پدرخوانده فساد ۴۰۰ میلیون یورویی پشت میله‌های زندان

به گزارش خط بازار؛ بیست و دوم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به «حسن رعیت» برگزار شد، دادگاهی که برخی اظهار می‌داشتند به واسطه روابط متهم ردیف اول هیچگاه تشکیل نخواهد شد، اما برگزاری این جلسه و تشکیل ۶ جلسه دیگر و رسانه‌ای شدن آن نشان از عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با فساد اقتصادی داشت.

کیفرخواست متهم ردیف اول این پرونده پیچیده، که در جلسه اول و دوم دادگاه توسط جعفرزاده نماینده دادستان تهران قرائت شد به این شرح است:

در این پرونده با یک شبکه فساد مواجه هستیم، شبکه فسادی که مجموعه‌ای از جرایم را رقم زدند از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا ضربه به محیط زیست.

تسهیلات ۴۰۰ میلیون یورویی

نماینده دادستان تأکید کرد: در برهه‌ای که یک فرد عادی برای گرفتن وام باید مدت‌ها در نوبت باشد و ضامن و وثایق معرفی کند شبکه فساد میرکاظمی با محوریت شخص او اقدام به اخذ تسهیلات به میزان ۴۰۰ میلیون یورو و در جای دیگر نیز به میزان ۵ هزار میلیارد ریال از بانک اقدام کرده است.

نماینده دادستان افزود: اخذ تسهیلات از ۳۰ سالگی تا ۴۰ سالگی دریافت شده بود، حال چطور می‌شود یک جوان ۳۰ ساله بتواند چنین تسهیلاتی دریافت کند جز با ارتباط ویژه با برخی مسئولین و مفسدان اقتصادی مثل اکبر طبری، قاضی منصوری و بابک زنجانی که اتفاقاً در همین دادگاه محاکمه شدند.

وی با بیان اینکه حسن رعیت یار غار بابک زنجانی بوده است، گفت: روز اولی که بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو شماره رعیت را داد تا به واسطه نفوذ وی با اکبر طبری مشکل رفع گردد.

رعیت، یار غار بابک زنجانی

نماینده دادستان اضافه کرد: یکی دو سال پیش آقای منصوری از او و طبری درخواستی می‌کند که طبری به رعیت می‌گوید انجام بده؛ اما از منصوری فاصله بگیر.

وی با بیان اینکه کیفرخواست این پرونده حدود ۴۰۰ صفحه است، گفت: اولین کارخانه‌ای که توسط متهم تأسیس شد کارخانه دنیای فلز تهران بود. تسهیلاتی که در این کارخانه گرفته شد در سه مرحله بوده است. در مرحله اول ۲۴۸ میلیون دلار برای واردات ورق از بانک کشاورزی تسهیلات اخذ شد که رفع تعهد شده و ما نیز به آن ورود نکرده‌ایم.

نماینده دادستان اظهار کرد: ۶۴ میلیون یورو از بانک صادرات بابت واردات ورق با جعل و تقلب اخذ شد که ۲۵ میلیون یوروی آن را پرداخت کرده‌اند، اما رفع تعهد نشده و بارنامه به صورت جعلی تنظیم شده است که متعلق به شرکتی در دبی مربوط به برادر میرکاظمی بوده است.

نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد: متهم میرکاظمی با احتساب سود و جریمه در این بخش مبلغ ۹۳ میلیون یورو بدهکار است و باید پرداخت شود که بیش از ۱۰ سال است، تسویه نشده است.

کشف ۱۲ مهر بانکی در دفتر حسن رعیت

وی گفت: در بازرسی از دفتر متهم رعیت، ۱۲ مُهر بانکی کشف شده و مربوط به بانک‌هایی بوده که از آن‌ها تسهیلات گرفته شده است. کارمند متهم رعیت اظهار کرده است که در دفتر دستگاه مهرسازی داشته‌اند لذا در اصل، تسهیلات نیز با جعل مهر بانک کشاورزی بوده است.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: زمانی که در سال ۹۳ قصد داشتند دنیای فلز اردستان را تهاتر کنند آن را ۳۶۰ میلیارد تومان ارزشگذاری کردند و بدهی متهم رعیت نیز ۳۵۲ میلیارد تومان بوده است؛ در نهایت کسی دنیای فلز اردستان را از بانک نمی‌خرد و بانک نهایتاً به مبلغ ۲۸۸ میلیارد تومان به یکی از شرکت‌های تابعه خود می‌فروشد که این به معنای ایراد ضرر به مبلغ ۷۲ میلیارد تومان به بیت‌المال و بانک است. سئوال اینجاست که چرا هنوز دنیای فلز اردستان دست متهم رعیت است مگر تهاتر صورت نگرفته است؟

نماینده دادستان در خصوص فولاد و ذوب ازنا گفت: در این خصوص نیز از بانک صنعت و معدن ۱۷۶ میلیون دلار تسهیلات اخذ شده و ۳۰ میلیارد تومان نیز از بانک تجارت لرستان تسهیلات گرفته شده، لازم به توضیح است که این شبکه دارای شرکت‌های داخلی و خارجی کاغذی و صوری بوده‌اند که آن‌ها را خودشان تأسیس میکرده اند.

وی بیان کرد: ۱۶۱ میلیون دلار تسهیلات برای احداث خط تولیدی گرفتند که طبق برآورد متهم رعیت ۹۲ میلیون دلار بوده است؛ اما همچنان این خط تولید به بهرهبرداری نرسیده و کارخانه در حال خاک خوردن است.

نماینده دادستان بیان داشت: شبکه رعیت در قالب هفت شرکت از سه بانک آینده، گردشگری و کشاورزی تسهیلات ریالی دریافت کرد و به حساب ۵ بانک دیگر ریخت و از این طریق پیش‌پرداخت حواله‌های ارزی خود را تامین کرد و اصطلاحاً از این جیب به آن جیب گذاشت، حال آنکه قرار بود با آن تسهیلات دریافتی مواد اولیه وارد کند.

وی افزود: شبکه رعیت از یکی از شعب بانک مسکن برای ذوب آهن ازنا تسهیلات دریافت کرد و این تسهیلات را در بانک بابک زنجانی چنج کرد. همچنین رعیت از بانکی دیگر، تسهیلاتی را به نام برادرش اخذ کرد که در اینجا برادرش اقرار کرده که امضایش جعل شده است.

از باغ وحش خصوصی تا کلکسیون موتورسیکلت

وی ادامه داد: متهم با کسب مال از طریق نامشروع یک باغ وحش خصوصی که به بهشت گمشده مشهور است را راه‌اندازی کرد و سبک متفاوتی نسبت به سایر مفسدین اقتصادی به کار گرفت. وی این ملک را برای دعوت از افراد تأثیرگذار استفاده می‌کرد؛ وی کلکسیونی از جمله موتورسیکلت جمع‌آوری می‌کرد و گاهی برخی از این کلکسیون را در قالب هدایا ارائه می‌داد.

نماینده دادستان گفت: زمانی که نام متهم به عنوان بدهکار کلان بانکی شناخته شد وی تغییر رویه داد و با استفاده از اوراق هویتی کارمندان و اعضای خانواده‌اش شرکت‌های کاغذی را راه‌اندازی و از این طریق تسهیلات اخذ کرد.

وی ادامه داد: متهم در این پرونده تلاش داشت تا اتهامات خود را به افراد متواری این شبکه منتسب کند؛ این پرونده دارای ۵ متهم متواری به خارج از کشور است که علیرغم پیگیری‌ها حاضر به بازگشت نشدند و تسهیلاتی که باید صرف تولید می‌شد به علت سودجویی و اعمال مجرمانه منجر به افزایش بیکاری مردم گردید.

نماینده دادستان در ادامه گفت: پرونده حاضر مصداقی از اخلال سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب اخذ تسهیلات، امنیت اقتصادی جامعه را مختل کرده است.

۷ عنوان اتهامی برای حسن رعیت

وی در ادامه ضمن تشریح عناوین اتهامی متهم حسن میرکاظمی، گفت: سید حسن میرکاظمی مشهور به رعیت متولد ۱۳۵۱ بازداشت از تاریخ ۹۸/۵/۱۳ متهم به ۱- مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانک‌ها معادل ۴۰۰ میلیون یورو و بیش از ۵ هزار میلیارد ریال منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصف سردستگی ۲- مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌ها به مبلغ مذکور در بند نخست. ۳- مشارکت در جلب و استفاده از اسناد مجعول. ۴- مشارکت در پولشویی به میزان مبالغ ارزی و ریالی مندرج در اتهامات اول و دوم. ۵- مشارکت در پرداخت رشوه به علی دارابی‌نیا مدیرعامل و رییس هیات مدیره وقت بانک صادرات لرستان به مبلغ ۱۱ میلیارد ریال، محمدحسن کریمی رئیس وقت بانک پارسیان کیش به مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال، رییس وقت شعبه ۴۰۶۰ بانک صادرات گرگان به تعداد ۳۰ عدد سکه، خانم منصوره عنصری رییس وقت شعبات بهار و سه راه طالقانی بانک ملت به میزان ۵ عدد سکه و ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد. ۶- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی. ۷- قطع و خشکاندن ۲۰۶ اصله درخت.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات یکی از مطلعین خاطرنشان کرد: حسب اظهارات این فرد حساب خود را در اختیار میرکاظمی و شعار قرار داده است و باقر شعار و میرکاظمی با عدم راه‌اندازی کارخانه به بهانه تحریم‌ها از بازپرداخت تسهیلات استنکاف کردند و در سال ۹۳ با تهاتر ماشین‌آلات تسویه دیون صورت می‌گیرد.

نماینده دادستان اظهار داشت: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور مورخ ۲۸ آذر سال ۹۰ شرکت‌های حسن رعیت از محل گشایش اعتباری، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را تحت عنوان تسهیلات از شبکه بانکی به صورت نامشروع به دست آورد و با این تسهیلات اخذ شده نه تنها کالایی را وارد کشور نکرد بلکه مبادرت به خروج ارز از کشور و خرید کالاهای غیر کرد.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به قرائت اقاریر متهم یزدان‌شناسان در استفاده از مهرهای جعلی در ذیل پروفرم‌های صوری جهت دریافت حواله‌های ارزی پرداخت.

وی با اشاره به جعل مدارک تحصیلی در شبکه میرکاظمی خاطرنشان کرد: با توجه به اسناد موجود شبکه میرکاظمی نسبت به جعل مدارک تحصیلی چند نفر اقدام کرده است. اوراق هویتی محمود میرکاظمی پسر متهم میرکاظمی نیز جعل گردیده و برای به کارگیری در یکی از شرکت‌های تابعه وزارت دفاع استفاده شده است و پس از دستگیری میرکاظمی از شعب بانک‌هایی که مهر آن‌ها در دفتر متهم کشف شده بود استعلام به عمل آورد که اعلام کردند جعلی است و یا مورد تردید قرار دارد.

جعفرزاده نماینده دادستان به قرائت ادامه موارد اتهامی حسن رعیت متهم ردیف اول پرونده از جمله روابط نزدیک وی با قاضی منصوری؛ ارتباطات او با سیامک صمیمی قائم مقام معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسهیلات کلان بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی؛ ارتباط با محمد آریا؛ پرداخت رشوه به رئیس هیئت مدیره بانک صادرات استان گلستان؛ پرداخت رشوه به رئیس شعبه بانک پارسیان کیش؛ سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پولشویی و اخذ حواله‌های ارزی دولتی به واسطه شرکت‌هایی با ذینفع واحد و عدم واردات کالاهای تولیدی، پرداخت.

آسیب به محیط زیست و وصول ۲ فقره شکایت شهرداری منطقه یک تهران در سال ۹۸ از حسن میرکاظمی معروف به رعیت در این ارتباط از دیگر موارد اتهامی منتسب به حسن میرکاظمی معروف به رعیت متهم ردیف اول پرونده مزبور بود که توسط جعفرزاده نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد.

در جلسه اول دادگاه نیز عناوین دیگر اتهامی حسن رعیت قرائت شد. اتهامات شبکه فسادی که مجموعه‌ای از جرایم را رقم زدند از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا جعل و آسیب به محیط زیست و کیفرخواست این پرونده ۴۰۰ صفحه است.

اتهامات سایر متهمین پرونده 

در ادامه جلسه دوم دادگاه، عناوین اتهامی ۲۱ متهم دیگر پرونده مزبور از سوی نماینده دادستان قرائت شد که به شرح ذیل می‌باشد:

منصور معتقد متهم ردیف دوم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور با متهم ردیف اول؛ مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم ردیف اول؛ مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول؛ مشارکت در پولشویی به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم ردیف اول؛ مساعدت در خلاصی متهم ردیف اول یعنی حسن میرکاظمی از محاکمه از طریق امحای اسناد مالی موجود در ساختمان مرکزی گروه میرکاظمی بعد از اطلاع از تشکیل پرونده قضایی و فراری دادن افراد مطلع از اقدامات گروه میرکاظمی بعد از دستگیری متهم ردیف اول پرونده.

حسب مندرجات کیفرخواست که توسط نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد «منصور معتقد» برادر همسر حسن میرکاظمی است و مغز متفکر ایجاد و تأسیس شرکت‌های صوری و کاغذی و دریافت حواله‌های ارزی به واسطه این شرکت‌ها از منابع بانکی برای گروه میرکاظمی بود.

باقر شعار متهم ردیف سوم پرونده که متواری است متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با متهم ردیف نخست؛ مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی بانک‌های صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن و حواله‌های ارزی بانک مسکن؛ مشارکت در پولشویی؛ مشارکت در جعل پیش‌فاکتورهای شرکت‌های خارجی و استفاده از اسناد مجعول.

سید روح‌الله میرکاظمی متهم ردیف چهارم پرونده و برادر متهم ردیف اول پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور با متهم ردیف نخست به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار و ۱۸۰ میلیارد ریال؛ مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی به مبلغ فوق؛ مشارکت در پرداخت رشوه به معصومه عنصری به میزان ۵ عدد سکه بهار آزادی و ۳۰۰ میلیون.

محمد ابازاده متهم ردیف پنجم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق مشارکت در ثبت شرکت‌های کاغذی و معرفی آن‌ها به بانک‌ها و عضویت در این شرکت‌ها به عنوان مدیر یا عضو هیئت مدیره و حساب‌سازی برای شرکت‌های کاغذی و همچنین مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.

محمدامین علوی طالبی متهم ردیف ششم پرونده مزبور که متواری است متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اداره شرکت‌های کاغذی در امارات و تنظیم اسناد بانکی در خارج کشور با متهم ردیف اول پرونده و همچنین پولشویی از طریق تملک کارخانه دنیای فلز تهران.

سید علیرضا هاشمی‌زاد متهم ردیف هفتم پرونده مزبور که متواری است متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور.

محمدرضا حاجی قربانخانی متهم ردیف هشتم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در جعل از طریق خرید دستگاه مهرسازی و ساخت ۳ فقره مهر بانک‌ها؛ مشارکت در پولشویی به واسطه تملک دو دستگاه آپارتمان و مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.

مسعود جدیدی ممتاز متهم ردیف نهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.

علی قاسمی متهم ردیف دهم پرونده مزبور که متواری است متهم است به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع.

محمدرضا یزدان‌شناسان متهم ردیف یازدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در جعل پیش‌فاکتورهای شرکت‌های خارجی و استفاده از اسناد مجعول.

سیدرضا بتو متهم ردیف دوازدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و مشارکت در پرداخت رشوه به محمدحسن کریمی به میزان ۹۸۰ میلیون ریال و غلامرضا توحیدی به میزان ۳۰۰ عدد سکه.

علی‌اکبر رحمانی متهم ردیف سیزدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور.

مجید عبادی متهم ردیف چهاردهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق دریافت ارز دولتی به میزان ۷ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۰ دلار بدون واردات کالا و فروش غیرمجاز این ارز.

علی فرخی متهم ردیف پانزدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قبول وجوه ریالی تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های گروه میرکاظمی در حسابی در بانک ملی و در اختیار قرار دادن حساب مزبور برای متهم میرکاظمی و مساعدت در دریافت و تمدید تسهیلات گشایش اعتبار اسنادی از بانک ملی به مبلغ مندرج در پرونده.

علی اشرف افخمی رئیس وقت بانک صنعت و معدن متهم ردیف شانزدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و تأثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات اداری.

محمد آریا متهم ردیف هفدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور؛ تأثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات و اقدامات اداری و ارتشاء.

علی دارابی‌نیا متهم ردیف هجدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء.

محمدحسن کریمی رئیس شعبه کیش بانک پارسیان متهم ردیف نوزدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء.

غلامرضا توحیدی متهم ردیف بیستم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء به میزان ۳۰ عدد سکه.

معصومه عنصری متهم ردیف بیست‌ویکم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور؛ ارتشاء به میزان ۵ عدد سکه و ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد و تأثیر دادن نفوذ اشخاص در اقدامات و تصمیمات اداری.

سیروس یوسفی متهم ردیف بیست‌ودوم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء به میزان ۴ هزار دلار و ۴۰۰ میلیون ریال وجه نقد.

اعلام حکم بدوی

در بیست و چهارم شهریور سال ۱۴۰۰ بود که ذبیح‌الله خداییان سخنگوی وقت قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیراً منجر به صدور حکم بدوی شد.

وی تصریح کرد: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق‌الذکر است.

سخنگوی پیشین دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یک سال، جمعاً به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

خداییان افزود: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود.

نتیجه فرجام‌خواهی برای پدرخوانده!

طی دادنامه‌ای که در بیست و هشتم فروردین ماه سال جاری در شعبه دوم دیوان عالی کشور صادر شد. در این دادنامه آمده است:

«پرونده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به شعبه دوم ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدصادق مهدوی‌راد رئیس شعبه دوم و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین رضایی دادیار دیوانعالی کشور مبنی بر ابرام دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه:

به حکایت  دلالت مدارک و مستندات موجود در پرونده آقای سیدحسن میرکاظمی معروف به رعیت که سابقه ایثارگری دارد از دهه هشتاد به بعد به قصد کسب درآمد و با سوءاستفاده از سابقه ایثارگری و آراستگی به ظاهری اسلامی و ایجاد ارتباط با افراد صاحب‌نفوذ در مجلس، دولت و دستگاه قضایی و اطلاع از منافذ و مجاری قانونی و ضعف مقررات و ساختار امور بانکی و ایجاد رفاقت با افراد مؤثر در بانک و تهیه و تدارک باغ در وردآورد (اتوبان تهران – کرج)‌ و آرایش باغ به انواع رفاهیات و سرگرمی و دعوت بعضی مسئولین کشوری به باغ و پذیرایی از آن‌ها و تعمیق ارتباطات و راه‌اندازی هیأت عزاداری و دعوت برخی از مسئولین به عزاخانه ترتیب داده شده موفق به گرفتن تسهیلات کلان از بانک‌های مختلف گردیده و با وام‌های مأخوذه در گام نخست موفق به خرید شرکت دنیای فلز مشترک با سهامداران از جمله با آقای باقر شعار می‌گردد و در گام‌ بعدی با اعتبار شرکت مذکور و با لطایف‌الحیل تسهیلات و ارزهای کلان تحصیل می‌کند که محضر سوءرفتار و سوءاستفاده‌های وی و شرکاء و مرتبطین به قرار ذیل است: ۱- ایجاد ارتباط صمیمانه با مسئولین و افراد وابسته به قوای سه‌گانه و استفاده از نفوذ و قدرت آن‌ها در جهت کسب منافع که از جمله آن‌ها آقای اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه است. ۲- گرفتن تسهیلات کلان از بانک‌های مختلف و عدم پرداخت اقساط بانکی به عناوین مختلف ۳- گشایش اعتبار اسنادی متعدد و اختلاس ارز برای واردات انواع ورق‌های فلزی و دریافت ارز و وارد نکردن کالای مورد نظر و فروش ارز و استفاده از آن ۴- تدارک مهرهای مختلف برای بانک‌های مختلف برای شرکت‌های داخلی و خارجی و جعل اسناد به نام آن‌ها و جعل برگ‌های سبز گمرکی تحت عنوان ورود و تأیید ورود کالا و یا تهیه پروفرما و نظایر آن ۵- تشکیل شرکت‌های کاغذی و با عضویت کارکنان دون‌پایه خود (از قبیل آبدارچی و پیک موتوری)‌ و یا شناسایی افراد بی‌بضاعت و اخذ مدارک هویتی آنان تحت عنوان ایجاد سرانه کمک و عضویت آنان در شرکت‌های کاغذی و متشکله در داخل و خارج کشور و سوءاستفاده از وجود چنین شرکت‌هایی در تضامن و تهیه پروفرما و امثال آن و تهیه و تنظیم اسناد مجعول مبنی بر فعال بودن چنین شرکت‌ها ۶- به ثبت رساندن شرکت‌هایی در خارج از کشور برای تسهیل امر سندسازی مجعول ۷ – شناسایی نقاط ضعف و نیازمندی‌های مدیران و کارکنان بانک‌ها و غیره و تأمین نیاز آن‌ها به انحاء مختلف و یا پرداخت رشوه به آن‌ها با عناوین و لطایف و تزویر ۸- تطمیع اغفال و پرداخت رشوه و امکانات به کارشناسان رسمی دادگستری و یا کارکنان و کارشناسان بانکی و قیمت‌گذاری غیرواقعی بر اموال و املاک توثیقی به بانک‌ها (نحوه اقدام بدین صورت بوده که املاکی را که برای وثیقه معرفی می‌شد یا وجود خارجی نداشته و یا چند برابر قیمت‌گذاری می‌گردیده و یا توسط شرکت‌های صوری و از اعتبار آن‌ها استفاده می‌شد و یا در صورتی که بانک در صدد ضبط وثایق برمی‌آمدند املاک با قیمت کم‌تر برآورد می‌گردید و توسط مرتبطین خریداری می‌شد که مفصل نحوه عمل در پرونده مندرج است) ۹- تهیه پروفرما به نام شرکت‌هایی که در خارج مستقر بوده‌ و منحل شده بوده است ۱۰- واگذاری صوری شرکت‌ها به نام وابستگان برای جلوگیری از ضبط آن‌ها توسط بانک‌ها ۱۱- اعمال نفوذ در دستگاه اداری و قضایی برای جلوگیری از ضبط وثایق و صدور حکم محکومیت ۱۲- دریافت ارز به نام افراد وابسته و یا به نام شرکت‌های صوری ۱۳- تشکیل باندی متشکل از اقوام و کارکنان و شرکاء برای به دست آوردن تسهیلات بانکی و ارز از جمله دلایل جرم و مستندات و مدارک به قرار ذیل قابل احصاء است الف – گزارش بازرسی کل کشور درباره عملکرد بانک‌ها گمرک و تشکیل شرکت‌های صوری و امثال آن ب- کشف اسناد جعلی از قبیل ۱۲ عدد مهر جعلی برگ‌های سبز گمرکی پرفرمای مجعول ج- انتقال اسناد به شرکت وابسته در ازنا که در مسیر راه‌ مدارک توقیف و در اختیار قرار می‌گیرد د- عدم تأیید برگ‌های سبز توسط گمرک و برخی اسناد توسط بانک‌های مختلف هـ – اقاریر و اظهارات متهمین و بستگان آقای سیدحسن میرکاظمی در خصوص نحوه اقدام و عملکرد جعل اسناد فروش ارزها و تشکیل شرکـت‌های صوری و – شکایت و اظهارات افرادی که شرکت‌های صوری به نام آن‌ها تشکیل شده است ز- اعلام گمرک به اینکه در قبال دریافت ارز کالا وارد نشده است ح – گزارش حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چند مرحله ط – گزارش سازمان اطلاعات (وزارت اطلاعات) در چند مرحله و مورد ی – شکایت بانک‌های مختلف در مورد وام‌های مأخوذه و عدم تسویه آن‌ها و نیز در خصوص اختصاص و پرداخت ارز برای واردات ورق فلزی (چند صد میلیون دلار) و عدم تسویه حساب ک – نظریه کارشناس منتخب بازپرسی (که به قسمتی از آن در گزارش و رأی اشاره شده است) ل- بازدید از شرکت‌ها و گزارش در خصوص عدم نصب دستگاه‌های مورد نظر وارداتی م – قرار جلب دادرسی بازپرس محترم و تنظیم گزارش مبسوط و مفصل درباره علمکرد متهمین علیهذا بنا به مراتب و دلایل  و اسناد و مدارک موجود در پرونده اولاً در خصوص فرجام‌خواهی آقایان

۱- محمد رضا نوریان کفشگری و سیدمهدی حسینی دارابی به وکالت از آقای سیروس یوسفی قاسم جبلی ۲- محمد عرفانی به وکالت از آقای محمدرضا حاجی قربانخانی ۳- اسمعیل رضای ماربینی به وکالت از آقای محمد آریا (به جز در مورد معاونت در اخلال در نظام اقتصادی) ۴- آقای روح‌اله غلامی کورکا به وکالت از مسعود جدیدی ممتاز ۵- رحیم سلیمانی به وکالت از آقای علی دارابی‌نیا ۶- پوریا کاظمی ملایری به وکالت از آقای محمدحسن کریمی ۷- عیسی خسروی به وکالت از آقای غلامرضا توحیدی ۸- عباس خاکبازان به وکالت از آقای سیدحسن میرکاظمی ۹- آقای عباس خاکبازان به وکالت از آقای منصور معتقد ۱۰- خانم سمیرا براتی طرقه به وکالت از آقای محمدرضا یزدانشناسان فرد (ضمناً وی خود نیز فرجام‌خواهی جداگانه کرده است) ۱۱- آقای بهنام یوسفیان شوره‌دلی به وکالت از آقای علی‌اکبر رحمانی ۱۲- آقای محمد اسماعیلی به وکالت از آقای سید روح‌اله میرکاظمی ۱۳- آقای مهدی داودزاده به وکالت از آقای محمد عبادزاده نسبت به دادنامه شماره ۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ صادره از شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران به جز در ضبط اموال آقای سیدحسن میرکاظمی وارد نیست و رأی اصداری با توجه به مدارک موجود در پرونده و استدلال معمول برابر موازین صادر شده و مطالب منعکس در لوایح فرجام‌خواهان‌ها و وکلای آن‌ها در حدی از تأثیر نیست تا موجبات نقض رأی در این قسمت فراهم شود و رأی اصداری مستند به بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین‌ دادرسی کیفری ابرام می‌گردد ثانیاً در خصوص فرجام‌خواهی آقایان سهراب شهمرادی به وکالت از بانک صادرات گلستان و روح‌اله سالم به وکالت از بانک صادرات مرکز نسبت به دادنامه شماره ۳۶۷ – ۱۴۰۰/۶/۱۴ صادره از شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران در بخش ضبط اموال به نفع دولت قبل از تعیین تکلیف موضوع رد مال و رعایت تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی (اصلاحی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) وارد است و ضرورت دارد دادگاه در خصوص رد مال (تسهیلات مأخوذه و عدم پرداخت آن)‌ تعیین تکلیف بفرمایند ضمناً فرجام‌خواهی وکلای اخیرالذکر در اعتراض به رأی در مورد تبرئه متهمین از رسول دو بحری بندری و سیدحسن میرحسینی به وکالت از خانم معصومه عنصری باسمنج ۲- آقایان شاهرخ فویمی و جعفر کوشا به وکالت از آقای علی اشرف افخمی ۳- آقای اسماعیل رضایی مارینی به وکالت از آقای محمد آریا صرفاً در قسمت معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با توجه به فقدان دلیل در وحدت قصد و چگونگی معاونت با مباشر جرم وارد است و رأی صادره در این قسمت نقض می‌گردد و مستند به بند ۲ از قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین‌ دادرسی برای رسیدگی مجدد و رفع نقص اعاده می‌گردد. (لطفاً از ضابط خواسته شود دلایل معاونت در جرم با مباشر را احصاء و میزان معاونت در جرم را معلوم و مشخص سازند) رأی صادره در قسمت دیگر محکومیت آقایان آریا و خانم عنصری ابرام می‌شود. رابعاً در خصوص فرجام‌خواهی ۱- خانم سمیرا براتی طرقی به وکالت از آقای سیدامین علوی طالبی ۲- آقای امیرحسین اسماعیلی  به وکالت از آقای سعید بتو ۳- آقای ابوالقاسم بیدن به وکالت از آقای باقر شعار نظر به اینکه دادگاه لازم بود به مفاد ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری توجه کند و توجه نشده است در واقع رأی صادره در خصوص متهمین غیابی محسوب و قابل طرح در دیوان عالی کشور قبل از رسیدگی به واخواهی نیست. در پایان متذکر شود تشکیل شرکت‌های صوری، دریافت تسهیلات با ضمانت شرکت‌های صوری، عدم تسویه حساب ارزی و امثال آن، بی‌توجهی بانک مرکزی و دولت برای تعیین سیستم دقیق کنترل و هشدار است و به سادگی قابل رفع می‌باشد امید است این سهل‌انگاری‌ها که موجب بروز شرکت‌های صوری توسط جزایری، میرکاظمی، بابک زنجانی، امثال آن گردیده با درایت دولت برطرف گردد و از تجارب دولت‌های پیشرفته دیگر در این زمینه استفاده شود و بازرسی کل کشور در تحقق آن نظارت کند.

شعبه ۲ دیوان عالی کشور

رئیس ـ محمدصادق مهدوی راد مستشار ـ محمد خرازی

درس عبرت‌آموز این پرونده برای سایر مفسدین اقتصادی این است که ادعای ارتباط با افراد ذی‌نفوذ مصونیت برای فرد مفسد ایجاد نمی‌کند و با عزمی که دستگاه قضایی در سه دوره اخیر پس از صدور استجازه رهبر معظم انقلاب برای برخورد شدیدتر با مفاسد اقتصادی دیده می‌شود، هیچ مفری برای این افراد وجود نخواهد داشت.