کدام بهتر است؛ بیکارِ آسوده، شاغلِ فرسوده؟

امروز دیگر پرسش محوری در میان بسیاری از جوانان ، صرفاً «چه شغلی پیدا کنم؟» نیست، بلکه «آیا به صرفه است که با این شرایط کار کنم؟» است.

داده‌های غیررسمی و گفت‌وگوهای میدانی با ده‌ها جوان جویای کار نشان می‌دهد که شماری قابل‌توجه از آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که پذیرش یک شغل با حداقل حقوق،یا همان حقوق پایه، به دلیل هزینه‌های پنهان و فشارهای اجتماعیِ همراه با آن، در نهایت زیان‌بارتر از بیکاری است.

ریشه های بحران اولیه

پیش از ورود به معادله هزینه و فایده در سطح فردی، باید به ریشه‌های ساختاری بحران اشتغال اشاره کرد. مطالعات اقتصاد رفتاری و جامعه‌شناسی توسعه نشان می‌دهد که کاهش اعتماد اجتماعی، یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری پایدار در کشور محسوب می‌شود. در فضایی که سرمایه‌گذاران به شفافیت قوانین، ثبات مقررات و پاسخ‌گویی نهادهای اقتصادی اطمینان ندارند، تمایل به ورود به بازار تولید به شدت کاهش می‌یابد و در نتیجه، عرضه فرصت‌های شغلی جدید با محدودیت جدی مواجه می‌شود. این محدودیت، پیامد مهم دیگری نیز به همراه دارد؛ زمانی که تعداد فرصت‌های شغلی از تعداد متقاضیان بسیار کمتر باشد، بازار کار به محیطی غیررقابتی تبدیل می‌شود که در آن، تخصص و شایستگی جایگاه واقعی خود را از دست می‌دهد و روابط و رانت جایگزین آن می‌شود. این پدیده که از سوی کارشناسان با عنوان «فساد ساختاری در اشتغال» از آن یاد می‌شود، حلقه نخست از زنجیره‌ای است که در نهایت به شکل‌گیری نگاهی بدبینانه نسبت به ارزش کار منجر می‌گردد.

مرتضی پدریان، جامعه‌شناس، با اشاره به معضل فساد اداری و ساختاری در بازار کار، اظهار داشت که در بازاری که تخصص و مهارت خریدار ندارد و جای آن را رانت و روابط پر کرده است، ارزش واقعی کار از بین می‌رود. وی توضیح داد که فرد تحصیل‌کرده‌ای که بدون برخورداری از روابط خاص وارد یک موقعیت شغلی می‌شود، نه تنها دستمزد ناچیزی دریافت می‌کند، بلکه مدام با این پرسش اساسی مواجه است که چرا همتایان او با نصف تلاش، چند برابر درآمد دارند. پدریان این مقایسه اجتماعی را بخش عمده‌ای از هزینه‌های روانی اشتغال در ایران امروز دانست و گفت که این موضوع انگیزه هرگونه تلاش مولد را از بین می‌برد و جوانان را به این نتیجه می‌رساند که کار کردن با این حقوق ناچیز در این فضای نابرابر، نه تنها اعتبار اجتماعی برایشان نمی‌سازد، بلکه آن‌ها را در موقعیتی شکننده و تحقیرآمیز قرار می‌دهد. وی با تأکید بر اینکه نگاه فردگرایانه به حل مسئله اشتغال کارگشا نیست، افزود که تا زمانی که دولت در بخش‌های کلیدی تولید دخالت دارد و رانت و فساد ریشه‌کن نشده باشد، کار کردن همچنان یک انتخاب زیان‌ده باقی می‌ماند.

بحران معنای کار

رضا احمدی، کارشناس جامعه‌شناسی، نیز با اشاره به پدیده‌ای که آن را «بحران معنای کار» می‌نامد، به خبرنگار تابناک گفت که امروز بسیاری ازافراد به این درک رسیده‌اند که قبول کردن شغلی با درآمد پایین، آن‌ها را در یک بازی پرهزینه قرار می‌دهد. وی توضیح داد که از یک سو، جامعه و خانواده بر اساس موقعیت شغلی فرد، انتظارات گسترده‌ای از او دارند؛ انتظاراتی که با حقوق پایین هرگز قابل پاسخ‌گویی نیست. از سوی دیگر، هزینه‌های ایاب‌و‌ذهاب، تغذیه، پوشش متناسب با محیط کار، و حتی هزینه‌های درمانی که پوشش بیمه‌ای ناچیز آن‌ها را جبران نمی‌کند، همگی روی دوش فرد سنگینی می‌کند.

احمدی تصریح کرد که در چنین شرایطی، تصمیم به بیکار ماندن، نه یک انتخاب انفعالی، که یک محاسبه دقیق اقتصادی-اجتماعی است. فرد به خوبی می‌داند که با ماندن در خانه، اگرچه درآمدی ندارد، اما هزینه‌های ناشی از اشتغال را هم متحمل نمی‌شود و از فشار روانی ناشی از ناتوانی در پاسخ به انتظارات دیگران نیز در امان می‌ماند. به عبارت دیگر، بیکاری به یک شر کمتر تبدیل شده است که در مقایسه با هزینه‌های سرسام‌آور اشتغال با حداقل حقوق، گزینه‌ای عقلانی‌تر محسوب می‌شود.

دلایل به صرفه نبودن برخی از مشاغل

بر اساس نظرات کارشناسان  چهار عامل اصلی را می‌توان به عنوان مؤلفه‌های کلیدی در شکل‌گیری این نگاه جدید به اشتغال و بیکاری شناسایی کرد. نخست، ناکارآمدی نظام بیمه‌ای است که پوشش ناکافی آن، هزینه‌های درمانی و بازنشستگی را به دوش خود فرد می‌اندازد. دوم، نورم‌ها و انتظارات اجتماعی هستند که از فرد شاغل، توقعاتی فراتر از توان مالی او ایجاد می‌کنند. سوم، هزینه‌های پنهان اشتغال نظیر ایاب‌و‌ذهاب، تغذیه و پوشش مناسب هستند که به صورت روزانه، حقوق ناچیز فرد را تحلیل می‌برند. چهارم، فساد ساختاری و توزیع غیرعادلانه فرصت‌های شغلی بر اساس رانت و روابط است که ارزش تلاش و تخصص را نادیده می‌گیرد.

کارشناسان برای خروج از این وضعیت بحرانی، بر سه محور اساسی تأکید دارند. اصلاح نظام تأمین اجتماعی و بازطراحی بیمه‌ها به گونه‌ای که پوشش واقعی برای هزینه‌های اساسی زندگی فراهم کند، بازنگری جدی در حداقل حقوق بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی شهری، و شفاف‌سازی فرآیندهای استخدام و مبارزه با فساد و رانت، مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی است. پدریان در پایان تأکید کرد که اصلاحات جزیره‌ای و مقطعی پاسخ‌گوی عمق این بحران نخواهد بود و تنها با هماهنگی همزمان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان اعتماد از دست رفته را بازسازی کرد و بازار کار را به مسیر تعادلی بازگرداند.

بحران اشتغال در ایران از مرزهای آمار و ارقام رسمی گذشته و به یک مسئله وجودی-اقتصادی تبدیل شده است. جامعه‌ای که در آن جوانان تحصیل‌کرده، کار با حداقل حقوق و بیمه‌های ناکارآمد را به مثابه یک انتخاب زیان‌ده تلقی کرده و بیکاری را گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر ارزیابی می‌کنند، با خطر فروپاشی انگیزه‌های مولد و پذیرش حاشیه‌نشینی اجتماعی به عنوان یک هنجار مواجه است. تغییر این نگاه، نیازمند بازنگری اساسی در نظام دستمزدی، تأمین اجتماعی و شفافیت اقتصادی است؛ در غیر این صورت، این محاسبه فردی که بیکاری به صرفه‌تر از کار کردن است، به یک باور جمعی تبدیل خواهد شد و مسیر توسعه کشور را برای سالیان متمادی مسدود می‌کند.