پرونده خودروهای وارداتی با جابه‌جایی ۴ وزیر همچنان باز است

ورود وزرای صنعت و اقتصاد

در ادامه رضا رحمانی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد، اجرای این تصویب‌نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرائم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود در نتیجه پرونده واردکنندگان متخلف در قوه قضاییه باز است و در اسرع‌وقت به آنها رسیدگی می‌شود.

در ادامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی دپو در گمرک که پس از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده‌اند، مخالفت کرد که بر این اساس، اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای واردشده به گمرک به تاریخ بعد از سیاست‌های جدید ارزی نداد.

گفتنی است وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت (محمد شریعتمداری) در مرداد ۹۷ جزییاتی از تخلفات روی داده درباره ثبت‌سفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ خودرو را مطرح کرده بود که تا زمان ورود جدی نهادهای نظارتی حدود ۱۹۰۰ خودرو با ثبت‌سفارش‌های بدون اعتبار از گمرکات ترخیص و ۴۵۰۰ خودرو نیز در گمرک متوقف شده بود. به هر روی، در پایان مهلت نخست به‌دلیل برخورد با تعطیلات نوروزی، تعداد کمی از خودروها موفق به خروج شدند.

در ادامه با پیگیری‌های انجام‌شده مهلت این مصوبه برای ۲ ماه دیگر تمدید شد اما باز هم حدود ۵ هزار خودرو موفق به ترخیص نشدند؛ از دلایل این امر ناهماهنگی سازمانی عنوان شد و اینکه سامانه‌ها با یکدیگر لینک نیستند.

در ادامه سرگردانی حدود ۵ هزار خودرو، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی سال گذشته بازدیدی از بنادر و گمرکات کشور داشت.

در این بازدید برخی از صاحبان خودروهای دپو با وی دیدار و درخواست خود مبنی بر تعیین‌تکلیف خودروها را مطرح کردند. آنها گلایه‌مند بودند که چند سال است سرمایه‌های‌شان راکد مانده و با وجود اینکه در برخی موارد گره قانونی وجود نداشته و تشریفات گمرکی انجام‌شده، تکلیف خودروها هنوز مشخص نشده است.

وزیر اقتصاد دستورات لازم در این‌باره را صادر کرد و پیشنهادهایی را به هیات‌دولت ارائه داد که براساس آن تمامی خودروهای مانده در گمرک که حدود ۵۱۰۰ خودرو است، تعیین‌تکلیف شود. اما با تمام این تصمیم‌ها همچنان بخشی از خودروها بدون تعیین‌تکلیف در گمرکات کشور دپو باقی مانده‌اند. گفتنی است بخشی از خودروهای دپو مربوط به سال‌های ۹۴ و۹۵ است.

مسئله این خودروها بیشتر به مربوط به حجم موتور بالای ۲۵۰۰ cc و امریکایی بودن آنها بوده که اجازه ترخیص نداشتند. اما رسیدگی به پرونده خودروهای دپو در گمرکات کشور با محرز شدن برخی تخلفات و ثبت‌سفارش آنها در دولت یازدهم و دوازدهم از سال ۹۷ جدی شد.

واگذاری به‌شرط صادرات

مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک درباره وضعیت خودروهای دپوشده در گمرکات کشور به گفت: خودروهایی که مدت زمان ماندگاری آنها در گمرک گذشته تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شده است. وی ادامه داد: خودروهای دارای ظرفیت موتور بالای ۲۵۰۰ CC علی‌الاصول باید به شرط صادرات از سوی آن سازمان تعیین‌تکلیف شده و به‌فروش برسد.

او تصریح کرد: براساس آخرین گزارشی که به‌تازگی گمرک برای وزارت کشور منعکس کرد و گزارش دیگری از سوی وزیر کشور برای رئیس‌جمهور ارسال شد درخواست شده دستوری صادر شود تا خودروهای رسوبی در بنادر و گمرکات تعیین‌تکلیف شوند.

او گفت: خودروهای رسوبی به دو دسته تقسیم شده‌اند: نخست خودروهایی که مشکل قضایی ندارند و در گمرکات کشور دپو شده‌اند و گمرک خواستار تعیین‌تکلیف آنها شده است. دسته دوم خودروهایی هستند که دارای پرونده قضایی بوده و درخواست شده، موضوع به نحوی پیگیری شده و نتیجه رسیدگی زودتر اعلام شود.

اماواگرهای مصوبات

جمال‌ارونقی با اشاره به مصوبه سال ۹۷ ادامه داد: در این مصوبه از سوی هیات‌وزیران اجازه داده شده بود ثبت‌سفارش برای تمام خودروهایی که از دی سال ۹۷ به قبل در مناطق و گمرکات کشور موجود بودند، انجام شود.

این امر شامل مجوز ثبت‌سفارش، تمدید آن و نیز اختیار ویرایش ثبت‌سفارش‌های خودرو بوده است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک افزود: مصوبه‌ای که به پیشنهاد گمرک به هیات‌وزیران داده شد، فقط درباره تمدید مهلت ترخیص خودروهای رسوبی بود. اما مصوبه سال ۹۷ به جز مهلت ترخیص خودروها قابلیت اجرا داشت.

او یادآور شد: به نظر گمرک مصوبه سال ۹۷ درباره اجازه افتتاح ثبت‌سفارش برای خودروهایی که پیش از ممنوعیت واردات خودرو وارد شده بودند با رعایت شرایط اشاره شده، هنوز هم به قوت خود باقی است، زیرا بخشی از خودروهای رسوبی، مربوط به پیش از ممنوعیت واردات بوده است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک اظهارکرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، این موضوع (افتتاح ثبت‌سفارش برای خودروهای مربوط به دی ۹۷ به قبل) را در جلسه کارشناسی و کمیسیون اقتصاد دولت تلویحا پذیرفت اما پس از تصویب و ابلاغ مصوبه هیات‌وزیران، در نهایت، امکان ثبت‌سفارش برای آن خودروها فراهم نشد.

او گفت: با توجه به این موضوع، چون ثبت‌سفارش‌های قبلی باطل شده بود، فقط برای خودروهایی که مرجع قضایی به‌نحوی برای آنها رای صادر کرد، ثبت‌سفارش یا ویرایش انجام شد.

این مقام‌مسئول در ادامه سخنان خود یادآور شد: برخی خودروها به‌دلیل ضوابط سازمان ملی استاندارد دچار مشکل بودند یا اینکه اسناد موردنیاز را در اختیار نداشتند؛ بنابراین تمام این مسائل سبب شد هیچ ثبت‌سفارشی به استناد مصوبه ۲۹ بهمن ۹۸ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام نشود و فقط تعداد کمی از خودروها تعیین‌تکلیف شوند؛ از این‌رو اتفاق خاصی در این دوره برای خودروهای رسوبی رخ نداد.

مصوبه سال ۹۷ و آزادسازی خودروها

جمال‌ارونقی معتقد است اگر تفسیر از بندهای مصوبه سال ۹۷ از سوی دولتمردان این باشد که این موارد لغو نشده و به قوت خود باقی است، دولت می‌تواند تصمیم بگیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت را ملزم کند ثبت‌سفارش برای خودروهای رسوبی در گمرکات را که حائز شرایط مفاد مصوبه سال ۹۷ هستند، صادر کند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک عنوان کرد: این امر نیاز به فراخوان خاصی ندارد و اگر این موضوع در هر دولتی اجرایی شود که زمان زیادی هم نمی‌خواهد، فرآیند ترخیص خودروهای رسوبی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

آمار خودروهای وارداتی

عنوان شده بود بیشتر خودروهایی که در گمرکات کشور مجوز ترخیص دریافت نکرده‌اند، دارای پرونده قضایی هستند. جمال‌ارونقی ضمن رد این ادعا توضیح داد: برخی خودروهای ترخیص نشده در دوره خود به‌نحوی ثبت‌سفارش را انجام داده بودند اما به‌دلیل تعلل در روند اداری، اعتبار این ثبت‌سفارش‌ها منقضی شده بود.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک در ادامه به گزارشی از خودروهای دپو پرداخت و گفت: براساس بررسی میدانی که معاونت فنی گمرک دارد و به وزارت کشور منعکس‌شده از ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرویی که پیش از ممنوعیت واردات خودرو، وارد بنادر و گمرکات کشور شده بودند، ۱۰ هزار و ۱۲ خودرو ترخیص شدند و ۲ هزار و ۲۴۹ خودرو مجوز ترخیص دریافت نکردند. همچنین ممکن است خودرویی در گمرک باشد اما اظهارنامه آنها به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل‌شده باشد.

به‌این ترتیب از ۲ هزار و ۲۴۹ خودرو ۱۰۸۹ خودرو مشمول رسیدگی در مراجع قضایی شده‌اند.

جمال‌ارونقی ادامه داد: براساس مصوبه قبلی هیات‌وزیران که زمان ترخیص را برای چندمین بار تا ۲۶ شهریور ۹۹ تمدید کرده بود، ۲ هزار و ۸۵۰ خودرو ترخیص شدند و ۵۱ خودرو هم اظهار شد پروانه نشده‌اند؛ یعنی نتوانسته از مهلت داده شده استفاده کنند.

به‌این ترتیب آمار خودروهای باقیمانده در گمرکات کشور نشان می‌دهد درحال‌حاضر ۸۲ خودرو در منطقه آزاد اروند موجود هستند که از این آمار، ۷۳ خودرو سفارش امریکا یا دارای برند امریکایی است که براساس قانون امکان ترخیص ندارند.

همچنین ۹ خودرو از این خودروها، موتور بالای ۲۵۰۰ CC داشته که اگر مصوبه جدیدی در این‌باره تصویب یا مصوبه قبلی تمدید شود، امکان ترخیص خواهند داشت.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک در ادامه سخنان خود افزود: ۱۰۰ خودرو هم مربوط به جانبازان است که با استفاده از سهمیه‌ای که داشته‌اند این خودروها را خریداری کرده‌اند. این تعداد هم بدون تعیین‌تکلیف همچنان در گمرکات کشور هستند.

همچنین ۱۰۸۹ خودرو در مراجع قضایی منتظر رسیدگی هستند و ۹۲۷ خودرو فاقد ثبت‌سفارش بوده و هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند. تقریبا تمام این خودروها موتور زیر ۲۵۰۰ CC دارند.

او گفت: بیشتر این خودروها ثبت‌سفارش ندارند یا ثبت‌سفارش آنها باطل شده است. جمال‌ارونقی در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص است چه تعداد خودرو به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شده، گفت: با توجه اینکه این خودروها اغلب در مناطق ویژه و آزاد مانند بندر امام دپو شده‌اند، وظیفه سازمان مسئول مناطق است که آمار خودروهای متروکه را به گمرک اعلام کنند تا اگر مدت زمان ماندگاری این کالاها در مناطق سپری شده باشد،

گمرک اظهارنامه متروکه صادر کند و در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار دهد. وی اظهارکرد: آنهایی که در مراجع قضایی در حال رسیدگی هستند در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرند تا از نظر رسیدگی به پرونده تعیین‌تکلیف شوند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک گفت: آمار تعداد خودروهایی که به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شده و اقدامات انجام‌شده در این‌باره را باید از سوی سازمان پیگیری کرد.

جمال‌ارونقی این را هم اضافه کرد که با وجود اعلام آمادگی نهادهای ذی‌ربط مبنی بر اینکه خودروهای رسوبی با رعایت شرایطی ترخیص شود اما با گذشت زمان به‌نظر می‌رسد این‌گونه اظهارنظرها و اعلام آمادگی‌های مقطعی، فقط برای رفع تکلیف، تبرئه سازمان متبوع در نزد افکار عمومی و خریدن زمان برای به فراموشی سپردن موضوع و بالاخره ناامیدی صاحبان کالا از پیگیری موضوع باشد؛ چراکه مشکل خودروهای رسوبی که ارز آنها از کشور خارج شده و جزو سرمایه‌های صاحبان کالاست معادله بغرنج چندمجهولی نیست که نتوان آن را حل کرد؛ موضوع بسیار ساده‌ای است به‌شرط اینکه نهادهای مربوط به جای شعار دادن در عمل نشان دهند در صدد رفع این مشکل هستند.

چالش قوانین خلق‌الساعه

چندی پیش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روی موضوع واردات خودرو برای ساماندهی بازار و نیز ایجاد رقابت برای شرکت‌های خودروساز داخلی موضوع دوباره واردات خودرو را با ۴ شرط تصویب کرد؛

بنابراین موضوع هر فرد حقیقی و حقوقی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو یا حتی نفت صادر کند می‌تواند به‌ازای ارز حاصل از آن خودرو وارد کند. این موضوع خود اماواگرهای بسیاری دارد و نقدهایی به آن وارد شده که نیز گزارشی در این‌باره منتشر کرده است.

با وجود اینکه همچنان پس از حدود ۵ سال، سرنوشت خودروهای وارداتی موجود در گمرکات کشور به‌سرانجام نرسیده، موضوع واردات خودروهای جدید مطرح می‌شود.

قوانین خلق‌الساعه یکی از معضلاتی است که صاحبان سرمایه را دچار چالش کرده و این موضوع یکی از دردسرهای این خودروهای دپویی است.

در ادامه صمت موضوع رسیدگی به سرنوشت خودروهای وارداتی را از طریق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد. روح‌اله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته خودرویی این کمیسیون درباره برنامه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای رسیدگی به خودروهای موجود در گمرکات کشور به صمت گفت: این موضوع هنوز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح نشده است.

در حال‌حاضر موضوع ساماندهی صنعت و بازار خودرو در دست بررسی است. او افزود: موضوع واردات مجدد خودرو برای رفع نیاز این بازار و به‌نوعی ساماندهی آن مطرح است. این مسئله با ۴ شرط در کمیسیون به تصویب رسیده است. ایزدخواه در پایان عنوان کرد: اگر موضوع واردات مجدد خودرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، مشکل خودروهای دپو گمرکات هم به‌نوعی حل‌شده و پرونده این خودروها هم بسته خواهد شد.

سخن پایانی

بنابر این گزارش همچنان تعدادی از خودروهای وارداتی دپو در گمرکات کشور باقی مانده‌اند. بخشی از این خودروها مربوط به سال‌های ۹۵ و ۹۶ هستند. خودروهای امریکایی و خودروهایی با موتور بالای ۲۵۰۰ CC که امکان ورود به داخل کشور را ندارند. براساس سخنان کارشناسان قرار است این خودروها به‌شرط صادرات ترخیص شوند.

برخی دیگر هم با داشتن پرونده قضایی که عموما یا ثبت‌سفارش ندارند یا از زمان ثبت‌سفارش آنها گذشته است، همچنان در انتظار تعیین‌تکلیف شدن هستند.