ناپدید شدن تدریجی پول نقد/یورو دیجیتال در راه اروپا

به گزارش خط بازار؛ امکان انجام معاملات خصوصی و محرمانه، امتدادی طبیعی از حقوق مالکیت و آزادی قرارداد است. بسیاری از شهروندان قانون‌مدار نیز به دلایل کاملاً مشروع، پول نقد را ترجیح می‌دهند. اما اتحادیه اروپا به تازگی در پی آن است که تحت پوشش مبارزه با پول‌شویی، فعالیت‌های اقتصادی ناشناس و بدون ردپای قابل شناسایی را به‌تدریج دشوارتر کند. بنابراین، مبادلاتی که زمانی ساده و داوطلبانه بودند، به منبعی برای هزینه‌های اضافی، تأخیر و مداخله دولت تبدیل خواهند شد.

کلودیا آسنسائو نونِز، رئیس انجمن «اتحاد زنان آزادی» کشور پرتغال، در مقاله‌ای با عنوان «ناپدید شدن تدریجی پول نقد در اروپا» در وبسایت بنیاد آموزش اقتصادی نوشت:

اتحادیه اروپا تحت پوشش مبارزه با پول‌شویی، فعالیت‌های اقتصادی ناشناس و بدون ردپای قابل شناسایی را به‌تدریج دشوارتر می‌کند.

از ژوئیه ۲۰۲۷، اروپایی‌ها دیگر اجازه نخواهند داشت برای خرید کالا یا دریافت خدمات از کسب‌وکارها یا متخصصان، بیش از ۱۰ هزار یورو پول نقد (تقریباً ۱۱٬۵۰۰ دلار) پرداخت کنند. هر تراکنش بالاتر از ۳ هزار یورو (کمی کمتر از ۳٬۵۰۰ دلار) نیز مستلزم احراز هویت اجباری مشتری خواهد بود. این اقدام گام دیگری در جهت ایجاد یکسان‌سازی سیاسی در سراسر اروپاست؛ اقدامی که از یک سو کشورهای عضو را از بخشی از استقلال خود محروم می‌کند و از سوی دیگر، به‌طور نامحسوس شهروندان را به سمت استفاده از یوروی دیجیتال سوق می‌دهد.

این اقدام که بخشی از مقررات جدید مبارزه با پول‌شویی (AMLR) است، مستقیماً بر همه کشورهای عضو اعمال می‌شود. بروکسل به بهانه مبارزه با پول‌شویی، بار دیگر نوعی هماهنگ‌سازی اجباری را تحمیل می‌کند که اصل «تبعیت» یا اصل فرعی‌بودن را نادیده می‌گیرد؛ اصلی که بر اساس آن، تصمیم‌ها باید در نزدیک‌ترین سطح ممکن به شهروندان و دولت‌های ملی اتخاذ شوند.

آنچه زمانی موضوعی بود که هر کشور به‌طور مستقل درباره آن مقررات‌گذاری می‌کرد، اکنون در حال تبدیل شدن به یک دستورالعمل یکسان و سراسری از سوی بروکسل است.

این اقدام، محدودیتی است که نه‌تنها بر آزادی سیاسی، بلکه بیش از هر چیز بر آزادی اقتصادی وارد می‌کند و تنها به شکلی ظریف پنهان شده است. پول نقد همچنان یکی از آخرین ابزارهای واقعاً خصوصی مبادله است که در دسترس مردم قرار دارد؛ برخلاف تراکنش‌های دیجیتال، استفاده از پول نقد به‌طور خودکار یک سابقه متمرکز ایجاد نمی‌کند که بانک‌ها یا نهادهای دولتی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.

استفاده از پول نقد اغلب با قصد پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط دانسته می‌شود. با این حال، امکان انجام معاملات خصوصی و محرمانه، امتدادی طبیعی از حقوق مالکیت و آزادی قرارداد است. بسیاری از شهروندان قانون‌مدار نیز به دلایل کاملاً مشروع، پول نقد را ترجیح می‌دهند؛ از جمله برای محافظت در برابر بی‌ثباتی مالی یا احتمال اعمال محدودیت بر خروج و جابه‌جایی سرمایه.

از آن تاریخ به بعد، متخصصان و صاحبان کسب‌وکارها مجبور خواهند شد هر تراکنش بالاتر از ۳ هزار یورو را به فرایندی بوروکراتیک تبدیل کنند که شامل احراز هویت، جمع‌آوری داده‌ها و خطر مواجه شدن با جریمه خواهد بود. این نیز نوع دیگری از مقررات تحمیلی است که هزینه انجام کسب‌وکار را افزایش می‌دهد؛ مشابه وضع مالیات بر ارزش افزوده در اروپا در دهه‌های گذشته که به دلیل افزایش بوروکراسی و هزینه‌های تبعیت از مقررات، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک را وادار کرد فعالیت خود را تعطیل کنند یا به اقتصاد غیررسمی روی بیاورند. کارآفرینان کوچک که همین حالا نیز زیر فشار مالیات‌های سنگین و تشریفات اداری بیش از حد قرار دارند، بار دیگر سنگین‌ترین هزینه را متحمل خواهند شد.

مبادلاتی که زمانی ساده و داوطلبانه بودند، به منبعی برای هزینه‌های اضافی، تأخیر و مداخله دولت تبدیل خواهند شد.

بار دیگر، نهادهای متمرکز به بهانه‌ای که به‌سختی می‌توان با آن مخالفت کرد ــ یعنی مبارزه با جرم و جنایت ــ در حال ایجاد پیچیدگی‌های مقرراتی هستند؛ این در حالی است که هر کشور از قبل مقررات خاص خود را در این زمینه دارد.

کشورهای آزادتری مانند آلمان انعطاف‌پذیری خود را از دست خواهند داد، زیرا این کشورها پیش از این هیچ سقف عمومی‌ای برای پرداخت‌های نقدی نداشتند. یکسان‌سازی تحمیل‌شده از سوی بروکسل، تفاوت‌های فرهنگی، به‌ویژه تفاوت در میزان اعتماد مردم به نهادها، را نادیده می‌گیرد. در برخی کشورها، فرهنگ استفاده از پول نقد همچنان عمیقاً ریشه‌دار است و اعتماد به نظام‌های دیجیتال به‌مراتب پایین‌تر است.

این اقدام نشان‌دهنده فرسایش تدریجی استقلال فردی است. اگر استفاده از پول نقد برای فروشندگان و مصرف‌کنندگان هر روز دشوارتر شود، مردم به‌طور طبیعی به سمت پرداخت‌های دیجیتال مهاجرت خواهند کرد. با گذشت زمان، این تغییر که در ابتدا صرفاً اقدامی برای راحتی بیشتر به نظر می‌رسد، معرفی یوروی دیجیتال را بسیار آسان‌تر خواهد کرد.

برخلاف پول نقد، پول دیجیتال قابل ردیابی، قابل برنامه‌ریزی و بالقوه مشمول سقف نگهداری، سازوکارهای انقضا یا محدودیت‌های استفاده خواهد بود. چین پیشاپیش نمونه‌هایی واقعی از این وضعیت ارائه کرده است. در چندین طرح آزمایشی یوان دیجیتال، مقامات چینی تاریخ انقضا برای وجوه آزمایشی تعیین کردند؛ به این معنا که اگر پول تا تاریخ مشخصی خرج نمی‌شد، ارزش خود را از دست می‌داد. چنین سازوکاری پول را از یک ذخیره مطمئن ارزش به ابزاری تبدیل می‌کند که افراد را به خرج کردن پول مطابق با زمان‌بندی تعیین‌شده از سوی دولت تشویق می‌کند. این ویژگی‌ها نشان می‌دهند که ارزهای دیجیتال برنامه‌پذیر چگونه می‌توانند برای کنترل رفتار اقتصادی، مجازات پس‌انداز و هدایت مصرف در راستای اولویت‌های دولت مورد استفاده قرار گیرند. این شرایط اساساً با آزادی‌ای که پول نقد فراهم می‌کند، ناسازگارند.

دشوار است باور کنیم که این صرفاً یک تصادف باشد که قرار است این محدودیت‌ها در ژوئیه ۲۰۲۷ اجرایی شوند؛ تقریباً در همان زمانی که بانک مرکزی اروپا قصد دارد نخستین طرح‌های آزمایشی یوروی دیجیتال را راه‌اندازی کند. پول نقد در همان زمانی که پول دیجیتال به‌عنوان جایگزین عملی آن معرفی می‌شود، به ابزاری نامناسب و بالقوه پرخطر تبدیل خواهد شد.

هنگامی که این اصل پذیرفته شود که دولت می‌تواند معاملات خصوصی نقدی را محدود کند، گرایش قدرتمندی به وجود خواهد آمد که این محدودیت‌ها به‌تدریج سخت‌گیرانه‌تر شوند. کشورهای اروپایی خودشان زمانی که هنوز این مقررات را در سطح ملی کنترل می‌کردند، این الگو را نشان دادند. برای مثال، بلژیک طی چند سال و به صورت تدریجی سقف پرداخت نقدی خود را به‌طور پیوسته کاهش داد و آن را به سقف کنونی ۳ هزار یورو رساند.

محتمل‌ترین نتیجه این است که سقف جدید ۱۰ هزار یورویی در سراسر اروپا -که شاید امروز نسبتاً بالا به نظر برسد- به‌تدریج باز هم کاهش پیدا کند تا جایی که استفاده از پول نقد برای بیشتر معاملات باارزش، عملاً غیرممکن یا بسیار دشوار شود. در واقع، اکثریت قریب به اتفاق تراکنش‌های نقدی هم‌اکنون بسیار پایین‌تر از این سقف هستند. بر اساس مطالعات بانک مرکزی اروپا (ECB)، حدود ۸۱ درصد از تمام پرداخت‌های انجام‌شده در محل فروش، کمتر از ۲۵ یورو هستند و پول نقد عمدتاً برای خریدهای کوچک و روزمره استفاده می‌شود. این بدان معناست که سقف ۱۰ هزار یورویی عمدتاً بر معاملات قانونی و باارزش بالاتر تأثیر خواهد گذاشت؛ برای مثال، پرداخت هزینه برخی خدمات حرفه‌ای که بسیاری از شهروندان و کسب‌وکارهای کوچک همچنان ترجیح می‌دهند هزینه آنها را به‌صورت نقدی بپردازند.

یوروی دیجیتال که به‌عنوان مکمل پول نقد معرفی می‌شود، در زمانی وارد میدان خواهد شد که پول نقد پیشاپیش به‌شدت تضعیف شده است. برخلاف پول نقد، پول دیجیتال قابل ردیابی، قابل برنامه‌ریزی و بالقوه مشمول سقف نگهداری، سازوکارهای انقضا یا محدودیت‌های استفاده خواهد بود.

چین پیشاپیش نمونه‌هایی واقعی از این وضعیت ارائه کرده است. در چندین طرح آزمایشی یوان دیجیتال، مقامات چینی تاریخ انقضا برای وجوه آزمایشی تعیین کردند؛ به این معنا که اگر پول تا تاریخ مشخصی خرج نمی‌شد، ارزش خود را از دست می‌داد. چنین سازوکاری پول را از یک ذخیره مطمئن ارزش به ابزاری تبدیل می‌کند که افراد را به خرج کردن پول مطابق با زمان‌بندی تعیین‌شده از سوی دولت تشویق می‌کند. این ویژگی‌ها نشان می‌دهند که ارزهای دیجیتال برنامه‌پذیر چگونه می‌توانند برای کنترل رفتار اقتصادی، مجازات پس‌انداز و هدایت مصرف در راستای اولویت‌های دولت مورد استفاده قرار گیرند. این شرایط اساساً با آزادی‌ای که پول نقد فراهم می‌کند، ناسازگارند.

این مسیر شتاب‌گرفته اما کم‌سروصدا به سوی یک نظام پولی کاملاً دیجیتال، راه را برای سطحی بی‌سابقه از نظارت و کنترل مالی در تاریخ اروپا باز می‌کند. با کنار گذاشتن اصل فرعی‌بودن، این اقدام تقریباً بر سراسر اروپا تأثیر خواهد گذاشت. راه رسیدن به کنترل کامل اجتماعی، از محدود کردن آزادی اقتصادی می‌گذرد.

منبع: اقتصادنیوز