بازگشت تجارت ایران به جبلعلی؛ وقتی کانال درهم جای سیاست اقتصادی را میگیرد
به گزارش خط بازار؛ اگر امروز کسی از «بازگشت الیگارش ایرانی» به جبلعلی سخن میگوید، باید حرفش را نه بهعنوان اغراق، بلکه بهعنوان علامت بحران فهمید.
در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار همزمان جنگ و تحریم قرار دارد، بازگشت بخشی از تجارت به مسیر امارات و بندر جبلعلی صرفاً یک انتخاب لجستیکی نیست؛ این بازگشت، نشانهای از شکلگیری یک نظم تجاری غیرشفاف است که در آن رانت، دورزدن محدودیتها و منافع گروههای خاص، بر منطق تولید و منافع ملی غلبه میکند. اگر در دهه شصت تصور میکردیم تجارت ایران از مسیر عراقِ صدام و کانال دینار بگذرد، امروز باید از «پکانال درهم و نقش واسطهگری امارات در اقتصاد ایران حرف بزنیم؛ مسیری که هم از نظر اقتصادی پرهزینه است و هم از نظر سیاسی، نشانهای هشداردهنده از وابستگی و آسیبپذیری ساختاری.
در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار همزمان جنگ و تحریم قرار دارد، بازگشت بخشی از تجارت به مسیر امارات و بندر جبلعلی صرفاً یک انتخاب لجستیکی نیست؛ این بازگشت، نشانهای از شکلگیری یک نظم تجاری غیرشفاف است که در آن رانت، دورزدن محدودیتها و منافع گروههای خاص، بر منطق تولید و منافع ملی غلبه میکند.
جبلعلی فقط یک بندر نیست؛ یک گلوگاه ژئواقتصادی است
بندر جبلعلی سالهاست که به یکی از مهمترین هابهای تجاری خاورمیانه تبدیل شده و نقش آن در زنجیره تأمین منطقهای، بسیار فراتر از یک بندر معمولی است. امارات در سالهای اخیر با سرمایهگذاری سنگین در لجستیک، مناطق آزاد، خدمات مالی و حملونقل، جایگاهی ساخته که نهفقط کالا، بلکه مسیر پول، بیمه، ثبت شرکت، تسویه مالی و حتی هویت تجاری بسیاری از بازیگران منطقه را از آن عبور میدهد. در چنین ساختاری، وقتی تجارت ایران به این مسیر گره میخورد، وابستگی صرفاً به یک کشور همسایه نیست؛ وابستگی به یک اکوسیستم مالی-لجستیکی است که کنترل آن در دست ایران نیست.
نکته مهم اینجاست که امارات در کنار نقش اقتصادی، بازیگر فعال ژئوپلیتیک و یکی از محورهای مهم جنگ رمضان بوده است. در وضعیتی که منطقه با تنشهای جنگی، درگیریهای نیابتی و تهدیدهای مکرر روبهروست، اتکا به بندری مانند جبلعلی یعنی پذیرفتن این واقعیت که تجارت ایران نه از مسیر رسمی و قابلراستیآزمایی، بلکه از کانالهایی میگذرد که هر لحظه ممکن است تحت فشار سیاسی، امنیتی یا مالی قرار گیرند. چنین انتخابی برای اقتصاد ملی، بهویژه اقتصادی که نیازمند ثبات در واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای سرمایهای است، یک ریسک مزمن محسوب میشود.
از منظر دادههای تجاری نیز امارات همچنان یکی از مهمترین مقاصد و مبادی غیرمستقیم تجارت ایران است. گزارشهای بازرگانی منطقهای نشان میدهد که بخشی از صادرات و واردات ایران، از مسیر شرکتهای ثبتشده در امارات، بهویژه در مناطق آزاد، انجام میشود. این یعنی امارات در عمل به محل عبور کالاهای ایرانی و غیرایرانی بدل شده، اما هزینه این عبور فقط کارمزد حملونقل نیست؛ هزینه اصلی، از دست رفتن شفافیت و افزایش وابستگی به واسطههاست.
اگر در دهه شصت تصور میکردیم تجارت ایران از مسیر عراقِ صدام و کانال دینار بگذرد، امروز باید از «پکانال درهم و نقش واسطهگری امارات در اقتصاد ایران حرف بزنیم؛ مسیری که هم از نظر اقتصادی پرهزینه است و هم از نظر سیاسی، نشانهای هشداردهنده از وابستگی و آسیبپذیری ساختاری.
کانال درهم چگونه کار میکند و چرا مسئلهساز است؟
وقتی از کانال درهم صحبت میشود، منظور صرفاً یک سازوکار پرداخت نیست، بلکه شبکهای پیچیده از حواله، تهاتر، شرکتهای واسطه، صرافیها و حسابهای چندلایه است که امکان مبادله را در شرایط محدودیت بانکی فراهم میکند. این کانال در کوتاهمدت برای برخی فعالان اقتصادی راهحل است، اما در سطح کلان، یک علامت هشدار است: اقتصاد ملی از ابزار رسمی پرداخت و تسویه، به ابزارهای پنهان و پرهزینه عقبنشینی کرده است.
در چنین وضعی، واردکننده و صادرکننده ایرانی نه با نظام بانکی شفاف، بلکه با شبکهای از واسطهها کار میکند که هر حلقه آن سهمی از ارزش افزوده را میبلعد. نتیجه چیست؟ افزایش قیمت تمامشده کالا، طولانی شدن زمان تسویه، افزایش احتمال پولشویی، فرار سرمایه، انباشت رانت و نهایتاً تقویت گروههایی که نه از رقابت سالم، بلکه از پیچیدگی و غیرشفافیت سود میبرند.
در سالهای اخیر، حتی در گزارشهای بینالمللی مربوط به تجارت منطقه، امارات بهعنوان یکی از مهمترین مراکز بازصادرات در جهان مطرح شده است. این جایگاه، ذاتاً منفی نیست؛ مشکل از جایی شروع میشود که کشوری مانند ایران، بهجای توسعه مسیرهای مستقیم، ناگزیر میشود بخش مهمی از دادوستد خود را به این کانالهای واسطهای بسپارد. در چنین وضعی، اقتصاد کشور بهجای حرکت بهسمت کاهش هزینه مبادله، در باتلاق هزینههای پنهان فرو میرود.
به زبان ساده، کانال درهم برای بخشی از بازیگران، سکوی کسب سود است؛ اما برای اقتصاد ملی، نشانهای از عقبماندگی در حکمرانی مالی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی است. اگر نظام ارزی و تجاری کشور نوسازی میشد، اگر شبکه بانکی و بیمهای کشور قابلیت اتصال پایدار به تجارت منطقهای را داشت، اگر دیپلماسی اقتصادی از سطح شعار عبور میکرد، این میزان اتکا به کانالهای غیررسمی اصلاً ضرورتی نداشت.
کانال درهم برای بخشی از بازیگران، سکوی کسب سود است؛ اما برای اقتصاد ملی، نشانهای از عقبماندگی در حکمرانی مالی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی است.
۳چرا این بازگشت، شبیه «اقتصادِ وثوقالدولهای» به نظر میرسد؟
مقایسهای که در متن اولیه مطرح شده، از آن جهت تکاندهنده است که به یک تجربه تاریخی اشاره دارد: زمانی که منافع کوتاهمدت و واسطهگری، بر استقلال اقتصادی و شأن ملی میچربید. در ادبیات سیاسی ایران، وثوقالدوله نماد معاملهگری و اولویت دادن به منافع گروهی بر منافع عمومی است. امروز نیز وقتی تجارت ایران از مسیرهایی میگذرد که طرف مقابل، همزمان در مدار فشار سیاسی و ژئوپلیتیک علیه ایران قرار دارد، این نگرانی بهوجود میآید که اقتصاد ملی به ابزار چانهزنی و کسب سود برای اقلیتهای خاص تبدیل شده است.
نکته نگرانکننده آن است که چنین سازوکاری، فقط در سطح مالی مسئلهساز نیست؛ بلکه بهمرور، الگوی تصمیمگیری را هم تغییر میدهد. یعنی بهجای اینکه سیاستگذار بهدنبال کاهش وابستگی به واسطهها باشد، منطق «عبور از مسیر کمهزینه برای گروههای ذینفوذ» بر تصمیمگیری مسلط میشود. در این حالت، چرخهای شکل میگیرد که در آن، بخشهایی از اقتصاد ایران از تحریم سود میبرند، چون تحریم، بازار رانت و واسطهگری را بزرگتر میکند.
آمارهای تجارت منطقهای نیز این واقعیت را تأیید میکند که در شرایط محدودیت، کشورها معمولاً به سمت هابهای واسط میروند. اما تفاوت ایران با بسیاری از کشورها در این است که برای اقتصادهای دیگر، هاب واسط یک ابزار موقت است؛ برای اقتصاد ایران، متأسفانه گاهی به ساختار دائمی تبدیل شده است. این تفاوت بسیار مهم است. چون ابزار موقت را میتوان با اصلاحات جایگزین کرد، اما ساختار دائمی بهتدریج شبکه منافع میسازد، و شبکه منافع در برابر اصلاحات مقاومت میکند.
اقتصاد فقط عدد و تراز نیست؛ امنیت ملی هم هست. اتکای بلندمدت به یک هاب خارجی، آن هم در منطقهای پرتنش، یعنی پذیرفتن این احتمال که با هر تغییر سیاسی یا امنیتی، بخشی از تجارت کشور مختل شود. امروز اگر امارات کارکرد واسطهای دارد، فردا ممکن است بهدلیل تغییر قواعد انطباق، یا ملاحظات سیاسی، این مسیر تنگتر شود. کشوری که زنجیره تجارتش را روی چنین پایهای بنا کند، در برابر شوک بیرونی، شکننده میشود.
الیگارشی اقتصادی چگونه از تحریم تغذیه میکند؟
عبارت «الیگارشی» در این بحث، یک تعبیر شعاری نیست؛ به واقعیت ساختاری اشاره دارد. هرجا که دسترسی به ارز، مسیر واردات، مجوز، اطلاعات بازار و کانالهای تسویه در انحصار گروهی محدود قرار گیرد، الیگارشی اقتصادی شکل میگیرد. در ایرانِ تحریمزده، این الیگارشی از سه منبع تغذیه میشود: شکاف اطلاعاتی، دسترسی رانتی به کانالهای خارجی، و نبود نظارت مؤثر بر زنجیره تجارت.
این گروهها معمولاً خود را در پوشش «تسهیل تجارت» یا «حل مسئله تحریم» معرفی میکنند، اما در عمل، از تداوم ابهام سود میبرند. هرچه تجارت پیچیدهتر باشد، سود واسطه بیشتر است. هرچه مسیر تسویه غیررسمیتر باشد، نقش دلال بیشتر میشود. هرچه شبکه بانکی داخلی ناتوانتر باشد، شرکتهای پوششی و واسطهای سهم بیشتری میگیرند. در نتیجه، تحریم بهجای اینکه فقط فشار خارجی باشد، به فرصتی برای بازتوزیع ناعادلانه ثروت در داخل هم تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، تأکید بر «بازگشت الیگارش ایرانی» به جبلعلی، فقط اشاره به یک فرد یا یک شبکه نیست؛ اشاره به طبقهای اقتصادی است که منطق بقای خود را در استمرار محدودیتها میبیند. این طبقه، نه لزوماً دشمن آشکار منافع ملی، بلکه در عمل، محصول ساختاری است که شفافیت را تنبیه و ابهام را پاداش میدهد. اگر امروز بخشی از تجارت ایران از طریق امارات و درهم میچرخد، باید پرسید چه کسانی از این نظم منتفع میشوند و چه کسانی هزینه آن را میپردازند؟
پاسخ روشن است: مصرفکننده ایرانی، تولیدکننده ایرانی، و بنگاههای کوچک و متوسطی که دسترسی مستقیم به بازار و ارز ندارند، هزینه را میپردازند؛ در حالی که حلقههای واسطهگری و رانت، حاشیه سود بیشتری به دست میآورند. این همان جایی است که اقتصاد از کارکرد توسعهای خود فاصله میگیرد و به ماشین توزیع رانت تبدیل میشود.
وقتی یک مسیر غیررسمی به الگوی غالب تبدیل میشود، دیگر نمیتوان آن را «تسهیل تجارت» نامید. اینجا با یک ساختار مسئلهدار روبهرو هستیم که در آن، منافع کوتاهمدت برخی بازیگران، به قیمت فرسایش بلندمدت اقتصاد ملی تأمین میشود.
پیامدهای واقعی این مسیر برای تولید، ارز و امنیت اقتصادی
پیامد نخست، افزایش هزینه واردات است. وقتی کالا از مسیر مستقیم وارد نشود و از چند لایه واسطه عبور کند، قیمت نهایی بالا میرود. این افزایش هزینه، بهویژه در کالاهای واسطهای و سرمایهای، مستقیماً بر تولید داخلی اثر میگذارد. بنگاه ایرانی که برای واردات ماشینآلات، قطعات یا مواد اولیه باید از کانالهای غیررسمی استفاده کند، ناچار است قیمت تمامشده را بالا ببرد؛ و این یعنی تورم تولیدی، کاهش قدرت رقابت و در نهایت افت اشتغال.
پیامد دوم، بیثباتی ارزی است. کانالهای غیررسمی، امکان پیشبینیپذیری را از اقتصاد میگیرند. وقتی نرخ، زمان تسویه و مسیر انتقال پول شفاف نیست، بنگاه نمیتواند برنامهریزی کند. همین بیثباتی به بازار ارز هم سرایت میکند و انتظارات تورمی را تشدید میکند. در چنین وضعی، حتی اگر در ظاهر تجارت جریان داشته باشد، کیفیت این تجارت بهشدت پایین است و ارزش افزوده واقعی محدودی تولید میکند.
پیامد سوم، امنیت اقتصادی است. اقتصاد فقط عدد و تراز نیست؛ امنیت ملی هم هست. اتکای بلندمدت به یک هاب خارجی، آن هم در منطقهای پرتنش، یعنی پذیرفتن این احتمال که با هر تغییر سیاسی یا امنیتی، بخشی از تجارت کشور مختل شود. امروز اگر امارات کارکرد واسطهای دارد، فردا ممکن است بهدلیل تغییر قواعد انطباق، یا ملاحظات سیاسی، این مسیر تنگتر شود. کشوری که زنجیره تجارتش را روی چنین پایهای بنا کند، در برابر شوک بیرونی، شکننده میشود.
آمارهای تازه تجارت جهانی نیز نشان میدهد که کشورهایی موفقترند که مسیرهای مستقیمتر، شفافتر و متنوعتری برای تجارت دارند. برعکس، کشورهایی که درگیر کانالهای مبهم و وابستگی به هابهای واسطهاند، معمولاً سهم بیشتری از سود تجارت را به دیگران واگذار میکنند. ایران، با ظرفیت ژئوپلیتیکی، جمعیت بزرگ، بازار داخلی گسترده و موقعیت ترانزیتی ممتاز، لزوماً نباید در چنین وضعی بماند. اما برای خروج از این چرخه، اراده اصلاح لازم است؛ نه فقط مدیریت روزمره بحران.
راهحل، نه انکار واقعیت تحریم است و نه ستایش کانالهای غیررسمی. مسئله این است که اقتصاد ایران باید از وضعیت «وابستگی مزمن به واسطه» خارج شود. این کار با چند اقدام ممکن است: تنوعبخشی به شرکای تجاری، گسترش پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه، تقویت نظام تهاتر شفاف، توسعه زیرساختهای حملونقل و بیمه، و مهمتر از همه، شفافسازی زنجیره تجارت خارجی. هرچه اطلاعات تجارت کمتر پنهان باشد، امکان رانتجویی کمتر میشود.
راه برونرفت چیست و چرا نباید این وضعیت را عادی کرد؟
راهحل، نه انکار واقعیت تحریم است و نه ستایش کانالهای غیررسمی. مسئله این است که اقتصاد ایران باید از وضعیت «وابستگی مزمن به واسطه» خارج شود. این کار با چند اقدام ممکن است: تنوعبخشی به شرکای تجاری، گسترش پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه، تقویت نظام تهاتر شفاف، توسعه زیرساختهای حملونقل و بیمه، و مهمتر از همه، شفافسازی زنجیره تجارت خارجی. هرچه اطلاعات تجارت کمتر پنهان باشد، امکان رانتجویی کمتر میشود.
همزمان باید از نگاه ایدئولوژیکِ سادهساز فاصله گرفت. نه هر تجارت با امارات خیانت است و نه هر مسیر غیررسمی الزاماً فساد؛ اما وقتی یک مسیر غیررسمی به الگوی غالب تبدیل میشود، دیگر نمیتوان آن را «تسهیل تجارت» نامید. اینجا با یک ساختار مسئلهدار روبهرو هستیم که در آن، منافع کوتاهمدت برخی بازیگران، به قیمت فرسایش بلندمدت اقتصاد ملی تأمین میشود.
اگر بخواهیم دقیق و بیپرده حرف بزنیم، بازگشت تجارت ایران به جبلعلی و کانال درهم، هشدار است؛ هشدار درباره اقتصادی که بخشی از آن در مدار الیگارشی و واسطهگری گرفتار شده است. این هشدار را نباید به دعوای سیاسی تقلیل داد. مسئله این نیست که چه کسی بیشتر فریاد میزند؛ مسئله این است که چرا اقتصاد ملی به نقطهای رسیده که برای نفس کشیدن، باید از مجاری غیرشفاف و پرهزینه و خطرساز عبور کند.
بنابراین، اگر امروز کسی از «بازگشت الیگارش ایرانی» به جبلعلی سخن میگوید، باید حرفش را نه بهعنوان اغراق، بلکه بهعنوان علامت بحران فهمید. بحرانی که اگر جدی گرفته نشود، میتواند تجارت خارجی را بیش از پیش از تولید ملی جدا کند، رانت را از یک استثناء به قاعده تبدیل کند، و اقتصاد ایران را در چرخهای از وابستگی و بیثباتی نگه دارد.
منبع: تحلیل بازار
