“صمت” شفافیت

به گزارش خط بازار، در یادداشت محمد جواد حاجی حسینی آمده است: یکی از مهمترین و اساسی ترین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تحول کسب و کارها، حذف رانت و امضاهای طلایی از مسیر فرایندها و صدور مجوزهای کسب و کار است؛ چرا که مطابق با مقررات قانون ارتقای سلامت اداری، این مهم همواره مورد تاکید بوده است.

در همین راستا پروژه های متعددی تعریف شده و در بخش های مختلف مورد پیگیری قرار گرفته که از جمله آنها می توان به پروژه های تکمیل سامانه اطلاع رسانی و نظارت بازار، ساماندهی واحدهای صنعتی بدون مجوز، تقویت شرکتهای بازرسی و ارزیابی، یکپارچه سازی پایگاه های داده کسب و کارها، تکمیل سامانه جامع تجارت و شفافیت جریان کالا و سامانه جامع قواعد صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.

این پروژه ها و برنامه های تحولی با مساله شناسی و آسیب شناسی دقیق عملکرد و فعالیت بخش های صنعتی، معدنی و تجاری کشور، تعریف و در تدوین آن ها به موضوعاتی از قبیل پیچیدگی و بی ثباتی در ضوابط و مقررات صدور مجوز کسب و کار، خلاء های حکمی محیط سرمایه گذاری، انحصاری بودن برخی بخش های تولیدی، مشکلات ناشی از برخی واگذاری ها، تضاد در آمار و اطلاعات و ضعف در یکپارچگی سامانه ها تمرکز توجه شده و اهدافی نظیر شفاف سازی، تمرکز زدایی و رفع بروکراسی های اداری زاید و همچنین تقابل جدی با هرگونه فساد و رانت (که از بسترهایی مانند امضاهای طلایی نشأت می گیرد) را دنبال می کند.

اهداف مزبور بخش مهمی از راهبرد اصلاح ساختار حکمرانی وزارت صمت را با تأکید بر نقش اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و البته نظارت تشکیل می دهد.

پایش سیستمی و هوشمند مداخله کارمندان در معاملات دولتی در سامانه ستاد

یکی از دغدغه های همیشگی و دیرینه مسئولین کشور در فرایند مبارزه با فساد، اجرای قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی بوده است.

معاملات دولت که باید طبق قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های معاملات و تضمین انجام شود، همواره نیازمند پایش است، زیرا  یکی از مفسده‌ها مداخله کارمندان با هدف تبانی و برخورداری از فرصت‌ها بر اساس وجود رانت‌های اطلاعاتی بوده است که از تدابیر اتخادی برای کاهش این نوع از مفاسد، اتکا به قانون منع مداخله بوده که طبق آن ورود کارمندان دولت در معاملات دولت چه به عنوان شخص حقیقی و چه به عنوان شخص حقوقی با ممنوعیت و محدودیت هایی مواجه است. تاکنون این قانون در قالب خوداظهاری اجرا می‌شده که این روش به هیچ عنوان اثربخش و مفید نبوده است.

با تلاش وزارت صمت این مهم اکنون به‌ صورت سیستمی قبل از ورود به معامله بر اساس استعلام برخط از سامانه کارمند ایران (سازمان اداری و استخدامی کشور) و سامانه ثبت شرکت‌ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در دو مرحله مجزا؛ نخست هنگام پیشنهاد قیمت و دوم هنگام اعلام برنده به‌صورت کاملا هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی و در همه انواع معاملات اعم از کوچک، متوسط و بزرگ عملیاتی شده است.

این روش نسبت به روش قبل، کاملا سیستمی و پیشگیرانه است و بجای اینکه فرد با خوداظهاری خلاف ‌واقع، در معاملات دولت مداخله کند و احتمالاً بعدها شناسایی شود، اساساً می‌توان از شروع تخلف جلوگیری کرد.

 صدور هوشمند کارت بازرگانی بدون دخالت عوامل انسانی نیز از دیگر اقدامات حایز اهمیت است. صدور کارت بازرگانی جهت مقدمات موضوعاتی نظیر مجوز ورود، تامین ارز، حمل بین المللی، تخلیه و انبار از بخش های تجارت خارجی و تشریفات گمرکی، حمل داخلی، حمل شهری و فروش بخش تجارت داخلی است.
سامانه هوشمند صدور کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت متصل شده است و از طریق این سامانه که پنجره واحد تجارت است، تبادل اطلاعات صورت می گیرد.
وزارتخانه‌هایی از جمله صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، ارتباطات، نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دستگاه هایی مانند سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی و بیمه مرکزی در این موضوع دخیل هستند. صدور کارت بازرگانی ابتدا الکترونیکی و بعد هوشمند سازی شد و فرایند صدور آن اکنون بدون محدودیت زمانی، بدون مراجعه حضوری و بدون دخالت عامل انسانی انجام می‌شود.

از دیگر اقدامات مهم سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط است. هوشمندسازی فرایندها بر اساس برنامه ششم توسعه کشور به دستگاه های مختلف تکلیف شده است و نوعی نگاه راهبردی در موضوع هوشمندسازی فرایند رسیدگی به شکایات و تخلفات وجود دارد.

وزارت صمت در راستای افزایش رضایت مندی عمومی تلاش کرده حل مسائل مردم را از طریق داوری توسط خودشان انجام دهد و به همین منظور «سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط» را طراحی و عملیاتی کرده است تا از ساده ترین مسیر ممکن ارسال و پیگیری شکایات و همینطور داوری جمعی کسب و کارهای اینترنتی به صورت برخط و بدون هیچگونه هزینه تشکیلاتی فراهم شود.

در صورتی که مصرف‌کننده در سامانه درخواست داوری کند، فرآیند داوری در کمتر از سه هفته انجام و رأی داوری صادر خواهد شد که رأی آن برای کسب‌وکار مربوطه لازم‌الاجرا بوده و باید ظرف حداکثر یک هفته اجرایی شود. در صورت اجرا نشدن رأی توسط واحد کسب‌وکار، رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری در سامانه اینماد، ضمانت اجرای قضایی نیز خواهد داشت و از طریق مراجع قضایی نیز قابلیت اجرا دارد.

بدین ترتیب سه مورد اشاره شده، بخشی از برنامه ها و پروژه های مهم وزارت صمت است که در جهت تقابل جدی با هرگونه فساد، رانت و همچنین حذف امضاهای طلایی و ایجاد شفافیت در ساختار و فرایند ها در حال انجام است.

پیشگامان تولید و تجارت کشور معتقدند برای آنکه صمت، پیشران پیشرفت ایران باشد، می بایست همچنانکه در خط مقدم جبهه اقتصادی حضور دارند در صف نخست فساد ستیزی و شفافیت در دولت مردمی نیز جلوه گر باشند.

منبع : ایسنا