۷ وزیر در لیست مجلس، ۵ نفر زیر تیغ استیضاح
استعفای پاک‌نژاد، وزیر نفت، اولین گام ترمیم کابینه بود؛ ترمیمی که مجلس می‌خواهد آن را ادامه بدهد. آن‌گونه که از اظهارات نمایندگان مجلس برمی‌آید، ۷ وزیر در لبه تیغ استیضاح هستند: وزیر راه و شهرسازی، صمت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد، ورزش و جوانان و امور خارجه.
به گزارش خط بازار؛ به نقل از فرهیختگان اما این همه ماجرا نیست، وزیر نفت استعفا داده و وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات نیز تاکنون با سرپرست اداره می‌شوند. بااین‌حال، قرارگرفتن نام این تعداد از وزرا در فهرست استیضاح مجلس، در شرایطی که دولت هم‌زمان با مجموعه‌ای از چالش‌های ناشی از جنگ و محدودیت‌های اقتصادی و تجاری مواجه است، ضرورت اولویت‌بندی و بررسی تبعات و گزینه‌هایی بیشتر از ترمیم مثل جابه‌جایی معاونت‌ها و یا انجام اصلاحات ساختاری در راستای قرارگرفتن وزارتخانه روی ریل رسالت اصلی خود با ضمانت وزیر را پر اهمیت می‌کند.
در این میان باید توجه داشت که هرچند که استیضاح و پاسخگوکردن وزرا جزءلاینفک وظایف و اختیارات ذاتی مجلس است، اما زیاده‌روی و تداوم این روند بیش از آنکه به تغییر یک وزیر منجر شود، می‌تواند ثبات و انسجام کابینه مسعود پزشکیان را تحت‌تأثیر قرار دهد و وضعیت ۷ وزارتخانه به‌علاوه وزارتخانه نفت را نابسامان کند. ازسوی‌دیگر نیز نباید فراموش کرد که کشور تا امروز دو جنگ را پشت سر گذاشته و در شرایطی قرار دارد که جنگ بر اقتصاد کشور سایه انداخته است.
۷ وزیر در لیست مجلس!
طی هفته‌های اخیر نام اغلب وزرا در لیست استیضاح یا فراخوانی به مجلس مطرح شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار ۵ وزیر حوزه اقتصاد یعنی وزیر اقتصاد، صمت، جهادکشاورزی، وزیر کار و وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس نام وزاری ورزش و جوانان و امور خارجه را نیز در سامانه مجلس ثبت کرده‌اند. در میان وزرایی که طی هفته‌های اخیر نام آن‌ها در بحث استیضاح مطرح شده، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر یکی از جدی‌ترین پرونده‌ها را دارد.
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره استیضاح او به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شده، هرچند درباره ادامه روند آن و خروج یا باقی ماندن در دستور کار مجلس اختلاف نظر وجود دارد. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، نیز با افزایش فشار نمایندگان و طرح جدی‌تر موضوع استیضاح مواجه است، اما پرونده او هنوز به مرحله ارسال گزارش کمیسیون به هیئت‌رئیسه نرسیده و فعلاً بیشتر در سطح انتقاد از عملکرد اقتصادی و پیگیری نمایندگان دنبال می‌شود.
در مقابل، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، فعلاً با پرونده استیضاح مواجه نیست و پیگیری مجلس درباره عملکرد او در قالب سؤال دنبال می‌شود؛ به‌طوری که ۹ سؤال نمایندگان پس از قانع‌کننده نبودن پاسخ‌های وزیر در کمیسیون، به صحن علنی ارجاع شده است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز پیش‌تر با طرح استیضاح و جمع‌آوری امضا مواجه شده، اما این موضوع هنوز به مرحله نهایی استیضاح نرسیده و هم‌زمان سؤال‌ها و پیگیری‌های نظارتی از عملکرد وزارتخانه در کمیسیون عمران ادامه دارد. بر این اساس از مجموعه ۱۹ عضو کابینه رئیس‌جمهور، تاکنون نزدیک به ۴۰ درصد از آن‌ها هدف استیضاح مجلس قرار گرفته‌اند.
در این میان دو نکته حائز اهمیت وجود دارد:
1. برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور در طول سالیان سال ریشه دوانده و حل این مسائل نیازمند زمان و پیگیری سیاست‌های بلند مدت است و تغییر مداوم وزرا در بازه‌های زمانی کوتاه نه‌تنها دردی را از مردم دوا نخواهد کرد، بلکه سیاست‌های اجرایی شده را نیز نیمه‌کاره باقی خواهد گذاشت.
2. با در نظر داشتن انتقادات مدیریتی به وزرایی که صحبت از استیضاحشان به میان آمده و لزوم حل آن‌ها، نباید فراموش کرد که کشور تا امروز دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه را پشت سر گذاشته و در بحبوحه جنگی قرار دارد که از ۹ اسفندماه تا به امروز بر اقتصاد کشور سایه انداخته است.
به‌رغم آنکه تدوین و تبیین یک استراتژی که اقتصاد ایران را برای رویارویی با نبرد با دشمنان تاب‌آورتر کند انکار ناپذیر است، اما پیش از طرح موضوع استیضاح برخی وزرا، اولویت تغییرات را لحاظ کرد.
از طرف دیگر، یادآوری این موضوع نیز حائز اهمیت است که استیضاح حدود ۴۰ درصد از وزرای دولت نیز به تدریج چهره‌ای شبیه به قلع‌وقمع کردن وزرای کابینه رئیس‌جمهور به خود می‌گیرد و قطعاً در نگاه سکان‌دار دولت چهاردهم نیز نمی‌تواند اتفاقی معمول و کم‌اهمیت تلقی شود؛ به‌ویژه آنکه تداوم این روند، پیش از آنکه به تغییر یک وزیر منجر شود، می‌تواند ثبات و انسجام کابینه را تحت تأثیر قرار دهد.
۵ وزارتخانه زیر تیغ استیضاح
بررسی گزارش‌های چندماهه اخیر نشان می‌دهد موضوع استیضاح وزرا عمدتاً برای ۵ وزارتخانه اقتصادی مطرح شده که به ترتیب می‌توان ۱- وزارت جهاد کشاورزی ۲- وزارت راه و شهرسازی ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ۵- وزارت اقتصاد را نام برد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد مجلس به همان اندازه‌ای که در زمان استیضاح عبدالناصر همتی مصمم بود، حالا بار دیگر عزم خود را جزم کرده تا به سراغ غلامرضا نوری قزلجه، فرزانه صادق، سیدمحمد اتابک، احمد میدری و سیدعلی مدنی‌زاده برود.
1. وزارت جهاد کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی در صدر لیست انتقادات قرار دارد. دم‌دستی‌ترین انتقادی که به غلامرضا نوری قزلجه وارد است، کاهش عرضه و افزایش قیمت سیب‌زمینی است که در ماه‌های گرم تابستان خبرساز شد. وضعیت افزایش قیمت یک کیلو سیب‌زمینی به‌گونه‌ای است که خرید یک کیلو سیب‌زمینی از حدود ۱۲۰ تا حوالی ۱۷۵ هزار تومان آب می‌خورد.
اگر سری به اخبار پربازدید اقتصادی بزنید، نقد افزایش قیمت تن‌ماهی به‌عنوان یک غذای آماده که روزگاری غذای دانشجویی محسوب می‌شد در صدر اخبار قرار دارد. حالا اما کار به جایی رسیده که حتی کوکوسیب‌زمینی و دوپیازه هم که در ردیف ارزان‌ترین غذا‌ها قرار داشتند، حالا اگر نامهای لوکس و لاکچری برایشان نگذاریم، دیگر اقتصادی هم نیستند. افزایش قیمتی که حتی نرخ یک ظرف ۲۵۰ گرمی سیب‌زمینی سرخ شده در رستوران‌ها را هم به اعدادی نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان رسانده است.
مرغ و نهاده‌های دامی، دیگر موضوعی است که این روز‌ها در صدر اعتراض برخی نمایندگان مجلس قرار دارد. بررسی اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که نه‌تنها قیمت‌ها در بازار گوشت افزایش‌یافته، بلکه به واسطه عدم توانایی مردم برای خرید، تقاضا کاهش‌یافته و تولیدکننده ناچار است محصول خود را با ضرر به فروش برساند.
حتی برخی خبر‌ها حکایت از آن دارد که تولیدکنندگان برای فصل جدید اقدام به کاهش جوجه‌کشی کرده‌اند. وضعیت گوشت قرمز هم به همین صورت است. قیمت یک کیلوگرم گوشت از حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزارتومان در مدت مشابه سال قبل، به بیش از ۲ میلیون تومان برای یک کیلو گوشت گوسفندی رسیده است.
تخم‌مرغ نیز وضعیتی مشابه دارد. خریدارانی که آبان‌ماه سال قبل در ازای ۳۰ عدد تخم‌مرغ ۷۷ هزار تومان پرداخت می‌کردند، امروز می‌توانند با این قیمت ۴ عدد تخم‌مرغ تهیه کنند؛ عددی که حتی با آن نمی‌توان صبحانه یک خانواده ۴ نفره را تهیه کرد. با این اوضاع قیمت یک شانه تخم‌مرغ ۳۰ تایی در فروشگاه‌ها دارد چیزی در حدود ۵۵۰ هزار تومان محاسبه می‌شود؛ با این حساب قیمت یک تخم‌مرغ به بیشتر از ۱۸ هزار تومان رسیده است.
ماجرای خرید تضمینی گندم هم یکی دیگر از نقاطی است که صدای انتقاد‌ها از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را بلند کرده است. مسئله فقط میزان تولید و خرید نیست؛ تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران نیز به محل بحث تبدیل شده است. در شهریورماه، علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به اعلام تولید حدود ۱۴ میلیون تن گندم، گفت تا آن زمان حدود ۸.۵ میلیون تن از گندم کشاورزان خریداری شده و درعین‌حال بخشی از مطالبات همچنان پرداخت نشده بود.
او تأخیر در پرداخت را یکی از عواملی عنوان کرد که می‌تواند کشاورز را به سمت فروش محصول به دلالان یا نگهداری آن در انبار سوق دهد. این نگرانی در روز‌های اخیر نیز ادامه پیدا کرد؛ جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با ارسال نامهای به نوری قزلجه خواستار بررسی ویژه وضعیت خرید گندم شد و نسبت به‌احتمال خروج بخشی از گندم تولید داخل از چرخه مصرف انسانی هشدار داد.
البته گفته می‌شود در همین فاصله، روند پرداخت مطالبات نیز ادامه داشته و طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تا چهارم مهرماه ۹۵ درصد مطالبات گندم‌کارانی که محصول خود را تا ۱۵ اردیبهشت تحویل داده بودند، پرداخت شده است. این در حالی است که برخی گندم‌کاران می‌گویند هنوز هم موفق نشده‌اند مبلغ محصول خود را دریافت کنند.
۲. وزارت راه و شهرسازی
پرونده نیمه‌کاره مسکن از دولتی به دولت دیگر و از میز وزیری به وزیر دیگر منتقل می‌شود. پروژه‌ای که در دوره وزارت فرزانه صادق نیز گویا قفل شده است. درحالی‌که در بحبوحه استیضاح این وزیر در پاییز سال قبل به مواردی مثل اختلاف با وزیر راه و شهرسازی سابق عنوان می‌شد، اما امروز مسائلی شکل‌گرفته که مسکن در صدر آن قرار دارد. طبق نظر کارشناسان، فرزانه صادق طرح‌های جدید ازجمله نهضت ملی مسکن را متوقف کرده و در بهترین حالت تلاش کرده برخی طرح‌های نیمه‌کاره را تکمیل کند.
حتی به‌رغم انجام هزینه‌های سنگین، وزارت راه در تهیه و ارائه آمار به سازمان مالیاتی اقدام قابل‌توجهی برای پیشبرد طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی انجام نشده و این موضوع سبب شده این طرح مهم مالیاتی بدون نتیجه باقی بماند. موضوع بعدی، حوزه راه است. در حال حاضر حدود ۵۴ فروند هواپیمای MD در کشور وجود دارد که به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، ۴۱ فروند آن‌ها پیش از مهرماه عملیاتی بوده‌اند،
اما از ابتدای مهرماه به دلیل الزام به اجرای دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی متوقف شده‌اند. در مقابل، ۷ شرکت هواپیمایی در نامهای به رئیس‌جمهور نسبت به تبعات ادامه این وضعیت هشدار دادند و از کاهش پرواز‌ها، حذف برخی مسیر‌ها، فشار بر قیمت بلیت و تهدید اشتغال حدود ۷ هزار نفر سخن گفته‌اند.
هرچند سازمان هواپیمایی تأکید دارد که ایمنی خط قرمز تصمیم‌گیری است و هواپیما‌ها تنها پس از اجرای الزامات فنی می‌توانند به پرواز بازگردند، اما به نظر می‌رسد تا این لحظه وزارت راه و شهرسازی اقدام علنی در این خصوص نکرده است. این موضوع، پس از تعدیل نیروی گسترده در مجموعه‌های فعال در حوزه گردشگری به علت وقوع جنگ، به مشکل تازه‌ای برای ایرلاین‌های فعال تبدیل شده است.
حتی به نظر می‌رسد ادبیات اثرگذاری میان ایران با کشور‌هایی که وارد بازی تحریمی آمریکا برای محاصره هوایی ایران شده‌اند نیز از مسیر وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر شکل نگرفته و اگر صحبتی هم شده هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.
۳. وزارت صنعت، معدن و تجارت
در وزارت صمت، خودرو یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که عملکرد این وزارتخانه را زیر سؤال برده است. بازار خودرو در ماه‌های اخیر بار دیگر در مسیر افزایش قیمت قرار گرفته و در شرایطی که مصرف‌کننده هر روز با قیمت‌های بالاتری مواجه می‌شود، سیاست مشخصی برای کنترل این بازار و افزایش عرضه دیده نمی‌شود.
کاهش قابل‌توجه تولید خودروسازان خصوصی و دولتی موضوع دیگری است که وزارت صمت تاکنون توضیح خاصی در خصوص آن نداده است. این وضعیت در حالی است که خودرو تنها یکی از بخش‌های ذیل مدیریت وزیر صمت است و مسئله مهم‌تر، نحوه تخصیص منابع ارزی به بخش صنعت است. بخش قابل‌توجهی از ارز کشور از مسیر این وزارتخانه به بخش‌های مختلف صنعتی اختصاص پیدا می‌کند و در چنین شرایطی انتظار می‌رود در برابر این منابع محدود، خروجی مشخصی در قالب افزایش تولید، عرضه و ثبات بازار دیده شود.
بااین‌حال، وقتی هم‌زمان قیمت خودرو بالا می‌رود و مسئله تأمین ارز تولیدکنندگان و واردکنندگان همچنان یکی از چالش‌های اصلی بازار است، این سؤال مطرح می‌شود که سهم وزیر صمت در سیاست‌گذاری وزارت صمت در ایجاد تعادل میان ارز‌های تخصیص پیدا کرده، تولید و بازار کجاست؟ مسئله فقط افزایش قیمت خودرو نیست؛ بحث اصلی وزارتخانه‌ای است که بخش مهمی از منابع ارزی کشور را تخصیص می‌دهد، اما در بازار یکی از مهم‌ترین کالا‌های مصرفی، هنوز نتوانسته ثبات و چشم‌انداز روشنی ایجاد کند.
موضوع دیگر، صدور کارت‌های بازرگانی است. بر اساس آمار‌های وزارت صمت در حالی طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در مجموع ۶۷ هزار و ۳۹۸ فقره کارت بازرگانی صادر شده که این تعداد در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ کمتر از ۷۱ هزار فقره بوده است. به عبارتی، طی دو سال به‌اندازه ۱۰ سال کارت بازرگانی صادر شده است. طبق گزارش‌های بانک مرکزی ایران و سازمان بازرسی، حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفانشده منقضی شده کشور مربوط به کارت‌های یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای است.
با لحاظ اینکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۸۱ میلیارد دلار ارز صادراتی رفع تعهد نشده، شاید بتوان گفت بیش از ۲۸ میلیارد دلار ارز صادراتی در سیاه‌چاله کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای افتاده است. به گفته نهاد‌های نظارتی، دلیل این اتفاق، کم‌توجهی دستگاه‌های متولی شامل وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت)، گمرک و اتاق‌های بازرگانی به اهلیت‌سنجی در فرایند صدور کارت بازرگانی است.
4. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در میان گزینه‌های مطرح برای ترمیم کابینه پزشکیان، نام احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در برخی اخبار حول استیضاح مطرح می‌شود؛ بااین‌حال، انتقادهای واردشده به این وزارتخانه بیشتر بر محور موضوعاتی مانند کالابرگ و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌چرخد؛ مسائلی که اجرای آن‌ها صرفاً در اختیار وزیر رفاه نیست.
هم کالابرگ و هم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به منابع مالی و تصمیم‌گیری در سطح دولت و سایر ارکان حاکمیت نیاز دارد و نمی‌توان تمام مسئولیت نتیجه آن را متوجه یک وزیر دانست.
در این میان البته چالش‌های مربوط به بنگاه‌داری وزارت کار و نحوه مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه آن را نمی‌توان نادیده گرفت؛ حوزه‌ای که مستقیماً به مدیریت وزارتخانه مربوط می‌شود و احتمالاً یکی از محل‌های نقد میدری باشد که در جلسه ساختمان سبز بهارستان درباره آن سؤالاتی مطرح خواهد شد. یکی از نکات اصلی در این باره این است که اگر قرار باشد بحث ترمیم کابینه بر مبنای عملکرد شکل بگیرد، درباره وزارت کار باید میان مسائلی که وزیر اختیار مستقیم بر آن‌ها دارد و تصمیماتی که نیازمند تأمین منابع و هماهنگی در سطح دولت و حاکمیت است، تفکیک قائل شد.
5. وزارت اقتصاد
سید علی مدنی‌زاده، استاد دانشگاه سابق و وزیر اقتصاد امروز، دانشیار اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف که ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه سکان وزارت اقتصاد را به دست گرفت و تاکنون در طول دو جنگ این وزارتخانه را مدیریت کرده، یکی دیگر از گزینه‌هایی است که حرف‌وحدیث‌هایی درباره استیضاح او در صحن علنی مجلس مطرح است.
از زمان آغاز به کار او در وزارت اقتصاد تاکنون تنها یک سال و سه ماه و ۱۸ روز گذشته؛ بااین‌حال، تنها چند ماه پس از آغاز فعالیتش، انتقاد‌ها از عملکرد تیم اقتصادی دولت و شخص وزیر اقتصاد شدت گرفته و در شهریورماه زمزمه‌های استیضاح او به شکل جدی‌تری مطرح شد. منتقدان مدنی‌زاده، از جمله برخی نمایندگان مجلس، معتقدند وزارت اقتصاد نمی‌تواند خود را از تحولات بازار ارز، تورم و فشارهای معیشتی کنار بکشد و بخشی از مشکلات اقتصادی موجود را به عملکرد این وزارتخانه نسبت می‌دهند، از جمله محور‌هایی که در اظهارات نمایندگان درباره استیضاح مطرح شده، افزایش تورم کالا‌های خوراکی و معیشتی و نحوه مواجهه دولت با فشارهای اقتصادی واردشده بر مردم است.
در مقابل، مدنی‌زاده بار‌ها تأکید کرده اقتصاد ایران در شرایطی کم‌سابقه از نظر فشارهای خارجی و جنگ اقتصادی قرار دارد و اصلاحات اقتصادی در چنین شرایطی نیازمند زمان است. او در ماه‌های اخیر بر اصلاح نظام مالیاتی، کاهش ناترازی بانکی، اصلاح عملکرد شرکت‌های دولتی، واگذاری اموال مازاد دولت و گسترش بخش خصوصی تأکید کرده است.
ازسوی‌دیگر برخی انتقادهای مطرح به وزارت اقتصاد به شوک‌های اقتصادی یا مسائل ارزی مربوط می‌شود که یا قائل به شخص نیست یا مربوط به ارتباطات میان بخش‌های دولتی با یکدیگر مربوط می‌شود. فارغ از آنکه بررسی جزئیات این موضوع نیازمند یک گزارش مفصل جداگانه است؛ اما به طور خلاصه می‌توان گفت یکی از مشکلاتی که در طول دوره‌های مختلف فارغ از جنس سیاسی هر دولت همواره وجود داشته، عدم هماهنگی سیاست‌های ارگان‌های مختلف با یکدیگر بوده، برای مثال بعضاً در یک ارگان سیاستی دنبال می‌شود که اجراشدن ضد آن در ارگانی دیگر به خنثی‌سازی سیاست اجرا شده منتج شده است. این موضوع نیز موضوع جدیدی نیست و همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد قائل به شخص نبوده و نیست.
۳ نسخه برای اصلاح وزارتخانه
با توجه به نکات مطرح شده، قطعاً مجلس اختیار و اجازه ایجاد تغییرات در دولت را دارد و همه ارکان دولت و حاکمیت نیز موظف‌اند به این حق و اختیارات این نهاد، احترام بگذارند. اما به نظر می‌رسد در حال حاضر نمایندگان مجلس باید بین سه گزینه ۱- ترمیم و تغییر وزیر، ۲- اصلاح و جابه‌جایی افراد و معاونت‌های مختلف که حضورشان برای وزارتخانه دردسرساز شده و ۳- تغییر رویه‌هایی که وزارتخانه را از رسالت اصلی خود دور کرده، اولویت‌دهی کنند.
به عبارتی، استراتژی نهایی برای ایجاد تغییر در یک وزارتخانه به تغییر وزیر محدود نخواهد بود و همان‌طور که از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم مجلس دو بار نسبت به استیضاح یک وزیر اقدام کرده، خود گواه آن است که تغییر وزیر به‌تنهایی کارساز نخواهد بود و بهتر است در کنار آن، گزینه‌های دیگر نیز به کار بسته شود. نگاهی به برخی اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد مجموع عملکرد وزرای جهاد کشاورزی، صمت و وزارت راه و شهرسازی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به مابقی وزرا دارند و به نظر می‌رسد مجلس باید درخصوص این وزرا، تصمیمات جدی بگیرید. درخصوص دیگر وزرا نیز به نظر می‌رسد مجلس بدون تغییر وزارت، می‌تواند از بین دو گزینه اصلاح و جابه‌جایی افراد و معاونت‌های مختلف و تغییر رویه‌هایی که وزارتخانه را از رسالت اصلی خود دور کرده اقدام کند.
استراتژی بزرگ‌نمایی گزینه‌های کوچک
همچنان که اخبار مختلف استیضاح پشت‌سرهم منتشر می‌شود، در برخی رسانه‌ها نام‌هایی از افراد جایگزین نیز به میان آمده، برای مثال یک رسانه نام محمد اسلامی به‌عنوان گزینه جایگزین محسن پاک‌نژاد، وزیر مستعفی نفت مطرح شده؛ این در حالی است که سابقه اسلامی از سمت فعلی او در جایگاه ریاست سازمان انرژی اتمی تا وزارت دفاع و هوافضا و وزارت کشور و جالب‌تر از آن‌ها، وزارت راه و شهرسازی را شامل می‌شود. آنچه رزومه عملکرد اسلامی نشان می‌دهد، این است که او روی صندلی‌های زیادی در ارگان‌های دولتی متفاوتی نشسته و طبیعی است رویکرد و نگاه تخصصی در یک حوزه خاص نداشته باشد.
مسعود کرباسیان نیز گزینه دیگری است که برای وزارت نفت مطرح شده است. هرچند او در لیست افراد باسابقه در حوزه نفت قرار دارد؛ تنوع سابقه او در جایگاه‌هایی مانند ریاست بیمارستان از یک سو و ازسوی‌دیگر یک دهه دور بودن از فضای فعلی، سبب شده دیگر بهترین گزینه برای وزارت نفت نباشد و احتمالاً گزینه‌های مناسب‌تری از بدنه مستحکم نفت در کشور روی میز وجود داشته باشد.
از رضا رحمانی نیز به‌عنوان جایگزین احمد میدری، وزیر فعلی کار، تعاون و رفاه اجتماعی نام برده شده است. او حالا استاندارد آذربایجان غربی است؛ اما مهم‌ترین عنوان رزومه او مربوط به سکان‌داری وزارت صمت در دولت حسن روحانی است؛ رحمانی در آبان ۱۳۹۷ از مجلس رأی اعتماد گرفت و در اردیبهشت ۱۳۹۹ از وزارت صمت کنار رفت و نتوانست دوره وزارت خود را به پایان برساند. این در حالی است که گفته می‌شود قرار است او جایگزین میدری بشود که فقط ۸ سال یعنی از مهر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۴۰۰ معاون وزیر وزارتخانه‌ای بوده که حالا پشت میز ریاست آن نشسته است.
پیروز حناچی، شهردار سابق تهران، یکی از گزینه‌های مطرح برای جایگزینی فرزانه صادق مالواجرد در وزارت راه و شهرسازی است. یکی از انتقادات مطرح به حناچی این است که در دوره حضورش در شهرداری تهران، چراغ فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی را کم‌فروغ و پروژه‌ها را متوقف کرد.
اسامی انحرافی
این گزینه‌های در حالی مطرح می‌شود که یا برخی از آن‌ها اصلاً به‌عنوان جایگزین میز وزارت گزینه مناسبی نیستند یا عنوان آن‌ها آن‌قدر از آن جایگاه دور یا برای آن صندلی کوچک است که ممکن است بازی رسانه‌ای تلقی شود که در نتیجه آن مخاطب یا سیاست‌گذار تصور کند وقتی قرار است انتخاب بین بد و بدتر باشد، به گزینه موجود راضی شود.
آنچه قابل‌توجه است رعایت این مهم است که هرچند نباید در استیضاح و تغییر وزرا تندروی کرد، نباید از سوی دیگر بام نیز افتاد و به گزینه‌هایی که در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود استناد کرد؛ چراکه همان‌طور که اصلاح برخی وزارتخانه مستلزم بررسی گزینه‌های تغییر برخی معاونت‌ها یا تغییر رویه‌های داخلی در راستای انجام رسالت هر وزارتخانه است، اصلاح رویه در برخی دیگر از وزارتخانه‌ها نیز تنها از مسیر جابه‌جایی وزیر محقق می‌شود.
انتهای متن
