بازگشت خودروسازی به ورشکستگی/تضییع اموال عمومی در سکوت مطلق+اسناد

به گزارش اختصاصی خط بازار؛ طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت “اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.‌ در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.”

براساس این ماده قانونی و با توجه به صورت های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۹، دو شرکت ایران خودرو و سایپا مجددا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند و صاحبان سهام می بایست در خصوص انحلال یا بقاء شرکت تصمیم بگیرند. بر اساس گزارش حسابرس در پایان سال ۱۳۹۹، زیان انباشته شرکت ایران خودرو به بیش از ۹۹ درصد سرمایه و شرکت سایپا به ۷۸ درصد سرمایه رسیده است. قطعا این زیان انباشته حاصل مشکلات ساختاری، قانونی و سوء مدیریت می باشد و از آنجا که بخشی از سهام دو شرکت متعلق به دولت است، و لذا دستگاه های نظارتی می بایست با تمامی مقصران مسببان آن از جمله مدیران و روسایی که در تضییع اموال عمومی سهیم بوده و هستند، برخورد قانونی و قضائی کند.

خودروسازی اموال شخصی افراد نیستند که عده ای تصور کنند می توانند چند صباحی بر مسند قدرت قرار گیرند و در نهایت بعد از افزایش زیان خالص و انباشته شرکت، بدون هیچ پاسخگویی با آن خداحافظی کنند. اگر مدیران ارشد خودروسازی مدعی آن هستند که انسان های توانمند در اداره شرکت ها هستند، می بایست قدرت خود در عملکرد مالی نشان دهند و نه در پروپاگاندای سیاسی، مذهبی و پوپولیستی. انتظار از دستگاه های نظارتی در حفظ حقوق عمومی مردم در خودروسازی بیش از این حرفاست و لذا صنعت خودرو نیازمند نظارت دقیق و آنلاین بر عملکرد مدیران خودروسازی است.

منبع: خط بازار