چرايي تداوم سقوط اقتصادي تركيه

به گزارش خط بازار، با وجود تزریق چندین میلیارد دلار ارز به بازار ترکیه، روز جمعه ۱۷ دسامبر، ارزش برابری لیر در برابر دلار ۸ درصد دیگر سقوط کرد. در ۱۲ ماه گذشته لیر ترکیه ۵۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است. تنها در یک ماه گذشته دلار آمریکا ۳۷ درصد گران‌تر شده است.

زنگ خطر برای اقتصاد ترکیه مدت‌ها است به صدا در آمده و اکنون همه مشاغل و صنایع خود را برای سال میلادی سخت پیش رو آماده می‌کنند.

دولت ترکیه برای مقابله با تورم بیش از ۲۰ درصدی در این کشور، حداقل دستمزد را از دو هفته دیگر به میزان ۵۰ درصد افزایش خواهد داد. به این ترتیب از ماه ژانویه ۲۰۲۲ حداقل دستمزد ۴۲۵۰ لیر خواهد بود. این معادل ۲۷۵ دلار است. قبل از سقوط اقتصادی در ترکیه حداقل دستمزد معادل ۳۸۰ دلار بود و این افزایش ۵۰ درصدی ماه ژانویه هم کاهش قدرت خرید مزدبگیران و کارگران را جبران نخواهد کرد.

تزریق ارز به بازار در روزهای گذشته تنها برای ساعاتی شتاب سقوط لیر را کنترل کرده است و هر بار پس از آن سرعت کاهش ارزش لیر بیشتر هم شده است.

رجب طیب اردوغان به بانک مرکزی این کشور فشار آورده تا نرخ بهره را باز هم کاهش دهند. دولت می‌گوید با کاش نرخ بهره به اقتصاد ترکیه شوک مثبت وارد خواهد شد و سیاست تولید صادرات محور جایگاه بهتری خواهد یافت. آن‌ها می‌گویند که بازگشت ارز‌های ناشی از صادرات جبران این دوره محنت‌بار را خواهد کرد.

در مقابل، مخالفان اردوغان هم کم‌شمار نیستند. اقتصاد‌دانان و سیاستمداران مخالف می‌گویند با تصمیمات سیاسی نمی‌توان اقتصاد را تنظیم کرد. آن‌ها به رشد ۴۰ درصدی هزینه‌ها پس از افزایش حداقل دستمزد اشاره می‌کنند و می‌گویند همین سبب خواهد شد تا سطح تورم در سال آینده به ۳۰ درصد برسد.

صنعت توریسم، خرده‌فروشی و تولید پوشاک که بیشترین نیروی کار با حداق دستمزد را دارند از هم‌اکنون برنامه افزایش قیمت کالا و خدماتشان را تنظیم کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند میان اخراج بخشی از نیروی کار یا افزایش قیمت باید یکی را انتخاب کنند.

بحران اقتصادی سبب شده تا خروج سرمایه از کشور هم شدت بگیرد. بانک مرکزی ترکیه در مقابل به صاحبان سرمیاه وعده داده که امکانات مالی‌اش را پشتوانه سرمایه آن‌ها خواهد کرد و امنیت سرمایه و فعالیتشان تضمین‌شده است.

منبع: خط بازار