مصطفوی در گفتگو با اعتماد: فرمان خودرو در دست یک طبقه خاص
به گزارش خط بازار؛ بازار خودرو در روز يكشنبه ۸ شهريورماه بار ديگر شاهد افزايش شديد قيمتهاست و رشد نرخ ارز و طلا، انتظارات تورمي را در اين بازار تقويت كرده است.
اگرچه خودرو در سبد رسمي كالاهاي مصرفي خانوار نقش متفاوتي نسبت به مواد غذايي دارد، اما قيمت آن به شدت از متغيرهايي مانند نرخ ارز، هزينه توليد، قيمت نهادهها، انتظارات تورمي و شرايط عرضه و تقاضا اثر ميپذيرد. به همين دليل، جهش قيمت خودرو را ميتوان به عنوان يكي از نشانههاي افزايش انتظارات تورمي در اقتصاد مورد توجه قرار داد.
در معاملات روز يكشنبه تقريبا تمامي خودروهاي پرتقاضاي ايرانخودرو و سايپا با افزايش قيمت مواجه شدند. دنا پلاس اتوماتيك با رشد ۸۰ ميليون توماني به ۳ ميليارد و ۴۰ ميليون تومان رسيده است.
سورن پلاس XU7P نيز ۷۰ ميليون تومان گران شده و قيمت آن به يك ميليارد و ۷۵۰ ميليون تومان رسيده است. پژو ۲۰۷ اتوماتيك نيز با افزايش ۷۰ ميليون توماني، ۲ ميليارد و ۶۶۰ ميليون تومان معامله ميشود و تارا اتوماتيك با رشد ۶۰ ميليون توماني به ۲ ميليارد و ۹۴۰ ميليون تومان رسيده است.
در گروه سايپا نيز شاهين اتوماتيك پلاس در ميان خودروهاي پيشتاز افزايش قيمت قرار دارد. اين افزايشها در شرايطي اتفاق ميافتد كه بازار خودرو طي روزهاي گذشته نوسانهايي را تجربه كرده بود و بخشي از قيمتها عقبنشيني محدودي داشتند. اما موج جديد افزايش قيمتها نشان ميدهد اين كاهشها پايدار نبوده و با تغيير انتظارات در بازار ارز و طلا، قيمت خودرو نيز به سرعت واكنش نشان داده است.
مرتضي مصطفوي، كارشناس بازار خودرو در گفتگو با روزنامه اعتماد با اشاره به شرايط تورمي و نااطميناني حاكم بر اقتصاد ميگويد: تداوم تورم، جنگ و افزايش نااطميناني نسبت به آينده باعث ميشود بخش قابلتوجهي از فعالان اقتصادي، چه در سمت مصرفكننده و چه در سمت توليدكننده، بقا را به توسعه ترجيح دهند. در چنين شرايطي، خانوارها و بنگاهها تلاش ميكنند حداقلهاي مورد نياز خود را تأمين كنند تا بتوانند از وضعيت موجود با كمترين آسيب عبور كنند و در صورت بازگشت اقتصاد به شرايط عادي، برنامههاي توسعهاي و اهداف بلندمدت خود را دنبال كنند.
به گفته او، اين رويكرد در رفتار مصرفكنندگان نيز خود را نشان ميدهد و موجب ميشود اولويتهاي خانوارها تغيير كند. در شرايطي كه قدرت خريد مردم كاهش پيدا ميكند، كالاهاي اساسي و نيازهاي ضروري در اولويت نخست قرار ميگيرند و كالاهايي مانند؛ خودرو به تدريج از اولويت اول خانوارها خارج ميشوند. نتيجه اين روند نيز كاهش تقاضاي واقعي در بازار خودرو است؛ بازاري كه در سالهاي گذشته بخش مهمي از تقاضاي آن را طبقه متوسط تشكيل ميداده است.
مصطفوي معتقد است؛ يكي از مهمترين اتفاقاتي كه در بازار خودرو رخ ميدهد، كاهش حضور طبقه متوسط است. تورم بالا و كاهش قدرت خريد باعث ميشود بخش بزرگي از خانوارهاي متوسط ديگر توان ورود به بازار خودرو يا تعويض خودروي خود را نداشته باشند. به اين ترتيب، خودرو از يك كالاي نسبتا عمومي به كالايي تبديل ميشود كه دسترسي به آن بيشتر در اختيار دهكهاي بالاي درآمدي قرار ميگيرد.
او ميگويد: وقتي قدرت خريد عمومي جامعه كاهش پيدا ميكند، تقاضاي واقعي نيز پايين ميآيد. در چنين وضعيتي، ديگر نميتوان بازار خودرو را بازاري دانست كه رفتار عمومي جامعه و نياز مصرفي مردم تعيينكننده اصلي آن است. بخش مهمي از معاملات و تقاضاي موجود در بازار به سمت گروههاي پردرآمد و سرمايهدار حركت ميكند و اين گروهها سهم بيشتري در تعيين روند بازار پيدا ميكنند.
به اعتقاد اين كارشناس حوزه خودرو، آمار مربوط به مالكيت خودرو نيز نشان ميدهد كه توزيع خودرو در كشور به شكل متوازني انجام نميشود. بخشي از خودروهاي موجود در اختيار تعداد محدودي از خانوارها قرار دارد و همين مساله باعث ميشود در شرايط كاهش قدرت خريد عمومي، نقش طبقات پردرآمد در بازار پررنگتر شود.
مصطفوي با اشاره به ساختار فعلي بازار خودرو ادامه ميدهد: وقتي طبقه متوسط و اقشار عادي جامعه به دليل كاهش قدرت خريد از بازار كنار ميروند، بازيگران اصلي بازار را دهكهاي بالاي درآمدي، سرمايهداران و افرادي تشكيل ميدهند كه امكان نگهداري سرمايه در بازار خودرو را دارند. به گفته او، در شرايط فعلي نقش سياستگذار در تنظيم مستقيم بازار خودرو به اندازهاي نيست كه بتواند روند قيمتگذاري را به شكل موثري كنترل كند. در نتيجه، فضاي بازار براي فعاليت سرمايهگذاران و دلالان بازتر ميشود و اين گروهها ميتوانند تأثير بيشتري بر قيمتها بگذارند.
مصطفوي تأكيد ميكند: در چنين شرايطي خودرو ديگر صرفا يك وسيله براي حملونقل و پاسخ به نياز خانوار نيست، بلكه براي بخشي از فعالان اقتصادي به يك ابزار سرمايهگذاري تبديل ميشود. زماني كه يك كالا از كالاي مصرفي به دارايي سرمايهاي تبديل ميشود، منطق قيمتگذاري آن نيز تغيير ميكند.
اين كارشناس بازار خودرو معتقد است؛ يكي از پيامدهاي اين وضعيت، شكلگيري نوعي قيمتسازي در بازار است. او ميگويد: در بازاري كه تقاضاي مصرفي در آن كاهش پيدا ميكند اما سرمايهگذاران و صاحبان نقدينگي همچنان حضور دارند، قيمتها الزاما مطابق تورم عمومي حركت نميكنند و حتي ميتوانند با سرعت بيشتري افزايش پيدا كنند.
مصطفوي توضيح ميدهد: وقتي خودرو براي بخش مرفه جامعه به كالايي لوكس تبديل ميشود، حساسيت نسبت به قيمت نيز كاهش پيدا ميكند. در چنين بازاري ممكن است خودرويي كه در شرايط عادي با يك قيمت مشخص معامله ميشود، به دليل محدود بودن عرضه، انتظارات تورمي و قدرت خريد خريداران، با چند برابر قيمت قبلي خريد و فروش شود.
به گفته او، در اين وضعيت، ديگر نميتوان قيمت خودرو را صرفا بر اساس هزينه توليد، تورم عمومي يا ميزان درآمد خانوارها تحليل كرد. بخشي از قيمتها تحت تأثير رفتار سرمايهاي خريداران شكل ميگيرد؛ خريداراني كه توان پرداخت قيمتهاي بالا را دارند و با هدف حفظ ارزش دارايي يا كسب سود وارد بازار ميشوند.
مصطفوي يكي ديگر از ويژگيهاي بازار فعلي را تغيير ماهيت خودرو از كالاي مصرفي به كالاي لوكس عنوان ميكند و ميگويد: وقتي عموم مردم قدرت خريد خودرو را از دست ميدهند، خودرو به تدريج از سبد مصرفي بخش بزرگي از جامعه خارج ميشود. در مقابل، دهكهاي پردرآمد همچنان توان خريد دارند و حتي ممكن است در شرايط تورمي، خريد خودرو را نوعي سرمايهگذاري تلقي كنند. اين اتفاق موجب ميشود بازار خودرو بيش از گذشته از رفتار طبقات بالاي درآمدي تأثير بگيرد. در چنين بازاري، قيمت خودرو نهتنها به هزينههاي توليد و نرخ تورم وابسته است، بلكه به انتظارات صاحبان سرمايه، ميزان نقدينگي آنها و پيشبينيشان از آينده اقتصاد نيز وابسته ميشود.
مصطفوي در ادامه به يكي از مهمترين ويژگيهاي بازار خودرو در سالهاي اخير اشاره ميكند و ميگويد: بازار خودرو به شكل محسوسي دلاري شده است. با اين حال، فعالان بازار صرفا به نرخ دلار در لحظه توجه نميكنند، بلكه انتظارات آنها درباره نرخ ارز در آينده نيز در قيمتگذاري خودرو نقش تعيينكننده دارد.
منبع: روزنامه اعتماد
