با اجرای یکی از مهمترین تصمیمات بانک مرکزی در سالهای اخیر، فروش ارز سهمیهای به ازای هر کارت ملی در ایران از امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۴ آغاز شد.
طرح فروش ارز سهمیه ای با کارت ملی در ابتدا در سالهای گذشته با فعالیت گسترده در صرافیهای تهران همراه بود، امروز به طور محدود و فقط در صرافی بانک ملی اجرا شده است. این اقدام، در شرایطی انجام شده که بازار ارز همچنان تحت فشار نوسانات شدید و نرخهای ناپایدار است.
نرخ دلار و یورو با کارت ملی چقدر شد؟
بر اساس اعلام بانک مرکزی، اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائه کارت ملی تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن در هر بازه ۳۶۵ روزه ارز خریداری کنند. این سهمیه در امروز با نرخ ۱۶۳ هزار تومان برای یورو و ۱۴۱ هزار و ۶۶ تومان برای دلار ارائه شده است. (با این حساب، نقدینگی مورد نیاز برای خرید هزار دلار سهمیه ای، حدود ۱۴۱ میلیون تومان است.)
نرخهای این طرح نزدیک به بازار آزاد است، چرا که در حال حاضر یورو در بازار آزاد بین ۱۶۵ تا ۱۶۶ هزار تومان و دلار در محدوده ۱۴۲ تا ۱۴۳ هزار تومان معامله میشود. این تفاوت ناچیز نشان میدهد که احتمالاً تلاش برای جلوگیری از فروش ارز به صرافیهای غیرمجاز در این مراحل تا حدی موفق بوده است.
نرخ خرید دلار و یورو در صرافی ملی از مردم
در ادامه، بانک مرکزی اعلام کرده که از امروز امکان فروش ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو به صرافیها برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرمقیم با گذرنامه معتبر فراهم شده است. نرخ فروش ارز در این حالت حدود ۲ هزار تومان زیر نرخ خرید است؛ به این معنا که فروش دلار به صرافی ملی با نرخ ۱۳۹ هزار تومان و یورو با نرخ ۱۶۱۵۰۰ تومان انجام میشود.
بانک مرکزی شفاف سازی کند
اما نکته قابل توجه این است که برخی صرافان خیابان فردوسی و دیگر مناطق تهران به تابناک گفته اند که طبق اعلام بانک مرکزی، هر صرافی در طول روز فقط میتواند تا سقف ۱۰ هزار یورو خریداری کند و این مقدار را به صورت بستههای ۱۰۰۰ یورویی به مشتریان بفروشد. این محدودیت، از نظر صرافان، اثر چندانی در مدیریت بازار ندارد، چرا که ۱۰ هزار یورو تنها برای ۱۰ مشتری کافی است و حجم خرید در مقایسه با تقاضای واقعی ناچیز است. در گذشته، صرافیها با سامانه بانک مرکزی امکان پوشش بیشتر مشتریان را داشتند، اما این سیستم امروزی به شدت محدود شده است.
این وضعیت نشان میدهد که اگرچه اجرای طرح ارز سهمیهای با کارت ملی گامی در جهت شفافیت و دسترسی عادلانه به ارز است، اما اجرای عملیاتی آن هنوز در مراحل اولیه و محدود است و نیاز به اصلاح و گسترش دارد.
منبع: تابناک
