شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی ابلاغ شد

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی نامه‌ای شرایط واگذاری خودروسازان داخلی به بخش خصوصی را ابلاغ کرد.
کد خبر : 50019
تاریخ انتشار : شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۸:۲۸

به گزارش خط بازار؛ منوچهر منطقی در نامه‌ای به رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با توجه به سیاستگذاری جدید در بخش صنعت و تأکید بر دانش بنیان شدن صنعت خودرو، شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی در بخش‌های سیاستی و مدیریتی را ابلاغ کرد. وی در این ابلاغیه، سیاست‌های مطرح در حوزه محصول، تیم مدیریتی، صادرات، استانداردهای زیست محیطی، ظرفیت تولید، واگذاری، رقابت پذیری و قیمت تمام شده محصولات را به‌عنوان پیش شرط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی تبیین کرد.

به گزارش خودرودیلی از خبرگزاری کار ایران – ایلنا، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح سیاست‌های حوزه محصول تأکید کرده است: طبق سیاستگذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازی باید بر مبنای استفاده از بن سازه (پلتفرم) های داخلی و یا خارجی باشد. همچنین خریدار باید ۷۰ درصد محصول را بر مبنای همکاری با یکی از دو خودروساز داخلی برای به‌کارگیری پلتفرم آن‌ها و یا همکاری مشترک با یک خودروساز خارجی تولید نماید.

شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی ابلاغ شد

منطقی افزوده است: میزان خودکفایی برای آغاز کار بالای ۵۱ درصد و زیرمجموعه‌های کلیدی محصول نیز باید جز اقلام بومی سازی شده و یا تأمین از سازندگانی باشد که دسترسی به آن‌ها در همه شرایط سیاسی مقدور است.

وی این اقلام را قوای محرکه (موتور، گیربکس و سامانه تعلیق)، بدنه و مجموعه‌های حساس الکترونیکی عنوان کرد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ۳۰ درصد سبد محصول می‌تواند شامل خودروهایی باشد که به‌صورت قطعات منفصله وارد می‌شود، البته در سیاستگذاری جدیدی که مصوب خواهد شد، این خودروها شامل تعرفه‌های خودروهایی خواهد بود که به‌صورت کامل وارد می‌شوند.

منطقی همچنین تسلط بر روی مباحث کسب و کار خودرویی، مباحث مالی و اقتصادی، مباحث فناوری محصول، فرآیندهای تولید خودرو و ارتباطات بین‌المللی را از جمله صلاحیت‌های حرفه‌ای تیم مدیریتی خریداران اعلام کرده است که باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی ابلاغ شد

وی در بخش دیگر این ابلاغیه خاطرنشان کرده است: طی سه سال از آغاز تولید، میزان صادرات محصول باید به ۲۰ درصد برسد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصرف سوخت سبد محصول تولیدی زیر ٥ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر را نیز از جمله استانداردهای زیست محیطی مورد نیاز اعلام کرد.

منطقی در ادامه تأکید کرده است: شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری لازم است در طی یک سال به ۸۰ درصد ظرفیت اسمی سایت تولید برسند.

وی تصریح کرد: شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری ظرف ده سال آتی امکان واگذاری و فروش اراضی متعلق به سایت‌های تولید را ندارند و تنها پس از گذشت مدت مذکور و تحقق شرایط فوق الذکر، زمین‌ها به مالکیت قطعی درخواهد آمد.

شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی ابلاغ شد

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین متذکر شده است: سه سال پس از واگذاری ضروری است تا محصولات خودروسازان قابلیت رقابت با محصولات خارجی را داشته باشد تا در اثر کاهش تعرفه واردات، قادر به تداوم تولید در کشور باشند.

منطقی در پایان اظهار امیدواری کرد با اجرای این سیاست‌ها، خصوصی سازی خودروسازهای بزرگ مصادف با ارتقا ارزش افزوده و اشتغال دانش بنیان این صنعت در کشور باشد.

شایان ذکر است، پیش از این در ۱۴ آذر، الزامات واگذاری در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به منظور تحقق هدف ارتقا سطح کارآیی، بهره وری و نوآوری در صنعت خودرو کشور و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی گری صنعت خودرو در نشستی با حضور حسین قربان زاده معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت و علی نبوی معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد توافق قرار گرفته بود.

در این صورتجلسه آمده بود:

۱- سند استراتژی صنعتی بلند مدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن سال ۱۴۰۱ با محورهای زیر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به سازمان خصوصی سازی ارسال خواهد شد:
الف) بهبود فضای تولید و کسب و کار و ارتقا سطح رقابت پذیری و پیش بینی پذیری صنعت خودرو
ب) عدم مداخله دولت در بنگاه‌ها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه‌ای برای بنگاه ایجاد نکند، چنان که برای همه فعالان صنعت خودرو، شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاملاً شفاف و قابل پیش بینی باشد.
ج) این سند باید در تاریخ یاد شده برای اطلاع عموم مردم به‌صورت وسیع منتشر شود.

۲- تا پایان سال ۱۴۰۱ همه محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول قیمت گذاری دستوری خارج خواهد شد. سازوکار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهد شد.

۳- تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه‌ها) برای خودروسازها شود، منوط به جبران منابع آن، قبل از اجرای تکالیف است.

۴- سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران خودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد.

۵- در صورت عدم واگذاری سهام چرخه‌ای (تودلی) در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام در مجامع این شرکت‌ها سلب خواهند شد.

منبع: ایلنا

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 1
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ماهان شنبه , 8 بهمن 1401 - 11:34

پناه میبریم به خدا… هیچکس نیست تا به اهالی “منطق” بگوید که این شرط ها و افاضاتی که فرموده اید، آیا واقعا قابلیت اجرایی شدن را دارد و آیا حتی خود شما به حرفهای خودتان در این خصوص باور دارید؟؟! یا مردم و مسوولین و “امین” دولت و شخص “رییس” محترم را به تمسخر گرفته اید و قصد نابودی دارید؟؟
از هر مسوولی که صدای ما را می شنود خواهش می کنیم تا بیشتر از این دیر نشده، دست “پدر خوانده(آقای محمد)” و اهالی “منطق” را از صنعت خودرو، یک بار برای همیشه کوتاه کنید تا حداقل این بدن نحیف و بیمار و رنجور با مراقبت و رسیدگی و تصمیم های درست دلسوزان و متخصصان واقعی این صنعت، سلامتی خود را به دست آورد و این سرمایه بزرگ کشور حفظ شود و نابود نگردد.
فقط یک سوال که مربوط به قدم اول واگذاری و فروش ایران خودرو و سایپا است دارم و آن اینکه : کدام نهاد و یا چه کسی قادر است تا “قیمت واقعی” ایران خودرو و سایپا ، از جمله زمینهای بسیار مرغوب این دو شرکت در تهران و کرج و سراسر ایران، ماشین آلات این دو شرکت که از پول نفت این مملکت و دلارهای نفتی هفت تومنی تا دلارهای نفتی امروز که بیش از چهل هزار تومان است خریداری شده اند و… را کشف و قیمت گذاری کند؟؟؟ به غیر از تمام این موارد، فقط “برند ایران خودرو و سایپا” قیمت خاص خودش را دارد و این شبکه نمایندگی های پس از فروش که در سراسر کشور گسترده شده است، دارای اعتبار است و صدها آیتم دیگر که در این مقوله نمیگنجد و بایستی در قیمت گذاری ها لحاظ گردد.
باور بفرمایید که فرقه ضاله ب برای این مملکت، علی الخصوص اقتصاد و صنعت فشل این مملکت برنامه دارد و حتی چشم دیدن این بدن بیمار و نحیف را هم ندارد و می خواهد که حتی “همین” هم نباشد.
باور بفرمایید که با اهالی “منطق” و منادیان یا”غفار” و اهالی فاسد “لاهیجان” و اصحاب “ثقیف” و “اشراق” قلابی و “چراغ” و “کهن” و “تهرانی” ها و… نه تنها نمی توان کار مثبتی انجام داد، بلکه بسیار محتمل است خدای ناکرده فاجعه ای به بار بیاید ک همه را تحت الشعاع خودش قرار دهد و دیگر چاره ای نداشته باشد.