صنعت با اشاره به اینکه نگاه دولتی در کنار قیمت‌گذاری دستوری به افزایش رانت منجر می‌شود، ادامه داد: زیان انباشته صنعت خودروسازی حاصل این مدل و ساختار است.

او در پاسخ به این سوال که واردات خودرو چه تاثیری بر روند بازار دارد و چه راهکارهای دیگری برای تعادل بازار لازم است؟ گفت: تا زمانی‌که صنعت خودرو، دولتی مدیریت و قیمت عرضه خودروی وارداتی و تولیدی با بازار تفاوت قابل توجه داشته باشد و در عمل نرخ‌گذاری توسط دلالان انجام شود، بازار خودرو متعادل نمی‌شود.

مرتضی مصطفوی درعین حال راهکار ابزار مالیاتی را برای کاهش انگیزه دلالان موثر دانست و افزود: عرضه خودرو در بورس کالا هم چندان راهکار مناسبی نیست. جنس بورس کالا با جنس خودرو متفا‌وت است. البته عرضه خودرو در بورس کالا برای خودرو ساز، قطعه‌ساز و سهامدار جذاب است؛ اما عموم مردم از این موضوع سودی نمی‌برند.

این کارشناس صنعت، سامانه‌های جامع معاملات خودرو را در صورت اصلاح برخی فرآیندها برای شرایط فعلی موثر دانست و افزود: با فعالیت این سامانه‌ها سازمان امور مالیاتی به خرید خودرو نظارت مستقیم دارد و می‌تواند با رصد لحظه‌ای از بروز هر گونه تخلف پیشگیری کند.

او همچنین در پاسخ به این سوال که چه مدلی برای توسعه صنعت خودروی کشور راهگشا است؟ به رشد صنعت خودروسازی چین اشاره کرد و‌ گفت: صنعت خودروسازی باید مانند کشور چین یکی از محورهای توسعه اقتصادی باشد. همانطور که شاهد هستیم صنعت خودروسازی چین با برنامه‌ریزی بلند مدت بعد از حدود ۵۰ سال موفق شد به بازارهای جهانی وارد شود. بنابراین رشد صنعت خودروسازی مستلزم سیاست‌گذاری آینده محور، تدوین برنامه‌جامع و ابلاغ آن به همه فعالین این صنعت است؛ ما در صنعت خودرو به یک تصمیم‌گیر واحد نیاز داریم. بعد از فرآیند سیاستگذاری، دولت باید صرفا به عنوان یک ناظر و تنظیم‌گر در صنعت خودرو حضور داشته باشد و حوزه اجرا باید مستقل از دولت‌ها عمل کند و برنامه توسعه را پیش ببرد.

مصطفوی در پایان تسریع فرآیند خصوصی‌سازی صنعت خودرو را راه حل ضروری عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی راه‌حل بهبود صنعت خودرو خصوصی‌سازی است و‌ دولت باید در صنعت خودرو در جایگاه سیاستگذار قرار بگیرد و‌ اجرا در اختیار شرکت‌های خصوصی باشد.

منبع: مدار اقتصادی